بعد از تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف توسط مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور این قانون را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
بعد از تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف توسط مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور این قانون را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، با اجرای آزمایشی این قانون در 10 آبان سال 94 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به مدت سه سال موافقت شد و ۱۶ آذر سال 94 در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و ۹ دی سال 94 به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون جدید راه روشنی برای کارکنان شوراهای حل اختلاف باز کرد به طوریکه با امید به آینده بهتر برای اجرایی شدن هرچه سریع‌تر قانون جدید روزشماری می‌کردند.
متاسفانه کسی از احوال نیروهایی که نصف عمر کاری خود را به صورت افتخاری در شورای حل اختلاف می‌گذرانند خبر ندارد و آنها همچنان مظلومانه به خدمت صادقانه خود ادامه می‌دهند هر چند حقوق دریافتی‌شان کفاف هزینه ایاب و ذهاب را هم نمی‌دهد.
تا اینکه با ورود بازرسانی از مرکز امور شوراهای حل اختلاف برای بازرسی عملکرد شوراهای حل اختلاف استان روزنه امیدی در بین کارکنان افتخاری شوراهای استان به وجود آمد.
آنها پس از ورود به همدان جلسه‌ای ترتیب داده و به صورت چهره‌به چهره با اعضا و مسئولان شوراهای حل اختلاف استان دیدار داشتند و به سخنان چندین ساله آنها که در دل‌هایشان نهفته بود، از نزدیک گوش دادند.
نمایندگان شوراهای حل اختلاف در ابتدا از اجرایی نشدن صحیح قانون جدید شوراهای حل اختلاف گلایه‌مند بودند.
غلامرضا تویسرکانی، یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف استان با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف از تاریخ 24 بهمن سال 94، گفت: از زمان اجرایی شدن این قانون باید حداقل حقوق دریافتی کارکنان طبق قانون کار درنظر گرفته شود اما متاسفانه تا کنون این مهم انجام نشده بنابراین خواستار پرداختی‌ها طبق بند ذکر شده در قانون جدید هستیم.
مریم شریفی‌اسلام‌خواه هم از کارکنان با سابقه به نمایندگی از سوی اعضای شورای حل اختلاف خارج شدن از حالت افتخاری نیروها را خواستار شد و ابرازتاسف کرد: نیروهای شوراهای حل اختلاف سال‌های طولانی است که با مدارک بالای تحصیلی به صورت افتخاری مشغول خدمت هستند.
وی تعداد پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف را کمتر از دادگستری و دادسرا ندانست و بیان کرد: با حجم بالای کاری تفاوت کارکنان شورا با نیروهای رسمی در چیست که دستمزد دریافتی حتی هزینه ایاب و ذهاب را هم جبران نمی‌کند و حتی گاهی مجبوریم از جیب خود برای شورا هزینه کنیم.
شریفی‌اسلام‌خواه به اشاره به اینکه با وجود تمام کاستی‌ها کارکنان شوراهای حل اختلاف برای دفاع از حقوق مردم قدم برمی‌دارد، گفت: نیروهای شوراهای حل اختلاف چگونه می‌توانند از حقوق مردم دفاع کنند در حالیکه از دفاع از حق خود عاجزند.
وی عنوان کرد: در سال‌های متمادی خدمت، هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع کارکنان از سوی مسئولان ذیربط انجام نشده و در صورت تصویب قانونی هم از اجرایی شدن آن خبری نیست.
وی تاکید کرد: متاسفانه سوابق بیمه‌ای در برقراری بیمه کارکنان نادیده گرفته شد و خود به شخصه با وجود اینکه از سن کم آغار به‌کار کردهم اما با سن 45 سال شاهد وقوع هیچ اتفاقی در عرصه کاری‌ام نبودم.
حسینی، دیگر نماینده اعضای شوراهای حل اختلاف هم گفت: مسئولان از ابتدای آغاز به‌کار در شورای حل اختلاف به وعده و وعید ما را امیدوار به جذب در این نهاد کردند و سال‌ها با حقوق بسیار ناچیز خدمت کردیم اما اکنون با وجود تصویب قانون جدید و چند برابر شدن حجم کاری و افزایش ساعت کاری، نه تنها از اعمال دستمزد ذکر شده در قانون خبری نیست بلکه میزان پرداختی‌ها کمتر هم شده است.
وی ادامه داد: اگر قرار نیست حقوق‌ها به طور صحیح و قانونی پرداخت شود پس لطف کنید قانون جدید را لغو کرده و به وضعیت قبل برگردانید.
حسینی با بیان اینکه با هزاران آرزو وارد شوراهای حل اختلاف شدیم و جوانی خود را در این نهاد سپری کردیم، عنوان کرد: دیگر هرگز نمی‌پذیریم که بگویند بودجه نیست، چطور برای افزایش حقوق کارکنان دیگر سازمان‌ها و نهادها بودجه هست اما برای ما نیست؟!
مرتضی دیناری، رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان نیز ضمن تایید خواسته پرسنل خدوم و زحمتکش شوراهای حل اختلاف، از هیئت بازرسی مرکز خواستار انعکاس دقیق درخواست‌های مطروحه به مرکز شد.
وی زحمات پرسنل شوراها را کمتر از کارکنان ادارت و ارگان‌های دیگر ندانست و تاکید کرد: امیدواریم با اجرای قانون جدید مصوب سال 94 مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف مرتفع شود.
غلامرضا مهدوی، مدیرکل بازرسی و نظارت و ارزشیابی نیز ضمن بیان وضعیت مالی شوراهای حل اختلاف استان همدان عنوان کرد: عملکرد استان همدان در مقایسه با سایر استان‌ها سرآمد است.
گفتنی است؛ شوراهای حل اختلاف از سال 81 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و گذران زندگی کارکنان شوراهای حل اختلاف از همان ابتدا با حقوق ماهیانه حدود 100 هزار تومان به عنوان پاداش است.
به گزارش ایسنا، با اجرای آزمایشی این قانون در 10 آبان سال 94 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به مدت سه سال موافقت شد و ۱۶ آذر سال 94 در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و ۹ دی سال 94 به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون جدید راه روشنی برای کارکنان شوراهای حل اختلاف باز کرد به طوریکه با امید به آینده بهتر برای اجرایی شدن هرچه سریع‌تر قانون جدید روزشماری می‌کردند.
متاسفانه کسی از احوال نیروهایی که نصف عمر کاری خود را به صورت افتخاری در شورای حل اختلاف می‌گذرانند خبر ندارد و آنها همچنان مظلومانه به خدمت صادقانه خود ادامه می‌دهند هر چند حقوق دریافتی‌شان کفاف هزینه ایاب و ذهاب را هم نمی‌دهد.
تا اینکه با ورود بازرسانی از مرکز امور شوراهای حل اختلاف برای بازرسی عملکرد شوراهای حل اختلاف استان روزنه امیدی در بین کارکنان افتخاری شوراهای استان به وجود آمد.
آنها پس از ورود به همدان جلسه‌ای ترتیب داده و به صورت چهره‌به چهره با اعضا و مسئولان شوراهای حل اختلاف استان دیدار داشتند و به سخنان چندین ساله آنها که در دل‌هایشان نهفته بود، از نزدیک گوش دادند.
نمایندگان شوراهای حل اختلاف در ابتدا از اجرایی نشدن صحیح قانون جدید شوراهای حل اختلاف گلایه‌مند بودند.
غلامرضا تویسرکانی، یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف استان با اشاره به اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف از تاریخ 24 بهمن سال 94، گفت: از زمان اجرایی شدن این قانون باید حداقل حقوق دریافتی کارکنان طبق قانون کار درنظر گرفته شود اما متاسفانه تا کنون این مهم انجام نشده بنابراین خواستار پرداختی‌ها طبق بند ذکر شده در قانون جدید هستیم.
مریم شریفی‌اسلام‌خواه هم از کارکنان با سابقه به نمایندگی از سوی اعضای شورای حل اختلاف خارج شدن از حالت افتخاری نیروها را خواستار شد و ابرازتاسف کرد: نیروهای شوراهای حل اختلاف سال‌های طولانی است که با مدارک بالای تحصیلی به صورت افتخاری مشغول خدمت هستند.
وی تعداد پرونده‌های ورودی به شوراهای حل اختلاف را کمتر از دادگستری و دادسرا ندانست و بیان کرد: با حجم بالای کاری تفاوت کارکنان شورا با نیروهای رسمی در چیست که دستمزد دریافتی حتی هزینه ایاب و ذهاب را هم جبران نمی‌کند و حتی گاهی مجبوریم از جیب خود برای شورا هزینه کنیم.
شریفی‌اسلام‌خواه به اشاره به اینکه با وجود تمام کاستی‌ها کارکنان شوراهای حل اختلاف برای دفاع از حقوق مردم قدم برمی‌دارد، گفت: نیروهای شوراهای حل اختلاف چگونه می‌توانند از حقوق مردم دفاع کنند در حالیکه از دفاع از حق خود عاجزند.
وی عنوان کرد: در سال‌های متمادی خدمت، هیچ اقدامی برای بهبود اوضاع کارکنان از سوی مسئولان ذیربط انجام نشده و در صورت تصویب قانونی هم از اجرایی شدن آن خبری نیست.
وی تاکید کرد: متاسفانه سوابق بیمه‌ای در برقراری بیمه کارکنان نادیده گرفته شد و خود به شخصه با وجود اینکه از سن کم آغار به‌کار کردهم اما با سن 45 سال شاهد وقوع هیچ اتفاقی در عرصه کاری‌ام نبودم.
حسینی، دیگر نماینده اعضای شوراهای حل اختلاف هم گفت: مسئولان از ابتدای آغاز به‌کار در شورای حل اختلاف به وعده و وعید ما را امیدوار به جذب در این نهاد کردند و سال‌ها با حقوق بسیار ناچیز خدمت کردیم اما اکنون با وجود تصویب قانون جدید و چند برابر شدن حجم کاری و افزایش ساعت کاری، نه تنها از اعمال دستمزد ذکر شده در قانون خبری نیست بلکه میزان پرداختی‌ها کمتر هم شده است.
وی ادامه داد: اگر قرار نیست حقوق‌ها به طور صحیح و قانونی پرداخت شود پس لطف کنید قانون جدید را لغو کرده و به وضعیت قبل برگردانید.
حسینی با بیان اینکه با هزاران آرزو وارد شوراهای حل اختلاف شدیم و جوانی خود را در این نهاد سپری کردیم، عنوان کرد: دیگر هرگز نمی‌پذیریم که بگویند بودجه نیست، چطور برای افزایش حقوق کارکنان دیگر سازمان‌ها و نهادها بودجه هست اما برای ما نیست؟!
مرتضی دیناری، رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان نیز ضمن تایید خواسته پرسنل خدوم و زحمتکش شوراهای حل اختلاف، از هیئت بازرسی مرکز خواستار انعکاس دقیق درخواست‌های مطروحه به مرکز شد.
وی زحمات پرسنل شوراها را کمتر از کارکنان ادارت و ارگان‌های دیگر ندانست و تاکید کرد: امیدواریم با اجرای قانون جدید مصوب سال 94 مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف مرتفع شود.
غلامرضا مهدوی، مدیرکل بازرسی و نظارت و ارزشیابی نیز ضمن بیان وضعیت مالی شوراهای حل اختلاف استان همدان عنوان کرد: عملکرد استان همدان در مقایسه با سایر استان‌ها سرآمد است.
گفتنی است؛ شوراهای حل اختلاف از سال 81 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و گذران زندگی کارکنان شوراهای حل اختلاف از همان ابتدا با حقوق ماهیانه حدود 100 هزار تومان به عنوان پاداش است.
