کد خبر: ۱۰۱۲۱۲۰
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۶ 27 November 2021
روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان «افزایش حقوق؛ اول از وزارت اقتصاد؟» این گونه آورده است:

نامه وزیر اقتنصاد به معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اموراستخدامی کشور مبنی بر درخواست افزایش پرداختی به کارکنان این وزارتخانه با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. درواقع «احسان خاندوزی» اگرچه دلیل این نامه را عدم پرداخت‌های غیرشفاف به کارکنان در سال‌های گذشته و شکل‌گیری به بی‌عدالتی در پرداخت مدیران و کارکنان عنوان کرده؛ اما آنچه در این بین و با وجود تاکید چند بار‌ها دولت به‌ویژه خود خاندوزی حائز اهمیت است جلوگیری از هرگونه افزایش بار مالی بر دولت برای کنترل رشد نقدینگی و افزایش تورم بوده که حتی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز تحت‌الشعاع آن قرار گرفت و در این راستا پس از مدت‌ها دستگاه‌های دولتی مکلف به درج اطلاعات پرداختی حقوق کارکنان خود در سامانه پاکنا شدند. حال در این درخواست وزیر اقتصاد در حالیکه تاکید کرده این وزارتخانه فرماندهی اقتصادی و مالی کشور در شرایط تحریم است که به‌نظر می‌رسد به نوعی نشان می‌دهد وزیر برای این وظیفه مطالبات بیشتری را تقاضا دارد، اما حتی در صورتیکه براساس قانون و برای هماهنگی حقوق کارکنان باشد در شرایط کنونی فاقد توجیه بوده و به گفته کارشناسان به شکل گیری مسابقه‌ای برای افزایش حقوق دستگاه‌ها منجر خواهد شد که با سیاست‌های دولت در مهار تورم در تضاد است. از سوی دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز باردیگر مهمترین دستاورد خود در چند ماه اخیر را عدم استقراض از بانک‌مرکزی عنوان کرده به‌گونه‌ای که افت ۳.۵ درصدی تورم آبانماه را نتیجه این سیاست دانسته است البته فارغ از انتقاداتی که نسبتا به ادعای میرکاظمی در خصوص عدم استقراض مطرح است، اما حتی در صورتیکه این ادعا را بپذیریم بازهم از وزیر اقتصاد انتظار نمی‌رود تا با درخواست افزایش پرداختی کارکنان احتمالا دستاورد ضدتورمی تیم اقتصادی دولت را تحت‌الشعاع قرار دهد. ۲ پیشنهاد «خاندوزی» براساس این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از «میثم لطیفی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. این نامه که با واکنش‌های زیادی همراه شد در آن به نقش ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی در فرماندهی اقتصادی و مالی کشور به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی برای گذر از تحریم‌ها اشاره شده است. براساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین‌بودن رتبه‌بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه همچون، افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحد‌های تابعه آن و همچنین تسری برقراری فوق‌العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحد‌های تابعه و وابسته آن مشابه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …) را داده است. تلاش برای پرداخت عادلانه حقوق پس از انتشار این نامه و انتقاداتی که نسبت به اقدام خاندوزی آن هم در شرایطی که تمامی درخواسته‌های افزایش حقوق و همسان‌سازی‌ها تحت‌الشعاع نقشه راه و سیاست‌های مهار تورمی تیم اقتصادی دولت قرار گرفته وزیر اقتصاد نسبت به‌دلایل این درخواست توضیح داده و می‌گوید: متاسفانه یکی از مشکلاتی که از سال‌های قبل در روال اقتصادی کشور وجود داشت، پرداخت‌های غیرشفاف به کارکنان بوده که علاوه بر وجود بی‌عدالتی در پرداخت میان مدیران و کارکنان یک دستگاه، نبود شفافیت در پرداخت را میان دستگاه‌ها هم موجب می‌شد. وزیر اقتصاد افزود: در تفاهمی که وزارت اقتصاد با سازمان برنامه و بودجه داشت مقرر شد تلاش شود تا همه پرداخت‌ها در فیش حقوقی، شفاف و از محل خزانه و به‌صورت عادلانه صورت پذیرد و همه دریافت‌های خارج از فیش از محل درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها هم به داخل فیش منتقل شود تا قابلیت شفاف‌شدن و نظارت پیدا کند. وی بیان داشت: به این ترتیب سایر دستگاه‌هایی که در این باره استنکاف می‌کردند و یا اینکه اطلاعات حقوقی کارکنان و کارمندان را در سامانه پاکنا وارد نمی‌کنند باید تا پایان امسال و یا حداکثر از سال ۱۴۰۱ به این امر اقدام کنند که به نفع کارکنان هم خواهد بود. خاندوزی افزود: در نامه‌ای که به سازمان امور اداری و استخدامی ارسال کردیم قید شده که با این اقدام مجموع دریافتی کارکنان کم نمی‌شود بلکه پرداخت‌ها در قالب فیش و به‌صورت عادلانه خواهد بود ضمن اینکه اگر افزایشی هم اتفاق می‌افتد افزایش در دریافت نیست بلکه در حکم حقوقی این افزایش قید می‌شود. وی اضافه کرد: برای اعمال‌کردن این افزایش‌ها در فیش حقوقی، باید مجوز سازمان اموراداری و استخدامی را داشته باشیم تا بتوانیم برای سقف تا ۵۰ درصد فوق‌العاده را اعمال کنیم که البته این اقدام بارمالی ندارد بلکه از منابع داخلی دستگاه‌ها تامین می‌شود و شفافیت حقوق و دستمزد‌ها را در پی دارد. البته سایر دستگاه‌هایی که هم‌اکنون از محل درآمد‌های اختصاصی خود پرداخت‌ها را انجام می‌دهند که قابل نظارت هم نیست فقط تا پایان امسال مهلت دارند که این رویه را اصلاح کنند یعنی از سال ۱۴۰۱ همه دستگاه‌ها باید پرداخت‌های خود را در قالب فیش حقوقی انجام دهند. وزیر اقتصاداظهارکرد: افزایش‌ها بر این اساس ۳۵ تا ۵۰ درصد آن هم در داخل حکم حقوقی اعمال می‌شود بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دست دولت بگذارد ضمن اینکه موجب می‌شود همه پرداخت‌ها یکجا و از محل خزانه داری کل اعمال شود. مسابقه افزایش حقوق به‌رغم توضیحات خاندوزی، اما همچنان این نامه با حواشی همراه بوده به‌طوری‌که علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه می‌گوید: هنوز متن این نامه را ندیده‌ام، ولی قطعا ایشان نمی‌تواند در این وضعیت اقتصادی چنین درخواستی داشته باشد؛ افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟ وی در خصوص واکنش احتمالی مجلس پس از اعلام این خبر افزود: قطعا در شرایطی که وجود دارد، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلا منطقی نخواهد بود. اگر این امر اجرائی شود، قطعا افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد. وی ادامه داد: قطعا واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود. چرا که خود دولت دائم در مجلس اعلام می‌کند کسری بودجه داریم؛ لذا مجلس قطعا موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد.

انتهای پیام
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار