امروزه یکی از الزامات دستیابی به پیشرفت و توسعه داشتن برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت هدفمند و دارای برنامه است که تمام کشورهای توسعه یافته جهان به شکل های مختلف در سیستم قانون گذاری خود به آنها توجه ویژه ای دارند.
در کشور ما نیز برنامههای توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به مجموعه برنامههای میان مدتی گفته میشود که به صورت پنجساله و توسط دولت وقت تنظیم میشود و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
اما جالب آنکه در کشور گاه برخی بندهای برنامه های توسعه روایتگر طنز های تاریخی تلخی هستند که طبعا توجه به آنها خالی از لطف نیست.
بطور مثال در برنامه ششم توسعه در حالی که چند ماهی است افکار عمومی نسبت به پدیده حقوق های نجومی حساس شده اند شاهدیم که در نهایت مجلس با تعیین سقف 14 برابری حقوق برای مدیران گام بلندی در حمایت از حقوق های نجومی برداشت.
یا در جایی دیگر و در یکی از بندهای الحاقی لایحه بودجه سال ۹۶ مصوب درکمیسیون تلفیق بودجه، به ازای فروش هر مگابیت اینترنت مبلغ ۱۰ ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به وزارت بهداشت ارایه می شود تا به ظن خود به توسعه بهداشت و درآمد کشور کمک نمایند!
اما غافل از اینکه تحمیل هزینه بیشتر بر فروشندان اینترنت به معنای فشار بیشتر بر کاربران نهایی است و آنهم در حالی که در تمام کشورهای جهان سیاست تسهیل ارائه اینرتنت و ارزان سازی آن یکی از اولویت های توسعه دانش و فناوری محسوب می شود.
در این رابطه به گزارش خبرگزاری «خانه ملت» نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: در لایحه بودجه مصوب درکمیسیون تلفیق مقرر شده است میزان پول اخذ شده از افزایش هزینه اینترنت که به حساب وزارت بهداشت واریز می شود برای اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهای با ۵ هزار نفر جمعیت و همچنین پرداخت هزینه هایی بیماران صعب العلاج صرف شود.
موسوی گفت: پرداخت هزینه های بیماران صعب العلاج و خرید تجهیزات برای مراکزدرمانی اقدام مثبتی است؛ اما نباید منابع آن از محل افزایش قیمت اینترنت حاصل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: افزایش قیمت اینترنت در شرایطی که سرعت اینترنت درکشور درمقایسه با سایرکشورها پایین است، غیرمنطقی است.
موسوی گفت: افزایش تعرفه اینترنت در بودجه به کند شدن سرعت توسعه کشور منتهی می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآو رشد: افزایش قیمت اینترنت توسعه بسیاری از بخش های کشور مانند بخش های پژوهشی را با مشکل روبه رو می کند؛ بنابراین بنده و برخی همکاران پیشنهاد حذف این بند الحاقی را در زمان بررسی بودجه ارایه خواهیم داد.
حال باید دید که اعضای مجلس شگفت انگیز دهم با این بند از برنامه ششم توسعه چه خواهند کرد و آیا اینترنت قربانی جدید بی تدبیری مجلس خواهد شد یا خیر!