به دنبال تاثیر نوسان سود بانکی بر اقتصاد بخش خصوصی جامعه باید به این نکته اشاره کنیم که اقتصاد بخش خصوصی بخش عمده ای از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد که خود به دو بعد کلی سرمایه دار و فعال اقتصادی تقسیم می شود.
سرمایه داران و فعالان اقتصادی که در ظاهر تفاوت چندانی ندارند ؛ اما اولین نکته ای که به شدت این دو را به حیث مقایسه می کشاند این است که هر سرمایه داری فعال اقتصادی ، و هر فعال اقتصادی سرمایه دار نیست . سرمایه دار عموما به کسی گفته می شود که با در دست داشتن سرمایه و اطلاعات اقدام به سرمایه گذاری در زمینه های مختلف در راستای سودآوری شخصی یا سازمانی می کند . اما فعال اقتصادی به کسی گفته می شود که در صورت در دست نداشتن سرمایه کافی با اجرای طرح های مشارکتی با اشخاص ثالثه یا بانکها اقدام به اجرای طرح اقتصادی می نماید
وجه تمایز این دو قشر در زمان رکود به شدت خود را نشان می دهد .سرمایه دار در مقابل سکون سرمایه در یک طرح ممکن است واکنش نشان دهد اما در صفحه شطرنج اقتصاد حاضر به فدا کردن مهره های خود برای رسیدن به هدف نیست ، و این درحالی است که فعال اقتصادی با توجه به شرایط سکون و رکود ممکن است با احتساب سود در طرح های دیگر حتی حاضر به ضرر در طرح اولیه و انتفال بودجه به طرح دیگر باشند.
در سال های اخیر با توجه به تورم نسبتا بالای بازارهای گوناگون کشور ؛ شاهد سیاست افزایش سود بانکی از طرف بانک مرکزی به منظور کاهش نقدینگی موجود در بازار و متقابلا کاهش تورم بودیم . سیاست دولت در این زمینه به خوبی طرح ریزی و اجرا گردید، به طوری که در بهمن ماه سال 1393 به گفته بانک مرکزی تورم کشور به رقمی نزدیک صفر رسید.
حال با توجه به شرایط موجود که بانک مرکزی با ارائه طرح ها و بسته های مختلف به مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای ذیصلاح قصد خروج اقتصاد کشور از رکود و بازگرداندن رونق به بازار است ، جای این سوال باقی ست که افزایش یا کاهش سود؛ چه تاثیری بر روند فعالیت فعالان اقتصادی و سرمایه داران خواهد گذاشت .
با مشاهده اقتصاد داخلی کشور در بخش های مختلف درمی یا بیم که افزایش سود در سنوات گذشته گرچه باعث کنترل تورم گردید اما در واقع با کاهش شدید راندمان کاری فعالان اقتصادی همراه بود
فعالان اقتصادی که غالبا با مشارکت بانک ها به اجرای طرح های اقتصادی خود اقدام کرده بودند ، عمدتا در سطح خرد و کلان با مشکل روبه رو گشته و حتی به حداقل های مورد نظر خود نیز دست نیافتند.
افزایش معوقات بانکی کشور نسبت به مدت مشابه سال های 92 و 93 گواه این ادعا ست؛ حال آنکه در مقابل سرمایه داران فقط با سکون بازار و عدم تحقق سود کافی در این شرایط مواجه گشته و عمدتا اقدام به تامین نقدینگی و سرمایه گذاری در بانک ها نمودند که طبعا مطمئن ترین راه برای سودآوری در دوران سکون است.
مدتی است که خبرهای مختلفی از اقدامات بانک مرکزی جهت کاهش سود سپرده های بانکی می شنویم سوال بعدی این است که ذینفع اصلی کاهش سود سپرده های بانکی کیست ؟
بازهم به مقایسه واکنش سرمایه داران و فعالان اقتصادی در این خصوص می پردازیم.
سرمایه دار زمانی که با کاهش سود در بانک مواجه شود ، اقدام به خروج سرمایه از بانک و سرمایه گذاری در زمینه های مختلفی مانند : مسکن ، بورس و.... می نماید که طبعا با تزریق سرمایه در بخش های مختلف شاهد رونق مقطعی و سطحی در این بازارها خواهیم بود و اقتصاد دوباره با تورم کاذب و مضر روبه رو خواهد شد.
اما بالعکس فعالان اقتصادی که در واقع برای بقا و پیشرفت نیازمند تسهیلات بانکی هستند هم چنان با منابع مالی گران قیمتی روبه رو می شوند ؛ چرا که روند کاهش سود تسهیلات در بانک ها بسیار کندتر از روند کاهش سود سپرده ها ست و عمدتاً بعد از تورم ناشی از سرمایه گذاری سرمایه داران در بخش های مختلف بازار انجام میگیرد.
حال
آخرین سوالی که در این قسمت باقی مانده ، این است که آیا بانک مرکزی می تواند با
کنترل و فشار ، بانک ها را مُجاب به پایین آوردن سود تسهیلات کرده تا در صورت تحقق
این امر ضمن خروج اقتصاد از رکود با ارائه منابع ارزانتر به فعالان اقتصادی ، سرعت
چرخه اقتصاد کشور را بالا برده و همچنین با کاهش نسبی سود مدت دار سپرده ها سرمایه داران را از موضع محافظ کارانه خارج تا آن
ها نیز با تزریق سرمایه به یاری اقتصاد کشور آیند. ؟
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی _بین الملل
