تابناک ایلام ::"کارگران شرکتی " واژه ای آشنا اما پر درد برای ما ایرانیان است ،دردی که از طرف خوانده شود "درد" است !درد بیکاری ،درد شاغلین تحصیل کرده و متخصص در مشاغل دون شان !درد نبود امنیت شغلی ،درد حقوق ودستمزد ناچیز در دوران بی ارزشی پول ملی !اما دردناکتر از این همه درد !عدم پرداخت چند ماه حقوق کارگران شرکتی که در دوره استثمارنوین بعنوان محصول فعالیت شرکت های تامین نیرو ودر سایه ترس از بیکاری و نبود امنیت شغلی صورت می گیرد ! درد ورنجش برای کارگران ومواهبش نصیب صاحبان شرکتهایی است که بی هیچ دلیل و بدون هیچ هزینه ای بر حقوق کارگران چمبره زده اند !
سال ،ماه وروزی نیست که خبری از این دست مخابره نشود " کارگران شرکتی ....ماههاست حقوق دریافت نکرده اند " تحصن کارگران شرکتی ...بخاطر حقوق معوقه شش ماهه "چندین کارگر شرکتی از کار بیکار شدند "و آخرینش نیز همین دیروز در فضای مجازی کشور ،افکاری عمومی را تحت تاثیر شدید قرار داد ،مضمونش هم این بود ؛
"کارگر شرکت پیمانکار چاه نفت هویزه که چندماه حقوق نگرفته بود ،وقتی به پیمانکارش می گوید که حتی برای پول نان خانواده اش در مضیقه است ،اما این درخواست مورد بی توجهی آنان قرار می گیرد ،از فرط مشکلات خود را به دار می آویزد "تا تنها ترین شاهد پایان دردهایش شیر وفلکه های نفت چاهی باشد که معلوم نیست در خدمت رفاه وآسایش کدامین باند ،گروه و اختلاسگر یقه سفید قرار می گیرد!
آری ! ضایعه ای دردناک به نام "شرکت های خدماتی و تامین نیرو " سالهاست مولود پدیده ای به نام " استثمار نوین "شده اند ،استثمار از این جهت که بهترین ظرفیت های نیروی انسانی متخصص ،تحصیل کرده و پای کار این سرزمین در سخت ترین شرایط به خدمت گرفته می شوند ،اما بخش اعظم حقوق ومزایای تخصیص یافته روانه جیب مدیران این شرکت ها شده ،تازه اینکه حقوق ناچیز تعلق گرفته به کارگران با هزاران منت آنهم بصورت قطره چکانی به دست کارگران بخت برگشته می رسد ،گاها نتیجه این اهمال و تاخیرها همین می شود که یک کارگرجوان جنوبی برای تکه نانی خود را بر لوله های داغ وسوزان جنوب آویزان می کند!
همه این ضربه هایی که از دهه 70 تاکنون از هر سو اعم از وضعیت حقوق ومزایا و همچنین در خصوص قراردادهای کارگران به پیکر آنان وارد می شود ،از یک موضوع نشات گرفته است "ضربه هایی هدفمند وسیستماتیک در راستای ارزان سازی ،استثمار وبی حقوقی نیروی کار در ایران "ضربه هایی که در کنار سلب حق تشکل از کارگران در نهایت همه آنچه که سرمایهداری در ایران لازم داشت، یعنی نیروی کار ارزان را در اختیار گذاشت.
قراردادهای کاریِ کوتاه مدت که حتی به یک ماه نیز رسیدهاند، به کارفرما این امکان را میدهد که انسجام و اتحاد درونی کارگران برای دستیابی به حقوقشان را با چوب تهدید به اخراج که بالای سر نیروی کار نگاه داشته میشود، بر هم بزند. در برهههایی که اعتراضات کارگران برای تحقق یک مطالبه بالا میگیرد، کارفرما دست به کار میشود و با اخراج نیروهایی که آنها را لیدر مینامد، کل یک اعتراضِ به حق از اعتبار را میاندازد و روند را فرسایشی میکند.
آنچه در ماده ۷ قانون کار آمده، اشاره به دائم بودن قراردادهای کاری مستمر است. با اینحال کارفرمایان زیادی حقوق کارگران را ضایع میکنند و در کارهای با ماهیت مستمر، قراردادهای موقت با کارگران امضا میکنند. اگرچه اینکار غیرقانونی است اما برای اعمال چنین زوری، قدرت دولتی به دست کارفرمایان است. جالب اینجا است که حتی کارگرانی که بهصورت مستمر برای شرکتهای پیمانکاری کار میکنند، نیز باید قراردادهای دائم داشته باشند. اما شرکتهای پیمانکاری اغلب با یک سوءاستفاده از نوع برداشت از قانون تصور میکنند، قرارداد موقت تمام کارگرانشان باید موقت باشد و این کار قانونی است.
بررسی چرایی وفلسفه تشکیل شرکتهای پیمانکاری نشان می دهد که شاید هدف اصلی اجرای این طرح خصوصی سازی وکوچک کردن دولت و به حداقل رساندن تمركز و قدرت انحصاری دولت ها و همچنین مشاركت نخبگان، كارآفرینان، سرمایه داران و سرمایه گذاران در عرصه های مختلف،مهم ترین هدف اصلی است كه ذات آن مطلوب و مفید می باشد.
اماخصوصی سازی فقط انتقال مالكیت دولتی به بخش خصوصی و رها كردن فعالیت های اقتصادی به حال خود نیست، بلكه وظیفه حاكمیتی دولت در این زمینه بسیار پررنگ تر و حساس تر است. لذا خصوصی سازی به شیوه ی درست و ضابطه مند نه تنها عملكرد شركت ها را در سطح خرد به طور محسوسی بهبود می بخشد بلكه در میان مدت و بلند مدت به بهبود و ارتقای شاخص های كلان اقتصادی از قبیل؛ سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نیز می انجامد .
اما واقعیت مستتر در پشت این طرح که هدف ها را تغییر داده است چیزی جز این این نمی تواند باشد که فلسفه وجودی شرکتهای پیمانکاری سوءاستفاده از نیروی کار بود. شرکتهای بزرگ بمنظور شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات به کارگران، مسیر واگذاری مشاغل به شرکتهای واسطه ای تحت عنوان شرکتهای تامین نیرو وپیمانکاری را در پیش گرفتند،شرکتهایی که بسیاری از آنها اصلاً وجود خارجی نداشته و فقط روی کاغذند! طرحی که خروجی اصلی آن فرار کارفرمایان از تعهدات خود و به تارج رفتن حقوق کارگران است !کارگرانی که نزدیک به سه دهه است اینگونه حقوقشان ارزانی شرکتهای واسطه ای می شود !
هرچند در سالهای گذشته در ابتدای هر مجلسی تحرک نمایندگان را برای تصویب طرح حذف شرکتهای پیمانکاری شاهد بوده ایم و این روزها خیز نمایندگان مجلس را برای ورو دبه این موضوع نظاره می کنیم !اما آرزو می کنیم این بار نمایندگان مجلس یازدهم از سدهای بزرگ رانت ومافیای قدرتمند عبور کرده وبتوانند با قطع دست این واسطه های استثمار گر ،حقوق کارگران را بازستانند !
طرحی که این روزها به استناد ماده 147آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرایی وحذف شرکتهای پیمانکار " تاکنون به امضای بیش از 40تن از نمایندگان مجلس یازدهم رسیده واز قضا روح امید را به پیکر خیل گسترده کارگران مورد استثمار قرار گرقته از سوی پیمانکاران دمیده است .امضای" علی اکیر بسطامی "نماینده ایلام و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پای این طرح است . حضور محوری این نماینده درتدوین این طرح ستودنیست .