عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور: متولیان رفاه و عدالت با بی تدبیری نسبت به خدمتگذاران خود در دستگاه‌های استانی زمینه نارضایتی یا فساد را فراهم نکنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی از ادغام سه وزارتخانه سابق (تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه) تشکیل شده و به عنوان یکی از حساس‌ترین، گسترده‌ترین و اثر گذارترین وزارتخانه‌های کشور دارای وظایف و ماموریت‌های گسترده‌ای در حال حاضر می‌باشد. از جمله مهمترین رسالت‌های این وزارتخانه اجتماعی و اقتصادی می‌توان به سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری، پایش و نظارت به منظور تنظیم روابط کار، حفظ و صیانت از نیروی کار، توسعه و توانمند سازی تعاونی‌ها، حمایت از مشاغل موجود و همچنین از سوی دیگر مباحث بیمه‌ای و صندوق‌های بیمه‌ای اشاره کرد. حوزه مخاطبان و جامعه هدف این وزارتخانه بسیار گسترده و فراگیر و از طیف‌های مختلف جامعه، چون کارگران، کارفرمایان، جوانان، اعضای شرکت‌های تعاونی، زنان و بازنشستگان می‌باشند.
سعید کوچعلی در گفتگو با تابناک همدان اظهار داشت: یکی از مباحث و موضوعات مطروحه درخصوص این وزارتخانه بحث نارضایتی کارمندان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دریافتی یا همان میزان حقوق و مزایای این بخش از قشر کارمندی جامعه می‌باشد. پایین بودن حقوق این کارکنان نسبت به سایر دستگاه‌ها و حتی نابرابری درون وزارتخانه‌ای در این موضوع اخیر می‌توان به تفاوت حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی با کارکنان تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده.
وی افزود: در حالی که هر دو ذیل یک وزارتخانه می‌باشند این بی سرو سامانی و نابرابری‌ها در پرداخت حقوق و فوق العاده‌های دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ی مختلف موجب بروز نارضایتی‌هایی شده و قطعاً در شرایط زندگی و روحی و حتی کار و انگیزه اثر منفی خواهد گذاشت؛ لذا ممکن است خدای ناکرده زمینه و بروز فساد را در برداشته باشد و بالطبع چه کسی است که نپذیرد کارمند و حقوق بگیر برای معیشت خود و پاسخ به نیاز‌های اقتصادی و مالی در استخدام دولت قرار گرفته و عدم دریافت پاسخ مناسب در عملکرد آنان اثر خواهد گذاشت.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران کشور یادآور شد: خط فقر سالجاری حدود ۱۳ میلیون تومان بر آورد و اعلام شده است و به جرات می‌توان گفت حداقل ۹۰ درصد کارمندان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار کمتر از میزان فوق دریافت می‌کنند و حتی گاه کمتر از حداقل حقوق اعلامی شورایعالی کار به پرسنل این وزارتخانه پرداخت می‌گردد.
کوچعلی ادامه داد: این وضعیت زمانی معنادارتر و پر رنگ‌تر جلوه می‌کند که بدانیم بخشی از وظایف این اداره و کارکنان آن در حوزه حقوق و مزایای کارگران، حداقل مزد، رسیدگی به اختلاف و شکایات کارگران و کارفرمایان و صیانت از نیروی کار می‌باشد. حال سوال اینجاست که چگونه می‌توان این انتظارات را داشت درحالیکه مسئولین این وزارتخانه و سایر نهاد‌های مرتبط در چندین سال اخیر هیچ توجهی به درخواست‌ها و نارضایتی‌های اشاره شده کارمندان فوق الاشاره نداشته و صدای آنان را نمی‌شوند؛ لذا همانطور که اشاره شد خداناکرده زمینه فساد فراهم نشده و در بررسی و رسیدگی صحیح و شایسته اختلاف کارگر و کارفرما صورت پذیرد.
