سی و ششمین نشست اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور جلسه اصلی تصویب تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰، معرفی هشت نفر از مدیران برتر فعالین اقتصادی از بخش‌های اتاق بازرگانی، تعاونی‌ها و اصناف بعنوان اعضا اصلی ثابت شورای گفتگو، طرح مسائل و مشکلات حوزه گردشگری و بررسی عملکرد بانک‌های تحت پوشش کمیسیون بانکی برگزار گردید.
سی و ششمین نشست اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با دستور جلسه اصلی تصویب تقویم جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰، معرفی هشت نفر از مدیران برتر فعالین اقتصادی از بخش‌های اتاق بازرگانی، تعاونی‌ها و اصناف بعنوان اعضا اصلی ثابت شورای گفتگو، طرح مسائل و مشکلات حوزه گردشگری و بررسی عملکرد بانک‌های تحت پوشش کمیسیون بانکی برگزار گردید.
93 مصوبه از سوی دستگاه ها و نهادها اجرایی شد
به گزارش تابناک همدان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری استان همدان با تاکید بر برگزاری ۹ جلسه شورا در سال گذشته اظهار داشت: این جلسات ۹۳ مصوبه به همراه داشته است که بخشی از مصوبات از سوی دستگاه‌ها و نهادها به اجرا درامده است و بخش دیگر نیز در حال پیگیری است.
علی اصغر زبر دست افزود: بیشترین مشکل در عدم اجرای مصوبات در حوزه‌های عمرانی بوده که امیدواریم مسائل با جدیت بیشتر دنبال شود.
در ادامه دبیر شورای گفتگوی استان افزود: حضور نمایندگان مجلس در نشست‌های شورای گفتگو میتواند در طرح و بررسی موضوعات مفید واقع شود، اما به دلیل تقارن با جلسات مجلس، برگزاری نشست‌های شورای گفتگو در روز پایانی هفته مورد پیشنهاد است.
علی اصغر زبردست در ادامه اظهار داشت: تعداد ۸ نفر از فعالان برتر اقتصادی از بخش‌های اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون جهت ملحق شدن به اعضا ثابت شورا معرفی شدند که به تایید مدیریت ارشد استان رسیده و احکام صادر و تحویل گردیده است.
رئیس اتاق همدان در رابطه با معضلات و موانع توسعه گردشگری استان تاکید کرد: فعالان گردشگری از سال گذشته به دلیل محدودیت‌های کرونا دچار خسارت‌های فراوان شده و نیازمند حمایت جدی و اعمال معافیت بیمه و مالیات هستند.
وی افزود: هتل ها، خانه مسافر‌ها و مراکز تفریحی و تاسیسات گردشگری به دلیل ممنوعیت سفر و کاهش درآمد قادر به پرداخت بسیاری از هزینه‌های جاری نیستند و نیاز به حمایت دارند
او گفت: اگر چه حمایت‌هایی از جانب دولت برای مشاغل گردشگری صورت گرفت، اما این حمایت‌ها باید مستمر باشد، زیرا این بخش هنوز هم از کرونا آسیب می‌بیند.
معافیت 22 درصدی کارفرماها جلوگیری از تعدیل نیرو می کند
در ادامه امین ابوالقاسمی دبیر کمیسیون گردشگری اتاق همدان در این رابطه خاطر نشان کرد: شهرداری‌ها می‌توانند با معافیت تاسیسات گردشگری از پرداخت عوارض نوسازی و پسماند به ادامه فعالیت این واحد‌ها کمک کنند، وی تصریح کرد: فعالان گردشگری خواستار معافیت سهم ۲۳ درصد کارفرما هستند تا از این طریق بتوانند کارکنان خود را حفظ کرده و مجبور به تعدیل نیرو نشوند.
نماینده بخش گردشگری در این نشست همچنین خواهان بخشودگی هزینه حامل‌های انرژی برای تاسیسات اقامتی شد و گفت: این مراکز از سال گذشته گردشگر نداشته و با رکود مالی مواجه هستند و ادارات خدمات رسان می‌توانند با بخشودگی و اعمال تخفیف آن‌ها را یاری دهند.
این فعال حوزه گردشگری به معضل کارتن به دست‌ها اشاره کرد و گفت: وجود خانه مسافر‌های غیرمجاز، کسب و کار تاسیسات گردشگری مجوزدار را مختل کرده که نیازمند ساماندهی و برنامه مدون جهت جذب مسافر در دوره‌های خاصی از سال هستند.
وی تاکید کرد: افراد کارتن به دست در اطراف هتل‌ها و مراکز اقامتی با قیمت‌های پایین‌تر مسافران را جذب می‌کنند که این روند باید در چارچوب قانون سر و سامان بگیرد.
کمک 57 میلیاردی به منابع استانی
هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و مشاور امور بانکی اتاق همدان در این نشست ضمن تقدیر از عملکرد کلی بانک‌ها در سال ۹۹ تاکید کرد مانده منابع که در پایان سال نود وهشت ۲۱۶ هزار میلیارد بوده در پایان سال ۹۹ به ۲۷۳ هزار میلیارد بالغ شده که ۵۷ هزار میلیارد به منابع استان اضافه شده که در نهایت می‌توان گفت: منابع ۲۶.۶درصد رشد داشته است.
وی تاکید کرد: این آمار مربوط به ۱۵ بانک تحت نظر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان بوده و از بانک‌های خصوصی اطلاعات دقیقی موجود نیست.
وی افزود ضمن تأیید نسبت کل مصارف به منابع به میزان ۸/۸۹ و یا نسبت مصارف به مانده خالص تسهیلات به ۷۲ درصد، از مدیران بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک کمال تشکر و امتنان را داشته لیکن انتظار می‌رود نسبت به عملکرد در بخش‌های صنعت و معدن، مسکن، ساختمان و کشاورزی که بخش اعظم فعالیت‌ها و اشتغال زایی استان را در بردارد دستگاه‌های اجرائی متولی اشتغال و بانک‌ها بر اساس نیاز اشتغال استان و جلوگیری از افزایش بیکاری در شهرستان‌های استان و تمهیدات لازم با مدیریت استاندار محترم و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اقدامات لازم را بعمل آوردند.
دریافت پروانه ساختماخی جزء اساسی ترین چالش انبوه سازان
پارسا مهر رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان عمرانی استان نیز در این جلسه از عدم اجرای برخی مصوبات عمرانی که در آبان ماه و دی ماه سال گذشته دریافت شد ابراز گلایه کرد و افزود: بیشترین موانع و چالش‌های انبوه سازان اکنون در شیوه و نحوه اخذ دریافت پروانه ساختمانی بوده که امیدواریم با حمایت مدیران ارشد استان این موانع تا حد زیادی تسهیل گردد.
اجرای بیش از 10 هزار میلیارد در استان
استاندار همدان در این نشست با اشاره به اجرای بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان گفت: این موفقیت نشان از تلاش و همت جهادی تیم مدیریتی استان و بی اثر بودن شرایط نامساعد اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا است.
«سیدسعید شاهرخی» در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: پروژه‌هایی همچون صنایع فروسیلیس و سیلیس حتی در خاورمیانه بی همتاست و احداث چهار گاوداری بزرگ نیز نمونه‌هایی از رشد سرمایه گذاری در این استان است.
شاهرخی از رشد سه درصدی پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ابراز خرسندی کرد و گفت: این مهم حکایت از تعامل بانک‌های استان با بخش خصوصی در سال گذشته دارد و خواهان استمرار و تقویت این رابطه در سال جاری هستیم.
او با قدردانی از فعالان اقتصادی استان گفت: بخش خصوصی در دوران شیوع کرونا آسیب جدی دید، اما با صبر و شکیبایی چراغ تولید را روشن نگه داشت و حتی برای توسعه و تکمیل نیز اقدام کردند که استقامت آن‌ها ستودنی است.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۲ هزار و ۸۰۰ واحد در عرصه صنعت، کشاورزی و معدن در استان همدان فعالیت دارد که به طور مرتب وضعیت آن‌ها برای احصاء موانع و مشکلات توسط تیم اقتصادی استان رصد و ارزیابی می‌شود.
شاهرخی گفت: بخشی از این مسائل در صحن شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح و رسیدگی می‌شود که تعداد زیادی از آن‌ها حل و فصل شده و برخی هم در حال پیگیری است.
استاندار همدان به معاونان سیاسی، اقتصادی و عمرانی خود ماموریت داد کلیه مصوبات شورای گفتگو در سال گذشته را مورد بازبینی قرار دهند تا هیچ مصوبه‌ای اجرا نشده باقی نماند و تا قبل از برگزاری نشست بعدی مطالب تعیین تکلیف گردد.
وی به مسئولان دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توصیه کرد: همچون گذشته با دقت مشکلات فعالان عرصه تولید، تجارت و صادرات را احصاء کرده و مطالب جهت پیگیری در این جلسه طرح و مورد پیگیری واقع شود.
