واگذاری سرنوشت برجام به کنگره و در دستور کار بودن طرح های تحریمی متعدد موجب شده که اجرای قرارداد توتال با ایران با توجه به سابقه این شرکت فرانسوی در هاله ای از ابهام فرو رود.
به گزارش تابناک : چند هفته قبل دونالد ترامپ با عدم تائید پایبندی ایران به برجام، تصمیم گیری درباره آینده توافق هسته ای را عملاً به کنگره محول کرد. رئیس جمهور آمریکا از دوران رقابت های انتخاباتی به فکر نابودی و یا ضربه زدن به برجام بود اما پایبندی دقیق ایران به تعهدات و واهمه از عواقب لغو یک طرفه موجب شد که کاخ سفید راساً اقدام به کناره گیری از توافق هسته ای نکند.
حالا موضوع این است که اگر سیاست خارجی آمریکا در کاخ سفید و در دوران ترامپ نامشخص و مبهم می باشد اما در کنگره تحت حاکمیت جمهوری خواهان تکلیف واضح و مشخص است. کنگره آمریکا به شدت تحت تاثیر لابی آیپک و اعراب می باشد. بنابراین به وضوح می توان گفت کنگره آمریکا مملوء از نمایندگان و سناتورهای ضد ایرانی و طرفدار رژیم صهیونیستی می باشد.
در حال حاضر در کنگره انواع و اقسام طرح های تحریمی علیه ایران وجود دارد که حتی اگر برجام نیز مستقیماً توسط آمریکایی ها کنار گذاشته نشود چالش های فراوانی بر سر راه آن بوجود می آورد.
بر این اساس مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه طرحی را علیه برنامه موشکی ایران به تصویب رساند که راه را برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هموار می‌کند. این طرح که به ابتکار اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل، عضو ارشد دموکرات در این کمیته تهیه شده، رئیس‌جمهور آمریکا را به شناسایی شرکت‌ها و افراد حامی برنامه موشکی ایران موظف می‌کند. 423 قانونگذار آمریکایی از این طرح حمایت و تنها 2 نماینده با آن مخالفت کردند. همچنین در کنگره تلاش فراوانی در حال انجام است که با فشار آوردن به آژانس بین المللی انرژی اتمی زمینه بازدید از مراکز نظامی ایران قطعی شود.
در این بین اگر چه اروپایی ها تا کنون از ماندگاری برجام سخن گفته اند اما اینکه به طور جدی در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کنند محل تردید می باشد. از سوی دیگر در یک سری از مسائل مانند سیاست های منطقه ای ، محور مقاومت و برنامه موشکی ایران همگرایی فزاینده ای بین آمریکایی ها و اروپایی ها وجود دارد.
تکلیف قرارداد با شرکت های خارجی در دوران پسابرجام
با این وضعیت، موقعیت ایران برای تحکیم روابط اقتصادی با دولت ها و شرکت های خارجی مشکل تر از پیش خواهد شد و فضای نااطمینانی گسترده تر خواهد شد. بماند که تا قبل از این اتفاقات، ایران از عدم تعامل و شکل گیری ارتباطات اقتصادی و مالی نارضایتی جدی داشت. در واقع در دوران پسابرجام بدلیل ترس از آمریکا، بانک های بزرگ از معامله با ایران امتناع می کردند. بدون شک در این شرایط و با فضای سازی هایی که هر روز توسط کاخ سفید و کنگره شدیدتر نیز می شود سرمایه گذاری در ایران بیش از پیش در نظر شرکت ها و دولت های خارجی ناامن تر جلوه خواهد کرد.
رکس تیلرسون، هفته قبل در عربستان ابراز امیدواری کرد شرکت‌های اروپایی به تحریم علیه ایران بپیوندند. بدونشک همین موضع گیری ملایم و نرم وزیر خارجه آمریکا نیز می تواند شک و تردیدها را این باره چند برابر کند.
یکی از قراردادهای مهمی که ایران در دوران پسابرجام منعقد کرد امضای قرارداد با شرکت توتال بوده است. اما به نظر می رسد شرکت توتال برای تصمیم گیری قطعی چشم انتظار تصمیم کنگره در دو ماه آینده می باشد.
در این راستا پاتریک پویانه،مدیرعامل شرکت توتال فرانسه در مصاحبه با شبکه خبری CNBC گفت: نگرانی نسبت به قرارداد با ایران نداریم و به اصول پایبندیم، اگرچه نیم نگاهی به فعالیت‌های کنگره در قبال ایران داریم.
پویانه ادامه داد: ما نمی‌خواهیم این قرارداد را از دست بدهیم کنگره در حال بررسی طرحی برای اعمال فشار به ایران است. احتمالا این قضیه تغییراتی در مواضع آمریکا در قبال برجام ایجاد کند که این مساله مهم است اما ما این را هم می‌دانیم که کشورهای اروپایی و چین و روسیه به برجام پایبند هستند.
مدیرعامل توتال تاکید کرد: ما منتظریم که ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و قدم به قدم برمنبای شرایط پیش خواهیم رفت و نگرانی در این زمینه نداریم.
همچنین مدیرعامل شرکت توتال در حاشیه یک کنفرانس نفتی در پاریس گفته بود: «فرآیندی در آمریکا در جریان است. کنگره باید تصمیمی در این باره اتخاذ کند. آنچه در مورد این فرآیند خوب است این است که موضع آمریکا را روشن خواهد کرد».
پاتریک دلا شواردیر، مدیر مالی ارشد توتال نیز در مورد نامعینی‌های مربوط به ایران پس از تایید نکردن توافق هسته‌ای ایران توسط دونالد ترامپ گفت: توتال به فعالیت‌های خود در ایران علی‌رغم این اتفاق ادامه داده است و در ماه‌های آینده شرایط شفاف‌تر می‌شود.
او گفت : این گروه برنامه‌های خود را برای اعلام مناقصات پروژه پارس جنوبی ایران را به پیش خواهد برد و برنده قرارداد اصلی در آغاز ۲۰۱۸ اعلام خواهد شد که تا آن زمان آمریکا هم شرایط خود را شفاف‌سازی کرده است.
در واقع توتال آینده اجرای توافق با ایران را منوط به سیاست کنگره می داند. این در حالی است که بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره شرایط فسخ قرارداد توتال فرانسه در فاز 11 پارس جنوبی گفته بود: توتال اعلام کرده که اگر شورای امنیت سازمان ملل با مصوبه ای ایران را تحریم کند قراردادش را در پارس جنوبی لغو می کند.
بر همین اساس چند روز قبل رئیس کمیسیون انرژی مجلس از اعتماد برخی مسئولان کشور به برخی از شرکت‌های خارجی با داشتن سوابق مشخص انتقاد کرد. فریدون حسنوند با اشاره به احتمال انصراف شرکت نفتی توتال از اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به دلیل خروج آمریکا از برجام، گفت: مسئولان وزارت نفت باید در این باره به مجلس پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه در قرارداد منعقد شده بین وزارت نفت و شرکت توتال تحریم به عنوان فورس ماژور برای خروج این شرکت از ایران تعیین نشده است، ادامه داد: اینکه توتال اعلام کند پیش از شروع طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی این طرح را اجرا نمی‌کند و هزینه‌های این شرکت در این صورت کاهش پیدا می‌کند نوعی فریب و نیرنگ و بی‌اعتبار کردن قراردادهای بین‌المللی است.
همان طور که گفته شد شرکت های خارجی فرمان بری جدی از تحریم آمریکایی ها دارند. آخرین شاهد این گفته نیز عذرخواهی شرکت تویوتا موتورز ژاپن از رگولاتور بازار اوراق بهادار آمریکا به‌دلیل فروش یک دستگاه خودروی تویوتا به سفارت ایران در هند توسط شعبه هندی این شرکت می باشد. این خودرو در سال مالی منتهی به 31 مارس 2017 فروخته شده است.
تویوتا در اظهاریه تقدیمی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اعلام کرده که فروش این خودروی تویوتا به سفارت ایران توسط شرکت هندی وابسته به تویوتا «حدود 2 میلیون ین، معادل تقریباً یک میلیون و 140 هزار روپیه درآمد ناخالص عاید این شرکت کرده و میزان سود خالص تویوتا از این معامله ناچیز بوده است. تویوتا معتقد است این معامله شرکت تویوتا و شرکت‌های تابعه آن را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار نمی‌دهد».
به عبارتی شرکت‌های خارجی بدلیل ترس از مجازات آمریکایی ها از هر گونه سرمایه گذاری جدی در ایران گریزان باشند. در این راستا سرنوشت قرارداد با توتال نیز چندان مشخص نمی باشد. گفته می شود براساس قراردادهای جدید نفتی در صورتی که شرکت‌های خارجی بتوانند اسنادی را ارائه کنند که حاکی از غیرممکن شدن ادامه کار در ایران باشد، می‌توانند از پروژه کنار بروند.
منبع : الف
