کد خبر: ۱۰۱۲۱۲۲
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۷ 27 November 2021
روزنامه اطلاعات دریادداشتی با عنوان «پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب» به قلم فتح الله آملی این گونه آورده است:

بحث حقوق‌های نجومی پس از انتشار چند فیش حقوقی عجیب و غریب از یک شرکت پتروشیمی خصولتی که اکثریت سهام آن به وزارت کار و صندوق بازنشستگی تعلق دارد هفته گذشته حسابی خبرساز شد و افکار عمومی که گمان می‌کرد پس از مصوبه سقف ۱۵ برابری حداقل حقوق این بساط جمع شده، پی برد که حکایت همچنان باقی است و این فاجعه همچنان ادامه دارد و دریافت‌های ۸۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ و حتی بالای ۲۰۰ میلیون تومان هم برقرار است و کسی را هم یارای مقابله با آن نیست و شرکت‌های عادت کرده به مفت‌خوارگی نفتی و رانت‌خوراک با اختراع ردیف‌های عجیب و غریب در ستون درآمد و حقوق و مزایا به راحتی در حال به جیب زدن ارقام هنگفت تحت عنوان حقوق و مزایا و نمک پاشیدن بر زخم‌های مردمی هستند که براساس آمار تعداد خانوار‌های فقیر آن می‌رود تا از نصف خانوار‌های کشور هم بیشتر شود. ملاحظه همین چند فیش منتشره و ردیف‌های کمک هزینه‌های فلان و بهمان متعدد آن چنان گسترش یافته و ستون مزایا و درآمد را پرکرده که اگر جای بیشتری می‌داشت، حضرات از اضافه کردن ردیف‌هایی مانند کمک هزینه دور دور کردن آقازاده و کمک هزینه سفر‌های تفریحی و کلاس کنکور و زبان و کمک هزینه مسافرت تفریحی برای تمدد اعصاب جناب مدیر هم دریغ نمی‌کردند! فاجعه، اما به همین محدود نمی‌شود و وقتی می‌فهمیم که جمع حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر ۱۵۰ میلیونی تنها شامل کمتر از ۵ر۳ میلیون تومان مالیات شده است (کمتر از ۳ درصد) بهتر و بیشتر از ظلم و تبعیض و رانتی که در حال توزیع است، دچار حسرت و دریغ می‌شویم و نیز غفلت شگفتی که از سر و سامان دادن به وضع شرکت‌های دولتی که دوسوم بودجه کل کشور را به خود تخصیص می‌دهند و نظارت چندانی هم بر آن‌ها و عملکردشان و نیز میزان کارآمدی و بهره‌وری آنان صورت نمی‌گیرد.
نکته مهم دیگر در رابطه با این شرکت‌ها جدای ارزیابی عملکردی و پرداخت‌های نجومی و مقرّرات خاصی که به‌ویژه در مورد شرکت‌های نفتی و گازی و پتروشیمی موجبات تبعیض‌های ناروا و معافیت‌های ظالمانه سقف پرداخت و تخفیف‌های قابل توجه و استثنائاتی غیرقابل توجیه شده، توزیع رانت گسترده‌ای است که به ویژه در رابطه با شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی اکثراً دولتی و خصولتی صورت می‌گیرد. به گفته فرشاد مؤمنی اقتصاددان، این توزیع رانت صد‌ها هزار میلیارد تومانی که به معدود شرکت‌هایی از این دست اعطا می‌شود، موجبات سودآوری ۲۵۰ هزار میلیاردی آنان شده بی‌آنکه این سود محصول نوآوری، خلاقیت، بهره‌وری بالا و عملکرد تولیدی و مدیریتی آنان باشد. به همین دلیل است که می‌توان دریافت به چه دلیل ایجاد کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی به شدت مورد اقبال صاحب منصبان ذی‌نفوذ، حتی گاه مقامات محلّی و نمایندگان استانی است. صادرات این محصولات نیز به شدّت سودآور است، اما اگر گمان برود که دلیل آن قدرت تکنیکی یا توان فنی و یا مزیّت صادراتی و خلاصه بهره‌وری بالاست سخت اشتباه است، علت اصلی آن رانت بسیار عجیب و غریب آن است. کافی است به سهم بهای انرژی در تولید هر تن فولاد و نیز به نرخ خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی در مقایسه با قیمت جهانی آن دقت شود تا علت استقبال از راه‌اندازی کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی و کار در آن و بویژه نشستن بر صندلی مدیریت‌های آن و دلیل جذاب و پرطرفدار بودن آن فهم شود و آن وقت می‌توان پی برد که چرا شرکت‌های فولادی و به ویژه پتروشیمی که اکثراً خصولتی هستند، ده‌ها هزار میلیارد تومان در هر سال سودآوری دارند و کارکنان این مجموعه‌ها چند برابر و مدیران آن‌ها نیز چندین و گاه چند ۱۰برابر بقیه حقوق و مزایا می‌گیرند و برای ارزیابی میزان کارآمدی و توانایی مدیریتی این مدیران ارجمند و بهره‌وری این مجموعه‌های گرامی تنها کافی است نه همه بلکه تنها نیمی از این رانت عظیم از آنان گرفته شود تا فهم چگونگی اوضاع آنان آسانتر صورت گیرد. در این رابطه اصولاً وزارت نفت و کار و صمت هیچ آماری ارائه نمی‌دهند که عدم‌النفع انرژی و خوراک تحویلی به این واحد‌های صنعتی در مقایسه با صادرات همان میزان انرژی (آب، برق، گاز و…) چه میزان است و به چه دلیل باید به این روند ادامه داد؟ و چرا همچنان اصرار بر گسترش صنایعی از این دست که به شدت آب بر و انرژی بر هستند، دارند آن هم در شرایطی که همچنان مشکل چنین رانت عظیمی را حلّ نکرده‌اند؟ چه دست‌هایی در کار است و پای چه لابی و قدرت و نفوذ گسترده‌ای در میان است که به محض پیش کشیدن بحث خوراک و تعدیل قیمت عجیب و غریب آن، از همه جا فریاد بلند می‌شود، تا هر اعتراضی را در نطفه خفه کند؟ خوشبختانه یا متأسفانه این لابی و قدرت و نفوذ آنچنان وسیع و قدرتمند است که هم در رسانه‌ها صدای آن بسیار بلند شنیده می‌شود، هم در نظام تصمیم‌گیری کشور، هم در بورس، هم در برخی محافل دانشگاهی و هم در مجلس، هم در دولت و هم… این پوسته رانت و فساد و ناکارآمدی و مفت‌خوارگی نفتی آنچنان ضخیم است که ظاهراً هیچ پتکی برآن کارگر نیست.

اخیراً مقامات وزارت نیرو و نفت بحث اصلاح قیمت گاز و برق برای پرمصرف‌ها را پیش کشیده و بعید نیست در آینده نزدیک شاهد اعداد و ارقام شگفت در قبوض برق و گاز باشیم، اما هیچکدام صحبتی درباره نرخ برق و گازی که به صنایع فولادی و گازی پتروشیمی می‌دهند به میان نمی‌آورند و ظاهراً نرخ دأب و برق و گاز آن‌ها محل مناقشه نیست و اصلاً به حساب نمی‌آید که هیچ نسبتی این تفاوت و تبعیض با دأب دولت جدید برای مقابله با تبعیض و رانت و برقراری عدالت ندارد. بگذریم و فعلاً به موضوع صدر مقال بپردازیم که سامان دادن به حقوق‌های نجومی است. معاون اقتصادی وزیر کار می‌گوید: علت بروز این پدیده قانون‌های من‌درآوردی گذشته و تصمیمات هیأت مدیره این شرکت‌هاست که به آنان اجازه چنین کار‌هایی را می‌دهد. چرا اکنون دولت انقلابی و مجلس انقلابی آن را اصلاح نمی‌کنند؟ این هم کار شاقی است؟

اصلاح این موضوع ساده که با تقدیم یک لایحه و با یک مصوبه حل می‌شود، اصلاحات ساختاری نیست که سال‌هاست در وعده عمل مانده است!
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار