تعطیلی ۱۶ هزار واحد صنعتی در ۸ سال گذشته با سوءتدبیر دولت

سوءتدبیر دولت و ضعف در اجرای صحیح واگذاری واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی، بذر ناامیدی در دل تولیدکنندگان حقیقی پاشید و زمینه ساز تعطیلی ۱۶ هزار واحد صنعتی شد، اما یکی دو سالی می‌شود که خلا کم کاری دستگاه اجرایی با پرکاری دستگاه قضایی در حمایت از تولید پر شده و قاضی القضات این روز‌ها چراغ کارخانه‌های تعطیل شده یکی پس از دیگری روشن می‌کند.

 

به گزارش تابناک همدان؛ در حدود هشت سال گذشته بسیاری از شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل شدند و به دنبال آن هم کارگران بسیاری بیکار و معیشت اقشار ضعیف جامعه روز به روز تنگ و تنگ‌تر شده است.

ضعف دولت در اجرای صحیح واگذاری واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی

سوءتدبیر دولت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون و نبود نظارت صحیح بر عرضه واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی، کاغذبازی‌های نامعقول اداری و مشکلات سرمایه در گردش زمینه ساز تعطیلی یا نیمه تعطیلی تعداد قابل توجهی از واحد‌های تولیدی در سراسر کشور شده است، آن هم در سال‌هایی که رهبر معظم انقلاب بر مسئله اقتصاد و تولید با نامگذاری عناوین سال‌ها تأکید بسیار داشته اند.

ناامیدی، بذری که دولت در دل تولیدکنندگان پاشید/قاضی القضات روشن کننده چراغ کارخانه‌های تعطیل شده
به اذعان کارشناسان دولت در این زمینه نه تنها امیدی برای مردم ایران زمین به وجود نیاورد، بلکه بذر ناامیدی را در دل تولیدکنندگان و در نهایت اقتصاد کشور پاشید.

با این وجود در لحظه‌ای که می‌رفت چراغ کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شود، آیت الله ابراهیم رئیسی به عنوان قاضی القضات کشور بر جایگاه ریاست قوه قضائیه نشست و همزمان با سالم سازی درون سازمانی که در دستور کار خود قرار داده بود، به سمت یافتن چرایی تعطیلی واحد‌های تولیدی حرکت کرد.

خلا کم کاری دولت با پرکاری دستگاه قضایی در حمایت از تولید پر شد/حوزه‌های قضایی در حمایت از تولید به خط شد
و این گونه با بررسی موشکافانه پرونده کارخانه‌های تعطیل شده بر اثر سوءمدیریت دستگاه‌های اجرایی، خلاء ناشی از کم کاری دولت را با پرکاری شبانه روزی خود پر کرد و در این سال‌ها با پیگیری‌ها و حمایت‌ها و البته به خط کردن حوزه‌های قضایی در سراسر کشور مأموریت راه اندازی کارخانه‌های تعطیل شده را به خوبی در دست گرفته است.

این را می‌توان از بازگشت به خط تولید کارخانه‌هایی همچون هفت تپه و به زودی کارخانه کیوان همدان مشاهده کرد.

آیت الله رئیسی در جریان سفر خود به همدان گفته بود: مدیر شجاع و کارآمد مشکل گشاست نه اعتبار و بودجه‌های آن چنانی، ما از تجربه دنیا استفاده کنیم نه از تجویزهایشان، این‌ها دو مقوله متفاوت است، چرا که نسخه‌های نظام سلطه برای وابسته شدن کشور‌های دیگر به آن‌ها است.

واحد‌های تولیدی در خصوصی سازی به اهلش سپرده شود

وی همچنین عنوان کرده بود: سیاست ما درباره خصوصی سازی این است که باید حمایت شود و سه کار هدایت، نظارت و حمایت که وظیفه دولت است اگر به درستی انجام شود تولید حفظ شده و ایجاد اشتغال می‌کند، خصوصی سازی اشکال ساختاری هم دارد که باید با کمک مجلس حل شود و ما به عنوان دستگاه قضایی از خصوصی سازی حمایت می‌کنیم، اما باید واحد‌های تولیدی به اهلش سپرده شود.

سوءمدیریت در نحوه واگذاری واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی، زمینه ساز تعطیلی کارخانه‌ها شد

در این باره «حجت الاسلام احمدحسین فلاحی» سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان، گفت: برخی از اقدامات دستگاه قضایی کشور در حمایت از تولید و راه اندازی مجدد واحد‌های تولیدی، از کار‌های اجرایی است که آنانی که باید انجام نداده اند، در واقع دستگاه‌های اجرایی در طول هشت سال گذشته با بی تفاوتی و سوء مدیریت به ویژه در نحوه واگذاری‌ها شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بخش خصوصی زمینه ساز تعطیلی این واحد‌ها شده است.

تعطیلی ۱۶ هزار واحد صنعتی در ۸ سال گذشته با سوءتدبیر دولت روحانی

وی با بیان اینکه با سوءتدبیر دولت روحانی در این سال‌ها در حدود ۱۶ هزار واحد صنعتی تعطیل و چه بسیار کارگران و نیروی انسانی کاری بیکار شدند، اظهار کرد: یکی از این کارخانه‌های تعطیل شده واحد تولیدی کیوان در همدان با ۷۰۰ نفر نیرو است که تعطیل شد و بسیاری مشکلات دیگر برایش به وجود آمد.

اقتصاد کشور، ضربه اساسی را از بی تفاوتی دولت در حوزه مدیریتی خورده است

سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، مشکلات بسیار حوزه اقتصاد و واحد‌های تولیدی را از بی تفاوتی دولت دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی که باید به روند امور درخصوص رفع مشکلات واحد‌های تولیدی دقت، رسیدگی و نظارت جامعی داشته باشد، آن هم در مسئله مدیریت کشور، تاکنون کاری از پیش نبرده و کشور ضربه اساسی را از این بی تفاوتی خورده است.

حجت الاسلام فلاحی عنوان کرد: جای سوال است که شرکت‌هایی همچون کیوان در همدان را یک نفر حدود ۱۶ تا ۱۷ را در دست بگیرد! چگونه یک فرد می‌آید و در حدود ۱۷ کارخانه را با جمعیت ۷۰۰ نفری را تعطیل می‌کند آن هم کارخانه‌هایی همچون روغن نباتی جهان با برند کشوری و بین المللی؟! من خوشبین نیستم که یک نفر به صورت اتفاقی این گونه‌ای رفتار کرده است.

دولت روحانی اهمیتی به رونق گرفتن چرخه تولید نمی‌دهد

وی تأکید کرد: بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و تلاش برای رفع آن، وظیفه مدیریت اجرایی کشور است که متأسفانه این دولت اهمیتی به جریان و چرخه تولید نمی‌دهد، بنابراین دستگاه قضایی وارد میدان شده است تا کم کاری این مدیریان را جبران کند.

وی ادامه داد: بنابراین یکی از اهداف و محوری‌ترین برنامه‌های یک ساله اخیر ما در استان همدان شناسایی واحد‌های تعطیل یا نیمه تعطیل شده در سطح استان بود تا در جریان سفر آیت الله رئیسی به استان و بازگو کردن مشکلات این کارخانه ها، جرقه امیدی در دل کارگران برای راه اندازی مجدد و مشغول به کار شدنشان زده شود.

رفع موانع تولید از اولویت‌های دستگاه قضا شده

همچنین «محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار عصرهمدان؛ گفت: بررسی چرایی تعطیلی واحد‌های تولیدی و تلاش برای رفع مشکلات این واحد‌ها یکی اقداماتی است که اخیراً قوه قضائیه و رئیس این قوه به ویژه در سفر‌های استانی به آن پرداختند و در اولویت‌های کاری خود گنجانده اند.

وی اظهار کرد: این گونه تلاش برای باز گشایی واحد‌های تولیدی که روزگاری فعال بودند و بعد تعطیل شدند، به طور دقیق در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری عناوین سال‌های اخیر است.

سوءمدیریت‌ها مانع اصلی برای حرکت چرخه تولید

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: برای تعداد بسیاری از این واحد‌های تولیدی تعطیل شده هم مواد اولیه موجود است و هم ماشین آلاتی که باید، اما با سوءمدیریت و سنگ اندازی‌ها چرخشان از حرکت ایستاده است و چرایی تعطیلی این واحد‌ها در جریان سفر‌های استانی به رئیس قوه قضائیه انتقال داده شد.

سوداگری و فزونی خواهی برخی صاحبان کارخانه‌ها ناشی از اجرای ناصحیح اصل ۴۴ قانون است
مفتح تصریح کرد: یکی از دلایل تعطیلی کارخانه‌ها در حقیقت فزون خواهی و کسب درآمد‌های زیاد از روش‌های غیرتولیدی از سوی برخی صاحبان کارخانه هاست، برخی از آنان با سودجویی ماشین آلات را از واحد تولیدی خارج و زمینش را تبدیل به تجارت و سوداگری کرده اند تا از این طریق که نوعی تخلف است سود بالایی ببرند، این مطلب ناشی از اجرای ناصحیح سیاست کلی اصل ۴۴ قانون در نحوه واگذاری واحد‌های تولیدی به بخش خصوصی است.

وی عنوان کرد: برخی از این سوداگران چه بسا به بهانه خصوصی سازی واحد‌های تولیدی را با قیمت‌های ارزان از دولت یا از منابع طبیعی گرفتند که کار تولیدی انجام دهند، جوانان مشغول به کار شوند و اقتصاد کشور بهتر شود و بعد از مدتی زمین را به اسم زمین بایر به فروش رسانده و کارخانه‌ای را تعطیل کرده اند.

پای کار آمدن دستگاه قضا برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بنابراین از آنجا که اقدامی خلاف انجام داده اند، ریاست قوه قضائیه به میدان آمد و در جریان سفر‌های استانی به بررسی این گونه مشکلات و دیگر مشکلات واحد‌های تولیدی و ارائه راهکار‌های متناسب با حل مشکلات پرداختند.

مفتح گفت: آیت الله رئیسی دستور دادند تا پرونده واحد‌های تولیدی که به دلیل سود‌های بالا و بی حساب و کتاب برخی بانک‌ها به دادگاه ارجاع داده شده طبق قانون بررسی شود، بدان معنا که بانک‌ها به هیچ عنوان حق ندارند مازاد بر آنچه که بانک مرکزی برای سود تسهیلات در نظر گرفته از وام گیرندگان واحد‌های تولیدی دریافت کنند و اگر این گونه شود هیچ حوزه قضایی از آن بانک مطابق با قانون حمایتی نمی‌کند.

آیت الله رئیسی دستگاه قضا را در اختیار رشد و افزایش تولید قرار داده

وی با بیان اینکه آیت الله رئیسی در عمل به منوایت رهبری دستگاه قضایی کشور را در اختیار رشد تولید، افزایش تولید و صرف تولید قرار داده است، اظهار کرد: بی تردید این گونه نحوه مدیریتی، اثرات مثبت و بسیار خوبی بر اقتصاد کشور خواهد داشت چه در تولید و چه در اشتغال و ر نهایت می‌تواند چرخ‌های واحد‌های تولیدی کشور را به درستی به چرخش درآورد.

دستگاه‌های اجرایی در رفع موانع تولید به وظایف خود عمل نمی‌کنند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه سوءتدبیر‌های دستگاه‌های اجرایی زمینه ساز مشکلات بسیار تولیدکنندگان شده است، ادامه داد: به طور مثال بانک‌ها و دستگاه‌های اداری با واحد‌های تولیدی همکاری نمی‌کنند و این واحد‌ها به دلیل وجود مشکلات به تعطیلی کشیده می‌شود و یا بسیار پایین‌تر از ظرفیت محصولاتشان را تولید می‌کنند.

مفتح افزود: گاهی یک واحد تولیدی تمام شرایط تولید را دارد و با تزریق اندک نقدینگی به کار خود ادامه می‌دهد، اما مشکلاتی از این قبلی که به راحتی می‌تواند از سوی دولت برطرف شود و با چرخه تولید بازگردد مورد پیگیری دستگاه‌های اجرایی قرار نمی‌گیرد.

وی گفت: در اصل در کشور ستادی به اسم ستاد تسهیل زیر نظر دولت وجود دارد که از مسئولانی استانی و دولتی تشکیل شده و این ستاد وظیفه دارد مشکلات واحد‌های تولید را احصاء و برطرف کند و با برگزاری جلسلات متعدد بین تولید کننده و بانک‌ها و مواردی از این دست راهکار‌های حل رفع موانع تولید را ارائه دهد که تاکنون به وطیه خود به درستی عمل نکرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: برای رفع بسیاری از این مشکلات نیاز به حکم قضایی و دادگاه نیست، خود ستاد تسهیل و نهاد‌هایی مشابه می‌تواند آن مانع را از سر راه بردارند و یا حتی اگر که در مراجع قضایی هم کار تولیدی گیر باشد باز ستاد تسهیل می‌تواند با مراجع قضایی هر استانی تماس بگیرد تا مشکل برطرف شود.

آیت الله رئیسی به دنبال رفع موانع تولید است

مفتح تصریح کرد: نظر آیت الله رئیسی بر این است که باید تخلف احتمالی مالک را از تولید جدا کرد و واحد تولیدی به کار خودش ادامه دهد در حقیقت نباید تخلف مالک مانع کارتولید و موجب بیکاری کارگران شود، این مسئله را باید ستاد تسهیل و یا نهاد‌هایی شبیه آن حل کند که متأسفانه کاری از پیش نمی‌برند.

وی گفت: در واقع این خلاء رسیدگی برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی از سوی دولت را آیت الله رئیسی برطرف کرده و به نظر ستاد تسهیل را یا تشویق و یا ملزم می‌کند تا دستگاه‌های اداری مربوطه وظایف قانونی خودشان را انجام دهند ودر حمایت از تولید کم کاری نکنند.

آیت الله رئیسی با روشن کردن چراغ کارخانه‌های خاموش، بذر امید در دل اقتصاد پاشید

طبق این گزارش چشم امید رونق گرفتن اقتصاد کشور به حمایت از تولید دوخته شده و رفع موانع پیش روی تولید هرچند جزء وظایف ذاتی دولت با آن همه اختیارات، بودجه و دستگاه‌های عریض و طویلش است، انجام نمی‌شود، از این رو دستگاه قضایی کشور در عمل به منویات رهبری به میدان آمده و با تعیین ضرب العجل‌هایی به آنانی که باید، دستگاه‌های اجرایی را تشویق و یا ملزم به برطرف کردن مشکلات پیش روی تولیدکنندگان می‌کند، بدین ترتیب این روز‌ها رفع موانع تولید از اولویت‌های حوزه‌ها قضایی در سراسر کشور شده، تا چراخ خاموش شده کارخانه‌های تعطیل شده مجدد روشن و بذر امیدی حقیقی در دل‌های کارگران این واحد‌های تولیدی کاشته شود.

 

منبع: عصر همدان