به گزارش تابناک مازندران از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی در «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
بر اساس این گزارش، در جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارشی از مغایرت‌های مصوبه مجلس در زمینه ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی «مازندران» و «سرخس» و «دوغارون» از سوی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع ارائه شد و داود دانش جعفری، نتایج بررسی کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع را درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه تبدیل و ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» مطرح کرد.
حجت عبدالملکی، مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، در این جلسه با اشاره به فرصت‌هایی که برای صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد تجاری - صنعتی «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» پیش‌بینی‌شده، گفت: دولت معتقد به توسعه بی‌حدوحصر مناطق آزاد نیست اما معتقد است اگر مناطق به صورت درست جانمایی شوند، رشد صادرات، افزایش درآمد مالیاتی را شاهد خواهیم بود.
همچنین قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در موافقت با ایجاد منطقه تجاری – صنعتی در سرخس و استاندار مازندران در زمینه ویژگی‌ها و مزایای ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی مازندران (امیرآباد، نوشهر، چپکرود - میرود) توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در «سرخس»، «دوغارون» و «مازندران» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
دستور دوم جلسه هیئت عالی نظارت مجمع، بررسی مصوبه مجلس در خصوص «حمایت از گزارشگران فساد» بود که پس از ارائه گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص ماده ۱۵ آن، در خصوص عدم تعقیب گزارشگرانی که بدون سوءنیت گزارش خود در سامانه را ثبت و بارگزاری می‌کنند، ارائه شد.
این ماده در جلسه ۱۵ تیرماه هیئت عالی نظارت مجمع، دارای ابهام و مغایرت با سیاست‌های کلی تشخیص داده شده بود که پس از تبادل نظر، اعضای هیئت عالی نظارت، به پیشنهاد کمیسیون نظارت مبنی بر باقی‌بودن مغایرت و ابهام، رای ندادند.
گفتنی ست نمایندگان مجلس شورای اسلامی مردادماه ۱۴۰۲ در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی دوغارون، سرخس و مازندران با کلیات این لایحه‌ها موافقت کردند.