نزدیک
به یک ماه پیش بود که آمار کاهش ٧٠درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در
کشور و در‌پی آن کاهش ٤١درصدی صدور این پروانه‌ها در مشهد اعلام شد؛ آماری
که از ادامه رکود در بخش ساختمان و کاهش ساختوسازها روایت داشت. اما
آن‌طور که در‌حال‌حاضر شواهد نشان می‌دهد، گویا کاهش صدور پروانه‌های
ساختوساز بیانگر کاهش ساختوساز نیست؛ بلکه ساختوساز به‌طور غیراصولی
در سطح شهر انجام شده و ادامه دارد.
حال باید دید چرا افرادی که قصد ساختوساز و
فعالیت در بخش مسکن دارند، مبادی قانونی را برای این کار انتخاب نمی‌کنند
تا با مشکلاتی مانند پلمب یا قلع بنا مواجه نشوند و ساختوساز آنها نیز
اصولی و ایمنی باشد.چه اینکه این سختگیری ها در واقع برای پیشگیری از ساخت
سکونتگاهها یی است که ایمین لازم در برابر خطراتی مثل زلزله را ندارند و
بعد ها می تواند به جای سرپناه برای صاحبانشان به قاتل جانشان تبدیل شود
.البته نباید از نظر دور داشت که سازندگان این ساختمان ها الزاما قرار نیست
خودشان در زیر این سقفها رفت و آمد کنند و بیشتر اوقات پای بساز و بفروش
ها در میان است .
برای آگاهی از دلایل این کوتاهی و وضعیت
پلمب‌های صورت‌گرفته به یکی از محله‌های سطح شهر سری زدیم و با مالکان
واحدهای پلمب‌شده و سازندگان آنها درخصوص دلایل نگرفتن پروانه ساخت به
گفتگو پرداختیم.
برای گرفتن پروانه ساخت باید دو برابر پول زمین را بپردازم
توانا، از شهروندان ساکن در منطقه که در‌حال
ساختن باغچه جلوی آپارتمان چهارطبقه غیرمجاز خود است، به ما می‌گوید: اکثر
زمین‌های این منطقه قولنامهای و بدون سند است. به همین دلیل شهرداری
پروانه ساخت نمی‌دهد؛ بنابراین اگر کسی بخواهد در این زمین‌ها ساختوساز
کند، باید به‌صورت غیرمجاز و شبانه این کار را انجام دهد.
توانا در پاسخ به این سوال که چرا روال
قانونی را برای ساختوساز طی نمی‌کند، اظهار می‌دارد: ما حاضریم که
براساس قانون و اصول عمل کنیم؛ اما برای اخذ پروانه و مجوز باید مبلغی
گزاف حدود دو برابر پول زمین را به شهرداری بپردازیم که هزینه سنگینی است؛
بنابراین پرداخت پول به مامور شهرداری یا ساختوساز شبانه برای سازندگان
مقرون‌به‌صرفه‌تر است.
پلمب‌های بی‌اثر که به شکستن پای چند نفر منجر شده است
صادقی، از دیگر ساکنان این محله از
نیوجرسی‌های بزرگی که شهرداری برای پلمب گذاشته، به‌شدت ناراضی است و
می‌گوید: یک نیوجرسی بسیار بزرگ در پیاده‌روی نیم‌متری یک خیابان باریک
گذاشته شده است که تاکنون به شکسته‌شدن پای سه نفر و دندان سه کودک بر اثر
برخورد با این نیوجرسی هنگام گذر از خیابان منجر شده است.
وی ادامه می‌دهد: این در‌‌حالی است که این
نیوجرسی‌ها برای پلمب دو مغازه گذاشته شده است؛ اما همان‌طور که می بینید،
مغازه‌ها به کار خود ادامه می‌دهند و تنها ضرر آن به اهالی محل وارد
می‌شود.صادقی به آپارتمان‌های پلمب‌شده اشاره می‌کند که ساکنان در آنجا
به‌راحتی زندگی می‌کنند و اظهار می‌دارد: همان‌گونه که می‌بینید، پلمب‌ها
جلوی درب پارکینگ‌ها نصب شده‌اند؛ اما مردم به پارکینگ نیازی ندارند و
خودروی خود را جلوی در خانه پارک می‌کنند.
روال اخذ پروانه طولانی است
رستگار، از دیگر ساکنان که تازه مراحل
ساختوساز را در یک زمین شروع کرده است، به شهرآرا می‌گوید: باوجود اینکه
زمین سند دارد، اما چهار ماه دوندگی کردم تا موفق به اخذ پروانه دیوار‌کشی
شدم؛ در‌صورتی‌که زمان اخذ مجوز و پروانه در گذشته حداکثر چهار روز
بود.وی ادامه می‌دهد: برای ساختمان دیگری که در‌حال ساخت است، دیگر
به‌دنبال پروانه نرفتم؛ زیرا روند کار بسیار طولانی است.
رستگار با انتقاد از عملکرد ماموران شهرداری
خاطرنشان کرد: خانه‌ای با مجوز و پروانه ساخته‌شده و اهالی در آن ساکن
شده‌اند؛ اما تنها به‌خاطر نیم‌واحد خلافی که داشته، ماموران شهرداری به
داخل خانه ریخته و وسایل و حتی در واحدهای مجاز را با خود برده‌اند.
زمان اخذ پروانه و بهای آن اگر در چارچوب ضوابط باشد، کم است
شورای اسلامی شهر مشهد نیز در هفته پیش در
نامه‌‌ای انتقادی به شهردار مشهد اعلام کرده است که در نحوه اطلاعرسانی و
آگاه‌سازی مردم در زمینه رعایت ضوابط ساختوساز، به‌طور موثر و فراگیر
اقدامات لازم و مناسب مدنظر این شورا صورت نگرفته است.
در این ارتباط معاون شهرسازی و معماری
شهرداری مشهد به شهرآرا می‌گوید: در‌راستای حقوق شهروندی توقع این است که
شهرداری درخصوص اجرای کامل تبصره‌های ماده١٠٠ در سال جدید که منجر به
افزایش قیمت می‌شود، به مردم اطلاعرسانی کند که خواسته به‌حقی است و باید
اجرا شود.
محمدرضا حسین‌نژاد در پاسخ به گلایه شهروندان
درخصوص طولانی‌بودن روال اخذ پروانه اظهار می‌کند: به‌دلیل اینکه سیستم
شهرداری یکپارچه بوده و محاسبات آن طبق ضوابط آماده است، در‌صورتی‌که
متقاضی مهرسبز نظام مهندسی را روی نقشه داشته باشد، ده دقیقه پس از واریز
وجه می‌تواند پروانه را اخذ کند.
وی می‌افزاید: اگر فرآیند اخذ پروانه در
مواردی طولانی می‌شود، به این دلیل است که متقاضی خواستار پیشروی طولی،
طبقه اضافی و... است که مازاد بر تراکم محسوب شده و زمان اخذ پروانه را
طولانی می‌کند؛ اما اگر این کار در چارچوب ضوابط صورت گیرد، زمان آن بسیار
کوتاه است.
این مقام مسئول درخصوص بهای سنگین اخذ
پروانه، خاطرنشان می‌کند: اخذ پروانه در چارچوب ضوابط یک‌دهم بهای مترمربع
زمین نیز نمی‌شود؛ به‌طوری‌که اگر قیمت یک قطعه زمین مسکونی یک میلیارد
تومان باشد، پروانه ساخت آن طبق ضابطه هفت میلیون تومان می‌شود، ولی اگر
خلاف ضابطه و مازاد بر تراکم اقدام شود، بهای آن بیشتر می‌شود.
وی درباره ساختوساز در زمین‌های قولنامهای و
بدون سند اظهار می‌کند: اگر در محلی ساختوساز ممنوع نباشد، حتی اگر زمین
قولنامهای ولی سنوات گذشته، آب، برق و گاز داشته باشد و قولنامه آن به
اصل‌و‌نسب درستی برگردد، در قانون مصوباتی برای صدور پروانه وجود دارد.
حسین‌نژاد درباره اظهارات شهروندان مبنی‌بر
پرداخت وجه به ماموران شهرداری تصریح می‌کند: سیستم‌های بازرسی و حراستی
امور مربوط به متخلفان را پیگیری می‌کنند؛ اما به شهروندان توصیه می‌کنم
اگر ماموری همچنین تخلفی را مرتکب شد، آنها از انجام این کار سر باز زنند و
سریعا اطلاعرسانی کنند.
٣٩ هزار پلمب در سال٩٣
مدیر کمیسیون‌های ماده صد و نظارت بر
ساختوسازها نیز با اشاره به میزان پلمب‌های انجام‌شده در سال٩٣، می‌گوید:
در سال٩٣، در‌مجموع ٣٩هزار نوبت پلمب عملیات ساختمانی در مناطق شهرداری
مشهد ثبت شده که از این تعداد نزدیک به چهار‌هزار وهشت‌صد نوبت پلمب مربوط
به منطقه١٠ و هزار نوبت پلمب نیز مربوط به منطقه١١ شهرداری است.احمد
الاجه‌گردی بیشترین میزان پلمب‌های صورت‌گرفته را مربوط به محدوده‌های
یوسفیه و ارمغان در مناطق١٠ و ١١ عنوان می‌کند و می‌افزاید: پلمب عملیات
ساختمانی از ابزارهای قانونی در‌اختیار شهرداری‌هاست که در‌راستای جلوگیری
از تخلفات ساختمانی وفق ماده ١٠٠ قانون شهرداری‌ها در ساختوسازهای بدون
پروانه و مغایر مفاد پروانه صورت می‌گیرد.
ساخت و ساز بعد از پلمب زیر سایه خلأ قانونی
وی درخصوص ادامه ساختوسازها پس از پلمب
به‌صورت شبانه اظهار می‌کند: اقدامات لازم برای نظارت مضاعف انجام گرفته
است؛ اما برخی متخلفان ساختمانی با اطلاع از خلأهای قانونی و
یکپارچه‌‌نبودن نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط در فرایند پیشگیری و جلوگیری از
تخلفات ساختمانی، به ساختوساز غیرمجاز خود ادامه می‌دهند که به همین
دلیل و برای انجام فک پلمب ساختمانی به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
این مقام مسئول به در‌خواست شهرداری مبنی‌بر
اجرای احکام قلع بنا اشاره می‌کند و یادآور می‌شود: در کنار پیگیری برای
تنبیه متخلفان در محاکم قضایی و در‌راستای رفع تخلف در ساختمان‌های
احداث‌شده فاقد استحکام بنا، شهرداری خواستار اعمال تبصره یک ماده ١٠٠
قانون شهرداری‌ها و اجرای احکام قلع کمیسیون است که در سال‌های گذشته
بسیاری از آرای قلع بنا به مرحله اجرا در‌آمده است و پیگیری برای ادامه این
مهم ادامه دارد.
الاجه‌گردی با بیان اینکه صدور احکام جریمه،
قلع و... در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده١٠٠ قانون شهرداری‌هاست که
شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری دارند، خاطرنشان می‌کند: آمارها بیانگر این
است که صدور احکام قلع بنا با کاهش همراه نبوده است و اقدامات لازم برای
تسهیل در پاسخ‌گویی به شهروندان و رفع نیازهای ایشان از طریق مشاوران دارای
صلاحیت در‌حال پیگیری است.
وی استفاده از نیوجرسی، تیغه گچی، فنس و...
را از مصادیق پلمب موثر ساختمانی می‌داند و خاطرنشان می‌کند: تخریب هر کدام
از ابزار و ادوات پلمب موثر به‌لحاظ تخریب اموال عمومی قابل پیگرد است و
برای پایداری نیوجرسی و پرهیز از واژگونی آن تاکیدات لازم شده است. همچنین
به‌صورت دوره‌ای کنترل‌های لازم انجام می‌شود تا برای شهروندان مشکلی ایجاد
نشود.
قبل از خرید ملک یا آپارتمان ابتدا پروانه یا پایانکار را رؤیت کنند
مدیر کمیسیون‌های ماده١٠٠ و نظارت بر
ساختوسازها در توصیه به شهروندان می‌گوید: قبل از خرید هر‌گونه ملک یا
آپارتمان ابتدا پروانه یا پایانکار را رویت کنند و از صحت و سقم آن
اطمینان حاصل کنند؛ زیرا آپارتمان‌های وکالتی و قولنامهای که فاقد
استحکام بنا و پایانکار هستند، دربرابر زلزله به‌شدت آسیب‌پذیر هستند؛
همچنین برای پرهیز از تنش‌های اجتماعی، مشکلات ترافیکی و سرقت خودرو تامین
جای پارک خودرو برای هر واحد ساختمانی الزامی است و در خصوص کسر پارکینگ
حسب آرای کمیسیون‌های ماده١٠٠ اقدام خواهد شد.
با این وجود این سوال باقی می ماند که علی
رغم همه تلاش های صورت گرفته در خصوص نظارت و برخورد با ساخت و ساز های غیر
مجاز و بدون پروانه چرا این اتفاق همچنان به وقوع می پیوندد و روزانه شاهد
بالارفتن اسکلت های ساختمانی بر پایه های بی قانونی هستیم .
وجوه پرونده تخلفات ساختمانی فقط ١٥ درصد درآمدهای نقدی شهرداری را شامل می‌شود
این در حالی است که بسیاری از مردم نه تنها
این برخوردها را بازدارنده نمی دانند بلکه بر این باورند که شهرداری در
واقع از محل این نظارتها کسب درآمد می کند مسئله ای که مدیر درآمدهای
شهرداری مشهد در باره آن می گوید : افزایش جریمه تخلفات ساختمانی فقط برای
بازدارندگی است و کسب درآمد مدنظر شهرداری نبوده است. محمد آذری که هفته
گذشته و در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبه شورای شهر در خصوص افزایش جرائم
ساختمانی و تاثیر این مصوبه بر روند ساخت و سازها در شهر می پرداخت اضافه
می کند: می‌خواهیم با این روش، با افرادی که حقوق دیگر شهروندان را زیر پا
می‌گذارند برخورد موثری داشته باشیم و آن برخورد جنبه بازدارندگی داشته
باشد.
وی خاطر نشان می کند: تمام وجوه پرونده
تخلفات ساختمانی که کمیسیون ماده ١٠٠ رای جریمه را برای مالک تعیین می‌کند،
فقط ١٥ درصد درآمدهای نقدی شهرداری را شامل می‌شود که این میزان در سال
گذشته با توجه به درآمد نقدی ١٦٣٠ میلیارد تومانی شهرداری مشهد ٢٤٤ میلیارد
تومان است. آذری می افزاید: ٧٠ درصد درآمدهای شهرداری مشهد در حوزه
ساختمانی است که ٥٥درصد این میزان از محل صدور پروانه‌های ساختمانی و صدور
دیگر مجوزهای مربوط با ساختمان حاصل شده و ١٥درصد باقی مانده مربوط به
تخلفات ساختمانی است. مدیر درآمدهای شهرداری مشهد می گوید: عوارض و دریافت
بهای خدمات جزو منابع اصلی درآمدی شهرداری هستند که تعرفه‌های این بخش را
حاکمیت یا شورای شهر تعیین و ابلاغ می‌کنند و شهرداری در این خصوص نقشی
ندارد و فقط مجری قوانین است.
پلمب ها بازدارنده نیست
اما نایب‌رئیس کمیسیون فنی و عمران و
طرح‌ریزی شهری با اشاره به دلایل فراوانی پلمب‌ها می‌گوید: ضوابطی که برای
تراکم در مناطق مختلف شهری وجود دارد، براساس طرح‌های گذشته که عمر آنها
خاتمه پیدا کرده، بوده است و متناسب با شرایط زمانی فعلی نیست؛ بنابراین با
توجه به قیمت زمین و مصالح ساختمانی برای سازنده‌ای که قصد فروش واحدها را
داشته باشد، رعایت ضابطه تراکمی مقرون‌به‌صرفه نیست.
براتعلی خاکپور با اشاره به بازدارنده‌نبودن
تمامی پلمب‌های صورت‌گرفته اظهار می‌کند: باوجود اینکه شهرداری نسبت به
پلمب اقدام می‌کند، طبیعی است که یک‌سری از پلمب‌ها بازدارنده نبوده؛ زیرا
هزینه شکستن پلمب آن‌قدر زیاد نیست و سازنده با بی‌توجهی به آن روند
ساختوساز را ادامه می‌دهد که این قانون‌شکنی و بی‌توجهی به قانون خوب
نیست.
وی می‌افزاید: متاسفانه برخی شهروندان برای
اینکه بتوانند ساختوساز را برخلاف ضوابط ادامه دهند، یک‌سری تعاملات را
با برخی افراد انجام می‌دهند و وجوهی را پرداخت می‌کنند؛ اما باید این را
درنظر گرفت که درنهایت سازنده برای سرمایه‌گذاری که انجام داده است، نیاز
به پروانه پایانکار دارد تا بتواند واحد خود را بفروشد.
این مقام مسئول با اشاره به مصوبه شورای
چهارم مبنی‌بر افزایش هزینه تخلفات خاطرنشان می‌کند: شرایط زمانی برای
تصویب این مصوبه مناسب نبود؛ زیرا با رکود مسکن مواجه بودیم و شاید بالا
بردن هزینه تخلفات مصلحت نبود.
وی ادامه می‌دهد: می‌توان ظرفیت‌های توسعه
منطقه‌ای را درنظر گرفت و براساس کشش هر منطقه و زیرساخت‌های آن، پروانه
صادر کرد و پس از آن برای ساختوسازهای خارج از قاعده هزینه تخلفات را
بالا برد که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است و امیدواریم این مسئله در
طرح‌های تفصیلی جدید مدنظر قرار بگیرد.
خاکپور با بیان اینکه هزینه مدیریت شهری از
محل پروانه، عوارض ساختمانی و... تامین می‌شود، می‌گوید: اگر در طرح تفصیلی
جدید اضافه تراکمی را برای سطوح شهری بارگذاری می‌کنیم، باید هزینه‌ای
متعادل و مقبول باشد که باعث رونق ساختوساز شود و منجر به بالارفتن قیمت
تمام‌شده واحد مسکونی نیز نشود.
وی ادامه می‌دهد: هزینه اضافه‌تراکم نباید
آن‌قدر کم باشد که برای شهرداری درآمدی محسوب نشود و نه آن‌قدر زیاد که
برای شهروند مقرون‌به‌صرفه نباشد.
نایب‌رئیس کمیسیون فنی و عمران و طرح‌ریزی
شهری با بیان اینکه در‌حال‌حاضر اجازه تراکمِ کم و متوسطی که داده می‌شود،
با در‌نظر‌‌گرفتن هزینه ساختوساز مقرون‌به‌صرفه نیست، اظهار می‌کند:
در‌حال‌حاضر سازندگان ناچار هستند که طبقات مازاد بسازند؛ بنابراین به نظر
می‌رسد که شهرداری باید براساس ظرفیت‌های منطقه اجازه ساخت این طبقات را
با قیمت مناسب به سازنده بدهد، اما اگر سازنده مازادِ بر آن ساختوساز
انجام داد، هزینه تخلف را بالا ببرد تا هیچ‌کس خارج از ظرفیت‌های توسعه
منطقه اقدام به ساختوساز نکند.
* مهسا رهنما
