به نام حضرت "دوست"
که تخم "عشق" در "نهاد" آدمیان نهاد، تا دمی از کارپردازی امور مردمان سر باز ننهند!
آنچه در جلسه با جناب آقای دکتر علی‌آبادی، وزیر گرانمایه، دانش‌آموخته و توانمند ص. م. ت و معاونین و قائم مقام محترم ایشان مطرح شد:
۱) به عنوان یک "تبجیل" و به پاس ابتکارعمل بنکداران همدان که به جای استفاده از سایر زمین‌های موجود آزاد و ارزان حوالی، برای اولین بار، در نهایت هوشمندی، راه جدیدی را خلق نمود و به همه صنوف در همه جای کشور نمایاند و از «ظرفیت خالی ش. ش. صنعتی همدان»، (با پرداخت مبلغی با ضریب چند برابری قیمت تمام شده) برای تجمیع و تمرکز و استقرار خود استفاده نمود، نسبت به تنها انتظار به‌حقشان از مسئولین، که از دوازده سال پیش تاکنون (برای اولین و آخرین بار) فقط و فقط همین یک مورد ذیل را توقع کرده‌اند، اقدام موثر عاجل مبذول گردد:
[برای جابجایی هماهنگ و همزمان بنکداران پرازدحام بازار علویان به شهرک صنفی هگمتان‌بازار، بدون گره زدن سرنوشت این شهرک به هیچ‌یک از وقایع تقویمی و شرایط زمانی، از تمام ظرفیت قانونی خود برای تحقق «بند "ک" ماده ۳۰ ق. ن. ص» حداکثر استفاده شایسته و بایسته مقتضی را مبذول دارند.
محول کردن این تصمیم به بعد از انتخابات، که از قضا اگر به مرحله دوم کشیده شده و به خرداد ماه سال ۱۴۰۳ موکول گردد، چه بسا شرایط آن‌زمان هم به دلیل تقارن با زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، به هیچ وجه زمان مناسبی نباشد].
تا به سرنوشت پروژه شکست خورده میدان‌بار دچار نگردد.
در غیر اینصورت، شکست این شهرک، عبرتی برای سایر تشکل‌های صنفی خواهد شد که بذر رونق شغلی آینده خود در همدان را در بعضا شوره‌زار نهاد‌های دولتی فاقد اراده و عزم کارپردازی مسئولانه، نیافسرند و نپژمرند، بلکه طرحی دیگر بیابند و دراندازند، تا گوهر اعتماد و امید و روحیه خویشتنداری صبورانه‌شان، نخراشد و نترکد و نپوکد و نگسلد؛ و کرامت ذاتی و عزت نفس و حرمت‌ذات شان، به نگاه ارزان دیگران، نیالاید.
۲) موضوع سند مالکیت افراز شده تک تک تمامی واحد‌های شهرک بنکداران، هرچه زودتر رفع مشکل شده، تا به مالکان تسلیم گردد؛ که این نیز مستلزم رفع مشکلات حقوقی و تعارضات موجود در بین شرکاء مشاع سه جبهه آن، از طریق جلسات مستمر سازمان بازرسی (استانداری) و مستلزم درخواست مدیریت محترم ش. ش. ص و دستور و پیگیری مدیریت محترم ارشد استان می‌باشد
پی‌نوشت:
دیدار و جلسه با وزیر محترم کشور، و همچنین وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری، و یحتمل وزیر محترم اقتصاد هم در حال پیگیری می‌باشد. ظاهرا دیدار با وزراء از مدیران میانی ساده‌تر شده است.
