بخشی از مشکلات که مانع سرعت بخشی در اجرای برنامه های دولت شده ناشی از نداشتن اختیارات لازم توسط استانداران است که امیدواریم با توجه به مصوبه جدید، روند تحقق اهداف کلان دولت در مناطق مختلف کشور میسرتر شود.
کد خبر: ۱۰۶۴۳۰
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۰ 05 October 2015
محمدرضا مروارید: تمرکز زدایی از دولت و واگذاری اختیارات به استان ها از مهمترین رویکردهای دولت یازدهم است.
به گزارش تابناک ایلام،استاندارایلام گفت : بخشی از مشکلات که مانع سرعت بخشی در اجرای برنامه های دولت شده ناشی از نداشتن اختیارات لازم توسط استانداران است که امیدواریم با توجه به مصوبه جدید، روند تحقق اهداف کلان دولت در مناطق مختلف کشور میسرتر شود.
استاندار ایلام یادآور شد: بررسی و صدور مجوز سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی و زیربنایی در موارد بسیاری نیازمند کسب تکلیف از مرکز است و این مصوبه در حقیقت قدرت تصمیم گیری دستگاه های اجرایی در استان ها را افزایش می دهد تا با صدور سریع مجوز، زمینه و شرایط را بیش از پیش برای سرمایه گذاری فراهم کنند.
مروارید ادامه داد: اجرای این مصوبه باعث می شود که کار ها بدون معطلی و گردش کار طولانی در استان ها عملیاتی شوند که این امر در رفع مشکلات مردم نقش اساسی دارد.
به گزارش ایرنا، 28 مردادماه امسال جلسه مشترک هیات دولت با استانداران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد که یکی از دستور کارهای این نشست تقویت نقش استانداران و تفویض اختیارات بیشتر به استان ها بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس جمهوری در این نشست با بیان اینکه در جریان سفرهایم به استان های مختلف و به ویژه در جلسات توسعه استان ها آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی را آشکارا دیده ام و معتقدم شرایط برای یک تحول بزرگ در کشور آماده است، گفت: دولت کاملاً آماده است تا اختیارات لازم را برای جذب سرمایه و تکنولوژی و تولید مشترک به استان ها بدهد و موانع پیش روی سرمایه گذاران داخلی را به سرعت برطرف کند.
جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور نیز چندی پیش از تفویض 52 وظیفه از اختیارات وزارتخانه های مختلف به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات دولت به واحدهای استانی خبر داد.
وی افزود: هیات دولت به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصول 134 و 38 قانون اساسی، وزرا و روسای موسسات و مدیران عامل شرکت های دولتی را موظف کرد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور آن دسته از وظایف و اختیارات خود را که واگذاری آنها منع قانونی ندارد و موجب نقض سیاست های کلان ستادی نمی شود ظرف مدت شش ماه شناسایی کنند.
وی تاکید کرد: براساس این مصوبه وزارتخانه ها پس از شناسایی وظایف و اختیارات قابل واگذاری باید این وظایف را با برنامه ریزی لازم به واحدهای استانی متناظر خود تفویض و فهرست آن را به وزارت کشور و دفتر هیات دولت اعلام کنند که این مصوبه در جهت تراکم زدایی فعالیت های اجرایی و تبیین خط مشی اجرایی دولت به تصویب رسیده است.
منبع: ايرنا
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار