این روز ها طراحی و ارائه بسته خروج از رکود جز وظایف روتین دولت گشته و به مثابه یکی از موضوعات مهم محافل اقتصادی تبدیل شده است .
اوضاع اقتصادی کشور از سال 1391 به بعد در وضعیت رکود عمیق قرار گرفت بود که آثار آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است که به اذعان کارشناسان خبره در سه دهه اخیر نظیر نداشته است .
به باور برخی از اقتصاد دانان رکود حاکم بر اقتصاد امروز کشور ، نخستین رکود درون زا و شدید ترین آن از سال 1315 تا کنون است .
در این وضعیت ساختارهای اقتصاد به دلیل سیاست های انبساطی آسیب های جدی دیده و سرمایه گذاری کافی نیز در این زمینه نشده و در نتیجه قدرت تولید و خرید مردم به شدت پایئن آمده است .
در همین راستا دولت به منظور حل این معضل بزرگ در اقتصاد بسته اقتصادی جدید را برای شش ماهه دوم سال تودین نمود.
پس از رونمائی بسته جدید مشخص شد سیاست های کوتاه مدت در 30 بند تدوین شده است که بر اساس آن مقرر گشته دست بانک ها برای ارائه تسهیلات بازتر و تسهیلات ارزان تر پرداخت شود ضمن آنکه نرخ سود بانکی نیز متناسب با نرخ تورم تعدیل گردد.
در علت یابی این وضعیت می توان گفت پس از توافق هسته ای انتظاراتی در سطح جامعه به وجود آمده است ، به گونه ای که افراد با کاهش سطح تقاضا خود ،انتظار کاهش قیمت کالا و خدمات را دارند و همچون گذشته به خرید نمی پردازند .
از این رو لازم است دولت به طرق مختلف از جمله تخصیص بودجه برای طرح های عمرانی زود بازده ، تسهیل صادرات ، تزریق پول به طور جدی به این عرصه ورود پیدا کند موانع کسب کار را که دومین عامل مهم ایجاد کننده رکود اقتصادی است برطرف سازد.
متاسفانه دولت آخرین اقدامات خود را در خصوص خروج از رکود سطحی و مقطعی انجام داد .هماهنگونه که در بحث فروش اقساطی محصولات خودروئی کشور شاهد بودیم حداقل اهداف طرح مکتوب نیز محقق نشد . شاید ضرب المثل " به فرد گرسنه ماهی نده ، ماهی گیری یاد بده " آن روزها جایی در پیش روی تصمیم گیرندگان این طرح و طرح های مشابه نداشت . شاید با برنامه ریزی برای افزایش قدرت خرید خانوارها هم بخشی از مشکل رکود مرتفع می شد و هم با ورود نقدینگی در جامعه دوستان خودرو ساز نیز کمی به جلو حرکت می کردند .
حال سوالی که در اینجا اذهان را به خود مشغول میدارد این است که آیا بسته خروج از رکود دولت با توجه به سقوط بی سابقه قیمت نفت پاسخگو و حلال مشکل اقتصاد کشور خواهد بود یا خیر ؟
