اما و اگرهای آموزش شهروندی در ایران

به گزارش تابناک یزد،هر روز که می گذرد، شهر پُرتر می شود از شهروندانی که از شهروندی تنها نام پر مسمای آن را یدک می کشند؛ افرادی که نسبت به آنچه پیرامونشان می گذرد بی تفاوت هستند.

این روزها چه بسیار مسایلی را می بینیم و می شنویم که بی ارتباط به ما نیست اما به راحتی و با بی تفاوتی از کنار آن گذر می کنیم. از منظری بی اعتنا به پیرامون، آنچه مهم است خود ما هستیم و مسایلی که به طور مستقیم به ما و بستگان درجه ی یک ما ارتباط پیدا می کند؛ غافل از اینکه مسایلی که به راحتی نادیده می گیریم، به طور غیرمستقیم بر زندگی یکایک ما اثر می گذارد.

به راستی چه بر سرمان آمده که دیگر نه جامعه برایمان دغدغه است و نه فرهنگ؟ نه سیاست و نه اقتصاد؟ مگر ما عضوی از پیکر جامعه یی نیستیم که در آن زندگی می کنیم؟ مگر ما آن را نمی سازیم؟ این ایده که ما بر هیچ بُعدی از حیات اجتماعیمان تاثیرگذار نیستیم و دستی فراتر از همه به زندگی اجتماعی ما شکل می دهد از کجا ریشه می گیرد؟

یکی از پاسخ هایی که به این پرسش ها داده می شود معطوف به ناآگاهی شهروندان است؛ ناآگاهی نسبت به وظیفه هایی که فرد در قبال اعضای جامعه و نیز حکومت دارد. البته ممکن است ریشه ی همین ناآگاهی به ضایع شدن حقوق افرادی بازگردد که بی تفاوتی را به عنوان واکنشی در برابر زیر پا گذاشته شدن حقوقشان برگزیده اند. شهروندانی اینچنین آموزش نیافته اند که چگونه از حقوق خود دفاع کنند و به تکلیف های برآمده از زندگی در جامعه ی مدنی پایبند باشند.

در این صورت باز هم پرسشی دیگر به میان می آید و آن اینکه این آموزش چگونه و از سوی چه کسی یا نهادی باید به جامعه و شهروندان آن تزریق می شد.



***آموزش های شهروندی، بایسته یی لازم اما بی مسوول

همچنان که گفته شد، ناآگاهی افراد جامعه نسبت به حقوقی که از آن برخوردارند و وظیفه و تکلیف هایی که برعهده دارند، از بسیاری از آنان شهروندانی منفعل و بی کنش می سازد که حتی اگر به کاستی های موجود در جامعه پی ببرند، برای بهبود آن هیچ کاری جز نظاره و اعتراض خاموش نمی کنند و به اصطلاح فقط «غُر» می زنند.

آموزش شهروندی تنها راه درمان این ناآگاهی و انفعال است؛ آموزشی که با برانگیختن و انتقال مجموعه یی از هنجارها، ارزش ها، بایدها و نبایدهای ضروری در فرایند کنشگری اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... شهروندانی تربیت می کند که نسبت به مسایل پیرامون خود حساس هستند و تلاش می کنند با مشارکت در زندگی جمعی بر آن اثر بگذارند؛ مشارکتی که سرمایه یی اجتماعی است و تداوم آن ضمن گشودن دریچه های توسعه یافتگی به روی مردم، کیفیت زندگی آنان را هم ارتقا خواهد داد.

با وجود اهمیت آموزش های شهروندی، این موضوع در کشور ما با چالش های گوناگونی روبرو است که یکی از این چالش ها به مسوولیت انجام این مهم باز می گردد به این معنا که حقوق شهروندی درکشور ما در هیچ نهاد و سازمانی به صورت جامع و نظام مند آموزش داده نمی شود. آموزش هایی پراکنده در این زمینه که از سوی سازمان ها و نهادهای مختلف و به صورت غیرمداوم و با ابزارها و شیوه های مختلف ارایه می شود نیز به دلیل هایی چون جامع نبودن، مقطعی بودن و نیز برنامه ریزی و تمرکز صرف بر آموزش نظری و نه عملی، از کارآمدی و تاثیرگذاری کافی برخوردار نیست. به عنوان نمونه، برنامه های آموزشی «اداره ی کل آموزش های شهروندی» که زیر نظر معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرداری فعالیت می کند، تنها بر مسایل مرتبط با مدیریت شهری تمرکز دارد.

«ابوالفضل رفیع» مدیرکل آموزش های شهروندی شهرداری تهران در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا در پاسخ به این پرسش که چرا آموزش های شهروندی این مرکز غیر جامع و محدود به برخی حوزه های زندگی شهری است گفت: در زمان حاضر آموزش های ما بر اساس سیاست های کلانی است که از سوی شورای اسلامی شهر تهران تعیین می شود و بر این مبنا اولویت کنونی آموزش شهروندی، ماموریت های مدیریت شهری است.

از نظر بسیاری از کارشناسان به دلیل گستره ی وسیع مفهوم و ابعاد شهروندی، لازم است همه ی نهادها و سازمان ها مسوولیت این آموزش ها را برعهده بگیرند تا هر کدام مطابق مسوولیت ها و حوزه ی کاری خود بتوانند در کنار یکدیگر همه ی جنبه های آموزش شهروندی را پوشش دهند.

«امان الله قرایی مقدم» جامعه شناس در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: از آنجا که در علوم اجتماعی همه ی پدیده ها تام هستند، موضوع آموزش شهروندی هم کلیتی است که همه ی نهادها و وزارتخانه ها باید در آموزش آن مسوولیت داشته باشند. مسلم است که شهرداری نمی تواند به تنهایی بار آموزش شهروندی را به دوش بکشد. خانواده، رسانه ها و بویژه دولت در این زمینه مسوولیت سنگینی دارند.

در این زمینه، دولت یازدهم تلاش کرده است گام هایی رو به جلو بردارد که تداوم آن می تواند تا اندازه ی زیادی به تحقق عملی مفهوم شهروندی کمک کند. «ملیحه شیانی» مدرس دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا در این باره گفت: شواهد حاکی است که بحث شهروندی در دولت یازدهم جدی گرفته شده که نمود عینی آن را در انتشار منشور حقوق شهروندی می توان دید.

به گفته ی شیانی اگرچه منشور به لحاظ تحقق و ابعادی که باید درنظر می گرفت دارای ضعف هایی است و تا تحقق کامل شهروندی به معنای واقعی آن مسیر زیادی پیش رو است، اما حرکت دولت در این مسیر قابل انکار نیست.



*** وقتی آموزش های شهروندی در جامعه ی ما جامع و متوازن نیست

با توجه به اینکه شهروندی رابطه یی دوسویه میان فرد و حکومت و در برگیرنده ی طیف وسیعی از حقوق و تکلیف های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... است، آموزش های شهروندی هم باید از عنصر جامع بودن برخوردار باشد؛ به این معنا که همه ی این حقوق و وظیفه ها را به طور متوازن پوشش دهد و یک بُعد را فدای دیگری نکند.

در این ارتباط، شیانی با انتقاد از نگاه محدود و نامتوازن به مقوله ی شهروندی گفت: رویکرد و ذهنیتی که باید نسبت به شهروندان وجود داشته باشد هنوز در جامعه ی ما عملیاتی نشده است. باید رویکرد جامعی وجود داشته باشد که برنامه های عملیاتی بر اساس آن طراحی و درنتیجه ی اجرای آن، شهروندی در جامعه نهادینه شود. در حال حاضر نگاهی که در کل جامعه و همه ی نهادها حاکم است نگاهی شهروندمحور نیست بلکه نگاهی تقلیل یافته از شهروندی است که اگر اغراق آمیز نباشد، شهروندی را مثله می کند.

شهروندی رابطه یی متشکل از حقوق و تکلیف ها است اما در کشور ما در بحث های آموزشی کفه ی وظیفه ی شهروندان از حقوق آنان سنگین تر است. به گفته ی شیانی، در کشور ما بیشتر بر تکلیف ها و انتظارهایی که از شهروندان وجود دارد، تاکید می شود در صورتی که اگر این تکلیف ها با حقوقی که شهروندان از آن برخوردارند در تعامل نباشد، هرگز شهروندی معنا نمی یابد.

قرایی مقدم نیز در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با تاکید بر این مهم گفت: به طور کلی در کشور ما نسبت به حقوق شهروندی رویکردی تقلیلگرایانه وجود دارد. به عنوان نمونه بر بُعد سیاسی شهروندی و حق و تکلیف شهروندان در ارتباط با سیاست و حکومت توجه چندانی نمی شود.

به گفته ی این کارشناس مسایل اجتماعی، آموزش های سیاسی تنها در زمان شرکت در انتخابات و به منظور ترغیب مردم برای مشارکت در انتخابات صورت می گیرد در حالی که هر شهروند بجز حق رای از حقوق سیاسی وسیعی برخوردار است.

چرایی این مساله را از رفیع پرسیدیم و او در دفاع از عملکرد اداره ی کل زیر مدیریت خود گفت: در رویکرد شهرداری به عنوان یک نهاد اجتماعی- فرهنگی حقوق شهروندان هم همپای تکالیف آن ها از اهمیت برخوردار است و در مدیریت شهری موضوع حقوق شهروندی محترم شمرده می شود.

رفیع ایجاد سامانه های 1888 و 137 در شهرداری را که به موجب آن شهروندان می توانند مطالبه های خود را مطرح کنند و نقش نظارتی داشته باشند و همچنین فراهم کردن زمینه های مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهری که در ایجاد شورایاری و شورای شهر نمود یافته، تاییدی بر ادعای خود دانست.



*** آموزش های شهروندی و دیگر چالش های آن

آنچه در کشور ما در ارتباط با شهروندی آموزش داده می شود، اغلب بر جنبه های نظری حقوق و تکلیف های شهروندان متمرکز است. چه بسیار جمله ها و تصویرهای زیبایی که ویژگی شهروند آگاه و مسوول را بر تابلوهای تبلیغاتی شهر به تصویر می کشد اما کسی اجرایی کردن آن را بلد نیست چرا که کسی در این حوزه آموزش عملی ندیده است.

شیانی در این زمینه به ایرنا گفت: حتی در جاهایی که آموزش شهروندی به شکل کمرنگ ارایه می شود، ما تجربه ی این کار را نداریم در حالی که همراه با تجربه و در تعامل با آموزش عملی و عرصه ی جامعه است که شهروندی به معنای واقعی آن نمود عینی پیدا می کند. در کشورهای پیشرفته از همان دوران پیش دبستانی و دبستان در حوزه ی شهروندی آموزش های عملی برنامه ریزی شده یی ارایه می شود.

بسیاری از کارشناسان از جمله رفیع از طرح «شهردار مدرسه» به عنوان نمونه یی موفق از آموزش های عملی شهروندی یاد می کنند؛ آموزشی که مشارکت را به عنوان یکی از حقوق شهروندی به صورت عملی به دانش آموزان می آموزد. البته لازم است الگوهایی از این دست بصورت گسترده و جدی تر در سایر حوزه های شهروندی پیاده شود تا شاهد توانمندی شهروندان در اجرای وظیفه ها و دستیابی به حقوقشان باشیم.

شهروندی مفهومی گسترده است که طیف وسیعی از مردم را دربرمی گیرد. از این رو همه ی شهروندان از جمله کودکان، زنان، بزرگسالان، معلولان و توانیابان، مسوول و غیر مسوول و ... باید مخاطب آموزش های شهروندی باشند. به گفته ی شیانی حتی مسوولان هم باید در مورد آموزش شهروندی تعلیم داده شوند تا بتوانند حقوق شهروندان را اعاده کنند. با وجود این بایسته، آموزش های شهروندی در ایران به صورت محدود و بیشتر بر آموزش بزرگسالان توانمند و افراد عادی تمرکز دارد.

ورود دولت و نهادهای اجتماعی به این حوزه و پذیرفتن مسوولیت های مرتبط با آموزش شهروندی می تواند به طور فراگیر همه ی شهروندان را مخاطب قرار دهد. به عنوان نمونه استفاده از ظرفیت نهاد آموزش و پرورش در این حوزه می تواند مباحث شهروندی را در کودکان و نوجوانان و حتی معلولان و توانیابان نهادینه کند. این در حالی است که در هیچ یک از مقطع های تحصیلی از دبستان تا دانشگاه سرفصلی به نام آموزش شهروندی وجود ندارد و آموزش داده نمی شود.

به رغم گستردگی مفهومی و ابعاد چندگانه ی شهروند، آموزش های مربوط به آن موسوم به آموزش شهروندی که نیاز امروز جامعه ی ما است در ایران از پشتوانه و فراگیری لازم برخوردار نیست؛ نقصی که رفع آن در گروی اصلاح رویکردهای تقلیلگرایانه و همکاری و مسوولیت پذیری بسیاری از نهادها، سازمان ها و نیز خود شهروندان است.

با توجه به وضعیت غیررضایتبخش آموزش های شهروندی، لازم است نهادهای گوناگونی مسوولیت این آموزش ها را برعهده گیرند تا هر کدام متناسب با مسوولیت ها و حوزه ی کاری و البته با اراده یی جدی بتوانند طیف های مختلف مردم و جنبه های متفاوتی از آموزش های شهروندی را پوشش دهند.