چندین روزنامه، شرایط اقتصادی ایران را با فرض نزدیک شدن به یک توافق احتمالی هسته‌ای مورد بررسی قرار داده‌اند. فاصله بین رئیس و نایب رئیس مجلس، توصیه یک روزنامه به رئیس مجمع تشخیص در باره پرونده فرزندش، تحلیل یک روزنامه اصلاح‌طلب درباره مسئولیت‌پذیری در قبال شکست احتمالی دولت روحانی و بررسی ابعاد استراتژیک مذاکرات هسته‌ای دیگر مطالب مهم روزنامه‌های سه‌شنبه هستند.
سناریونویسی روزنامه‌ها برای بعد از یک توافق احتمالی هسته‌ای
چند روزنامه با نگاه‌های متفاوت به بررسی اقتصاد ایران در آستانه یک توافق هسته‌ای احتمالی پرداخته‌اند. ابتکار در سرمقاله خود به قلم محمد خوش‌چهره به «تحلیل آثار مذاکرات بر شکنندگی بازار ارز» پرداخته و نوشته: در بحث اثرگذاری موضوع توافق احتمالی در مذاکرات هسته ای بر بازار و اقتصاد ایران و به ویژه نرخ ارز باید چند نکته را مد نظر قرار داد.پیش از ان البته ضروری است تاکید بر این که نمی‌توان تائیر روند مذاکرات را بر کاهش نرخ ارز و سکه در بازار داخلی نادیده گرفت یا ضریب تاثیر آن را یک دانست. زیرا روند مذاکرات نشان داده که در نرخ گذاری انواع ارز به ویژه دلار و همچنین سکه اثرگذار است. اما تحلیل این اثرگذاری مستلزم آگاهی از یک نگاه عقلانی تر و اقتصادی است.اساس ارزش گذاری پول ملی در هر کشوری مبتنی بر میزان و توان تولید داخلی آن کشور است. درو اقع اگر توان و ظرفیت عملیاتی تولید در کشوری بالا باشد، ارزش پول ملی آن در مقایسه با ارز‌های دیگر بالا خواهد بود.
در این میان نکته قابل توجه، به برخی کشورهای نفت خیز خاورمیانه مربوط است که با تکیه بر فروش نفت خام توانسته اند ارزش پول ملی خود را تا حدودی بالا نگه داشته و این میزان را به ثبات نسبی برسانند اما نکته قابل توجه درباره این کشورها مقطعی بودن این استراتژی است. کشورهایی نظیر کویت، قطر، امارات و عربستان از این دسته هستند. برای مثال نفت کشور عربستان طبق برآوردها تا سی سال آینده به پایان می‌رسد و برهمین اساس می‌توان گفت این کشور در سی سال آینده به احتمال بسیار با بحران ارزش پول ملی مواجه خواهد شد.
اما درباره ایران قضیه کمی متفاوت است. ارزش پول ملی ما متاثر از دو موضوع، دچار آسیب های جدی شده است. مهمترین این موضوع ها تولید ناخالص ملی است. کشور ما هم اکنون از کمتر از 50 درصد ظرفیت و توان تولیدش استفاده می‌کند. این در حالی است که برخی از بخش های تولیدی ما زیر 30 درصد ظرفیت، تولید دارند و این یعنی تولید در کشور ما بیمار است.
بنابراین با بی رونقی تولید در کشور، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت ارز به ویژه دلار آمریکا را از مذاکرات هسته ای داشت، زیرا علت اصلی این ارزشگذاری به موضوعی مهم تر و کلان تر به نام تولید ملی برمی گردد.
اما شاخص دیگری که نرخ ارز در ایران تحت تاثیر آن است، عمدتا در حوزه سوداگری است. انچه که عموما در رسانه به عنوان تقاضای کاذب از ان یاد می‌شود.
این تقاضای کاذب ناشی از دو رفتار است. یکی رفتار کسانی است که با کاهش ارزش پول ملی سعی دارند تا ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. انها سرمایه‌های ریالی خود را به ارزتبدیل می‌کنند تا در گذر زمان وبا توجه به کاهش ارزش پول ملی که ناشی از بی رونقی تولید است، کمترین زیان مالی را داشته باشند.
اما رفتار برخی دیگر سوداگرانه است. انها در واقع از نوسانات بازار ارز به دنبال منفعت اقتصادی هستند. یعنی با هجوم کسانی که به دنبال حفظ ارزش دارایی های خود هستند و بالتبع با افزایش نرخ ارز به علت افزایش تقاضا، سعی در کسب سود دارند.
این دو رفتار در بالا و پایین کردن نرخ ارز و به ویژه دلار در ایران نقش مهمی دارد اما نکته قابل توجه درباره آن کاذب بودن و قابل کنترل بودن است.
اثرگذاری روند مثبت مذاکرات هسته ای در بازار عمدتا به این بخش مربوط می‌شود، یعنی بخش سوداگرانه ارزشگذاری نرخ ارز.
در واقع حباب قیمت ارز، با اثرپذیری از روند مذاکرات هسته ای ممکن است کم حجم تر بشود و حتی به صفر متمایل شود اما هیچ گاه مذاکرات نمی‌تواند در کوتاه مدت منجر به کاهش معنی دار قیمت ارز و بالارفتن ارزش پول ملی شود.
با این همه از ان جهت که بخش سوداگرانه نرخ ارز بسیار متکی بر فضا سازی های رسانه ای است، کنترل و مدیریت این موضوع مستلزم هشیاری مدیران کلان کشوری و البته رسانه‌های رسمی است.
در مقابل حسین شمسیان در بخشی از ستون یادداشت روز کیهان با عنوان «توقع بیجا ممنوع» نوشته: چند روز قبل از دکترمسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور پرسیده شد: «در فضای عمومی این‌طور مطرح می‌شود که در صورت توافق هسته‌ای، شکوفایی در راه است. این گزاره را تا چه حدی درست می‌دانید؟» طبیعتا و با یادآوری جمله کلیدی و فراموش نا شدنی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد و چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد، می‌توان حدس زد که پاسخ مشاور وی چه خواهد بود! اما پیش‌بینی ما درست نیست! نیلی با صراحت این خیال و رویا را نفی می‌کند و می‌گوید: «لغو تحریم‌ها هر چند امکاناتی را برای ما فراهم می‌کند اما معجزه نمی‌کند. شاید شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اثر لغو تحریم‌ها تلقی می‌کند با آنچه واقعیت دارد، وجود داشته باشد. اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم، ممکن است شرایط، بدتر از شرایط فعلی که در تحریم هستیم، بشود. یعنی شکل‌گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پس از توافق این خطر را دارد که در صورت مواجهه با واقعیت، اعتماد عمومی خدشه‌دار شود... در حال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که حتی برخی مدیران نیز تصور می‌کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل کشور حل می‌شود، در حالی که این موضوع صحت ندارد. دچار خوش‌بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند... این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد...»
بار دیگر این جملات را مرور کنید، مشاور رئیس‌جمهور نگران چه خطری است!؟ او به درستی معتقد است تکرار پر طنین توهم بزرگ «گشایش اقتصادی پس از توافق باغرب» می‌تواند به از دست رفتن بالاترین سرمایه دولت یعنی «اعتماد عمومی» منجر شود. سرمایه گرانبهایی که بارها و بارها در همین ستون نسبت به مخدوش شدن آن هشدار داده شد اما در اثر بی‌توجهی به آن، شاهد کاهش نگران‌کننده اعتماد به دولت در نظرسنجی موسسات معتبر داخلی و خارجی هستیم.
کیهان پس از مرور مواضع مشابه یک اقتصاددان دیگر در پایان یادداشت روز خود نوشته: واقعیت این است که بیان این حقیقت نیازمند شجاعتی مثال‌زدنی است و از عهده هرکسی برنمی‌آید. یعنی باید کسانی که روزگاری وعده گشایش اقتصادی در اثر همراهی با کدخدا داده بودند، صمیمانه و صادقانه به مردم بگویند آنچه در این باره گفتند، اشتباه بوده و چنین چیزی رخ نخوهد داد. آزمون یکسال و نیم اخیر بر همگان روشن کرد که برای ما از آن‌سوی آب‌ها فرجی حاصل نمی‌شود و باید خودمان فکری به حال خودمان بکنیم. گفتن همین چند جمله شجاعتی تاریخی می‌خواهد. چرا که ممکن است تصور کنند این سخنان به دلخوری مردم و حرف‌های دیگر منجر شود. اما مردم نشان داده‌اند کسانی که با آنها صادق و صریح هستند، بیشتر دوست دارند و اگر کسی صادقانه در‌این‌باره با آنها سخن بگوید و حقیقت را بیان کند، از او می‌پذیرند. حتی اگر این کار در بدو امر به دلخوری منجر شود بهتر از ریزش اعتماد عمومی و از دست رفتن اصلی‌ترین سرمایه اجتماعی دولت است. اما متأسفانه برخی مشاوران دلسوز و حاذقی که باید این حرف‌ها را مشفقانه به دولتمردان بگویند، به سرگرمی و گردش در شبکه‌های اجتماعی و ژست رابطه مستقیم با مردم مشغولند!
آيت‌الله هاشمي مي‌تواند پيروز اين پرونده باشد!
جوان از معدود روزنامه‌هایی است که امروز هم صدور حکم دادگاه مهدی هاشمی را مورد توجه قرار داده است. عبدالله گنجی در سرمقاله امروز جوان نوشته: «اين را دليل عدالت نظام بدانند كه امتيازي براي هيچ‌كس قائل نيست و خدا مي‌داند كه شخصاً براي خود ذره‌اي مصونيت و حق و امتياز قائل نيستم. اگر تخلفي از من هم سر بزند مهياي مؤاخذه‌ام» (صحيفه امام، جلد 21 ص282).
داستان محاكمه مهدي هاشمي و محكوميت اوليه وي اگر به عنوان يك عنصر مستقل به رسميت شناخته مي‌شد، از ضريب سياسي- رسانه‌اي كمتري برخوردار بود اما پيوند نسبي وي با يكي از مؤثرترين شخصيت‌هاي انقلاب اسلامي باعث شد تا تحليل‌هاي متفاوت و متعارضي در عرصه عمومي و بين‌المللي طرح شود. برخي كه در كج زاويه جريانات نشسته‌اند و علقه عاطفي به آيت‌الله هاشمي دارند، اين حكم را كاملاً سياسي و در راستاي برخورد با پدر دانسته و محتواي پرونده را فرع ماجرا مي‌دانند.
طبيعتاً اين نگاه ظلم به نظام جمهوري اسلامي و قوه‌قضائيه است چرا كه بازي نظام با آبروي يكي از عناصر محوري خود چه نفع و عايداتي مي‌تواند داشته باشد؟ و اصولاً اين محكوميت چه تأثيري بر صلاحيت‌هاي سياسي و حكومتي آيت‌الله هاشمي مي‌گذارد؟ قطعاً هيچ تأثيري نخواهد داشت. دسته دوم كساني هستند كه هاشمي پدر را در وقوع جرائم فرزند بي‌تأثير نمي‌دانند يعني عدم كنترل، تذكر يا انتصاب در پست‌هايي را كه جوهره و صلاحيت برتري مي‌طلبيده است، به حساب پدر مي‌گذارند و يا جلوگيري پدر از رسيدگي به پرونده را عامل قطوري پرونده و گسترش جرم و تخلفات بعدي مي‌دانند. اين دسته چه از روي تلخي و چه از روي كينه آسيب ديدن پدر را متوجه خود وي مي‌كنند و اينگونه خود را توجيه مي‌نمايند.
دسته سومي هستند كه توقع دارند نظام با جرائم يا تخلفات مهدي هاشمي با تساهل برخورد نمايد. زحمات پدر براي نظام و انقلاب را حجت براي اين تساهل و تسامح مي‌دانند و اعمال اغماض را نوعي قدرداني و سپاسگزاري از زحمات آيت‌الله هاشمي براي نظام مي‌دانند. اما جمله صدر اين نوشتار از حضرت امام اين حق و امتياز را به مسئولان نظام نمي‌دهد و آن را آسيب و لطمه به حيثيت نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند.
دسته چهارمي هستند كه برخورد نظام با منسوبين و عناصر محوري خود را دليل عدالت نظام و موجب تقويت اعتماد عمومي به اجراي عدالت و رفع تبعيض مي‌دانند. دسته پنجمي هستند كه زمينه تخلفات مهدي هاشمي را به خاطر حضور پدر در قدرت مي‌دانند و اصولاً اگر چنين وابستگي و انتسابي وجود نداشت اصلاً جرمي به وقوع نمي‌پيوست، بنابراين اصل وقوع جرم را به هويت و جايگاه سياسي ارجاع مي‌دهند. بنابراين وقوع جرم را در «حوزه قدرت» قلمداد مي‌كنند و دسترسي‌ها يا رانت‌‌هاي احتمالي را از دسترسي‌‌هاي حوزه قدرت مي‌دانند، بنابراين شدت عمل بيشتري در مواجهه با آن را درخواست مي‌نمايند تا زمينه كنترل و پيشگيري براي ديگر اصحاب قدرت به وجود آيد. اما حقيقت ماجرا را بايد طور ديگري ديد تا شأن آيت‌الله هاشمي در سطح منازعات جناحي افول نكند. مي‌توان گفت آنقدر تقوا در مديران عالي قضايي وجود دارد كه پيوند بين سياست و حقوق برقرار ننمايند و دوگانه‌‌هاي احمدي‌نژاد – رحيمي و آيت‌الله هاشمي – مهدي هاشمي را مدنظر قرار ندهند.
اما نكته مهمي كه كمتر مورد توجه تحليلگران قرار مي‌گيرد، آورده‌‌هاي اين پرونده و اين نتيجه براي آيت‌الله هاشمي است. اگر آيت‌الله هاشمي را جزء لاينفك نظام جمهوري اسلامي بدانيم – كه بايد بدانيم – اين حكم بازي برد – برد براي هاشمي و نظام است.
وقتي دلايل آن را با عينك توده‌هاي مردم نگاه كنيم قابليت فهم و درك بيشتري خواهد داشت، اگر محكوميت مهدي هاشمي قطعي و اجرا شود افكار عمومي آن را دليل عدالت نظام مي‌دانند كه در صدر اين نوشته از قول امام راحل بدان اشاره شد. يعني وقتي مردم مشاهده مي‌كنند كه يكي از استوانههاي نظام با سينه فراخ و روي گشاده به استقبال عدالت مي‌رود، خوشحال مي‌‌شوند و افتخار مي‌كنند كه چنين شخصيت‌هايي در نظام وجود دارند كه در اجراي عدالت «ذره‌اي حق و مصونيت» براي خود قائل نيستند و اين عدم تبعيض هم جايگاه اجتماعي حضرت آيت‌الله را ارتقا مي‌دهد و هم به عمق‌بخشي به جايگاه مردمي نظام جمهوري اسلامي منجر خواهد شد. اگر احياناً مهدي هاشمي تبرئه شود يا تخفيف مجازات دريافت كند، باز به نفع هاشمي است، يعني مردم مي‌پذيرند كه فرزند يكي از استوانههاي انقلاب و ايضاً خانواده وي از سلامت برخوردارند و هاشمي اجازه داد تا اين سلامت به اثبات برسد. بنابراين هر دو روي سكه اين پرونده نوعي پيروزي براي آيت‌الله هاشمي است.
اگر هاشمي را از دريچه نظام ببينند اين باور به وجود مي‌آيد كه بين اركان نظام و مردم عادي در اجراي عدالت تفاوتي نيست؛ لذا نتيجه آن هم برد براي نظام است و هم براي هاشمي است. و اگر از زاويه شخصي و خانوادگي نگاه شود باز هم مردم انتساب به نظام و قدرت را دليل بر تبرئه و تبعيض نمي‌دانند و باز هم برد آن با هاشمي است. نمونه‌هاي تاريخي نيز وجود دارد كه مسئله آن تلخ‌تر از پرونده مهدي هاشمي است اما نه تنها آن پرونده‌ها موجب تقليل جايگاه اجتماعي – سياسي پدران نشد، بلكه ارتقاي محبوبيت پدران را نيز به همراه داشت. سرنوشت فرزندان آيت‌الله جنتي و محمدي گيلاني و... نه تنها موجب كوچك شدن پدران نشد كه حقانيت آنان را در اعتقاد حقيقي به انقلاب اسلامي ارتقا داد.
اين الگو و اين سرمايه اجتماعي اكنون به عنوان يك آزمايش سرمايه سوز يا سرمايه‌ساز در مقابل چشمان آيت‌الله هاشمي است.
شكست روحاني شكست كيست؟
گفت و گوی اخیر ویژه‌نامه نوروزی اعتماد با سعید حجاریان با واکنش قابل تامل عباس عبدی مواجه شده است. در بخش‌هایی از مطلبی که وی در روزنامه اعتماد در این باره نوشته، امده:
- در اين گفت وگو به موضوعات متنوعي اشاره شده است. در اين ميان برخي نكات آن برجسته تر شده و در ساير رسانه ها نيز به صورت ناقص بازنشر يافته است كه ممكن است به دليل وجود برخي كلمات موجب سوء تعبير شود. يك نكته مهم آن گفت وگو، درباره مشكلات پيش روي دولت روحاني است و گفته اند كه: «روحاني چند ماه ديگر گرفتاري هاي عجيب وغريبي خواهد داشت: بي پولي، پروژه هاي عمراني، اخراج كارگران، ناتواني در پرداخت يارانه، حتي بخشي از حقوق كارمندان و...». سپس در جاي ديگري متذكر شده اند كه «بايد از روحاني دفاع كنيم. چاره اي نداريم. ما از او حمايت كرديم تا رييس جمهور شود، حالاهم بايد حمايتش كنيم تا ادامه دهد.» و در ادامه در برابر اين سوال كه: و اگر شكست بخورد اصلاح طلبان هم شكست خورده اند؟ پاسخ مي دهد كه: «نه. شكست روحاني شكست ما نيست. او اصلاح طلب نبوده است». همچنين درباره اين سوال كه به نظر شما اصلاح طلبان الان دچار بحران استراتژي و راهبرد هستند، پاسخ مي دهد كه: «بله، تا حدودي هستند. در كل مي دانند چه بايد كرد اما نمي دانند از چه طريقي.» تمام بحث اين يادداشت درباره اين چند بخش از گفت وگو است. به طور كلي ذهنيت موجود در پس اين گفتار كه شكست روحاني را شكست اصلاح طلبان نمي داند، ناشي از همان فقدان راهبردي است كه در بخش ديگر سخنان جناب حجاريان وجود دارد. در واقع چگونه مي توان گفت نيرويي كه دچار بحران در راهبرد است، مي تواند نسبت خود را با دولت موجود بدان حد دقيق تعريف و مرزبندي كند كه با قاطعيت، شكست آن را شكست خود نداند؟ گروهي كه تا اين حد مرزبندي دارد، حتما راهبردي قابل فهم هم دارد. اين همه مرز كشيدن ميان اصلاحات و دولت و حتي حكومت، ناشي از فقدان راهبرد است، چون درك مشخصي از دلايل روي كار آمدن اين دولت وجود ندارد و به همين دليل است كه حمايت از آن را ناشي از اجبار و نه انتخاب مي داند. همچنين توضيح داده نمي شود كه اگر نيرويي دچار بحران در راهبرد است به طوري كه حتي اختيار و اراده كافي براي خروج از اجبار سياسي ندارد، چگونه مي توان به آينده آن اميدوار بود؟ واقعيت اين است كه مساله امروز ما در سطح سياست، مساله ملي و نه رقابت هاي جناحي و حزبي است و هنگامي كه مساله ملي است، شكست دولت و حكومت، شكست همه است و نه يك جناح مشخص. اين طور نيست كه بتوان جريده رفت و خود را از زير بار مسووليت رها كرد و با خوش خيالي مدعي شد كه شكست فلاني ربطي به ما ندارد زيرا كه ما از روي اجبار آن را انتخاب و حمايت كرده ايم. هيچ كس اصلاح طلبان را مجبور نكرده بود كه از كسي حمايت يا او را انتخاب كنند. اصولابه كار بردن چنين استدلالي براي نيروي سياسي كه خود را پيشرو مي داند، متناقض نماست.
- نيرويي كه خود را سرآمد و پيشرو مي داند، در هر مقطعي به صورت غيرمسوولانه مدعي نفي انتخاب خود نمي شود. جالب اينكه همه آنان وقتي بحث انتخاب دولت مي شود، خودشان را عامل پيروزي روحاني مي دانند و حتي خواهان حضور اصلاح طلبان هم در دولت مي شوند كه حضور هم دارند ولي وقتي كه موقع شكست مي شود، جاخالي مي دهند كه اين دولت ما نيست. كسي كه جلوي آنان را نگرفته، مي توانستند دولت خودشان را بر سر كار آورند. اگر نتوانستند، قرار نيست كه ديگران جلوي نيروي سياسي مدعي پيشگامي و پيشرو بودن فرش قرمز پهن كنند و با سلام و صلوات آنان را به صندلي قدرت برسانند.
- مشكل گروه هاي بي راهبرد اين است كه همه چيزهاي خوب را مي خواهند، يكجا هم مي خواهند، بدون آنكه به تبعات آنها ملزم باشند. هم مي خواهند آورنده روحاني محسوب شوند و هم مسووليتي را در شكست هاي احتمالي او نپذيرند. هم مي خواهند مسائل را در سطح ملي و فراجناحي مطرح كنند و هم مي خواهند هنگام تحليل، از منظر گروهي و جناحي ابراز عقيده كنند. هم مي خواهند در همه سطوح قدرت حضور داشته باشند و هم اينكه همچنان فاصله خود را افزايش داده و مرزبندي ها را شديد كنند. هم مي خواهند كارها درست شود و به نام آنان باشد، هم اينكه خود را در پيشبرد آن كارها منفعل معرفي كنند و در نهايت بگويند كه «نگذاشتند». كسي هم نيست كه بگويد اگر مي گذاشتند كه ديگر نيازي به اصلاح طلبان نبود. آقاي حجاريان به درستي متذكر شدند كه اصلاح طلبان مي دانند چه بايد كرد اما نمي دانند از چه طريقي بايد اقدام كرد. ولي نكته اينجاست كه كار اصلي سياستمداران همين بخش دوم است. خب اگر نمي دانند از چه طريق اين كارها را انجام دهند، ديگر چه داعيه اي به عنوان يك نيروي سياسي در ميان است؟
- نكته مهم ديگري كه آقاي حجاريان گفته اند اين است كه «روحاني اصلاح طلب نيست». اين گزاره اگر به معناي عضويت وي در گروه اصلاح طلبان است، قطعا درست است ولي اصلاح طلبي به معناي صفت رفتاري، سرقفلي كسي نيست و بر حسب اينكه هر فرد يا گروهي تا چه حد به پروژه اصلاحات كمك مي كند، بايد درباره او قضاوت كرد. چه بسا افرادي كه اصلاح طلب بوده باشند ولي در عمل خلاف آن رفتار كرده باشند و برعكس. امروز پرونده اصلاح طلبي فراتر از چارچوب اصلاح طلباني است كه به قول آقاي حجاريان، از نظر راهبردي در بحران هستند.
- نكته آخر اينكه آقاي حجاريان به درستي اشاره مي كند كه «اصلاحات عملابا ضعف هايي كه آخر كار نشان داد، پل هاي پشت سر را خراب كرد. با آمدن احمدي نژاد هم خيلي پل ها خراب شد و به عقب رفتيم.» پرسشي كه در اين ميان بايد طرح كرد اين است كه آيا اكنون و پس از خراب شدن پل ها به اين گزاره رسيده ايم يا همان زماني كه اين پل ها تخريب مي شد و در بازي ديگران افتاديم چنين دامي را حس كرديم؟ اگر الان فهميده ايم پس ايراد اصلي به درك نادرست ما از اين فرآيند است كه اين درك نادرست مي تواند كماكان وجود داشته باشد ولي اگر آن زمان متوجه شديم چرا همان زمان براي جلوگيري از عوارض بيشتر، اين خطر را گوشزد و بيان نكرديم؟