به گزارش تابناک رضوی، مدنی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اینکه هیأت محترم دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت وجود قانون برای اخذ آبونمان ، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات جهت اخذ آبونمان را ابطال نموده ولی شرکت مخابرات ایران با تغییر عنوان آبونمان به حق اشتراک ، بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات وارتباطات اقدام به اخذ حق اشتراک از کلیه مشترکین تلفن ثابت در استان خراسان رضوی نموده لذا شعبه پس از طی مراحل قانونی در نهایت با احراز تخلف ، شرکت مخابرات ایران را علاوه بر استرداد وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکین ، به پرداخت مبلغ 919 میلیارد و 462 میلیون و 236 هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم ، که پس از اعتراض شرکت مخابرات ایران رأی بدوی در شعبه دوم تجدید نظر استان تأیید گردید.