به گزارش تابناک هرمزگان، احمد مرادی شامگاه جمعه در نشست با برخی فعالان اقتصادی استان هرمزگان اظهار کرد: یکی از راههای مهار رکود در جامعه که وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال اجرای آن هستند، در اختیار گذاردن تسهیلات خرد به مردم برای تقویت توان خرید است.
وی با بیان اینکه طرحهای ضد رکود در کوتاهمدت اثرگذاری کمی دارند، افزود: برای اجرای برنامههای کلان اقتصادی باید همه ظرفیتهای کشور پای کار بیایند تا بتوان از محل اجرای آن ضمن کنترل تورم، رکود را نیز مهار کرد و رونق اقتصادی را به جامعه بازگرداند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت منابع کافی برای اجرای برنامههای کلان اقتصادی ندارد و لذا همکاری بانکها در زمینه اجرای برنامههای اقتصادی بسیار ضروری است و از سوی دیگر باید سرمایههای بخش خصوصی نیز در این زمینه به خوبی جریان پیدا کنند تا بتوانیم به سقف اشتغال مناسب در این حوزه دست پیدا کنیم.
مرادی با تاکید بر اهمیت توجه دولت به موضوع سرمایهگذاری و ایجاد امکان جذب سرمایههای بخش خصوصی در تکمیل پروژههای نیمهتمام، خاطرنشان کرد: در طول سالهای اخیر قوانین مناسبی در کشور در زمینه حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی به تصویب رسیده است اما همچنان در اعطای برخی مجوزها و صدور پروانه برخی فعالیتهای اقتصادی در کشور زمان زیادی تلف میشود.
نماینده مردم بندرعباس ادامه داد: اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مکمل تمام برنامههای کلان اقتصادی کشور است و باید به اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد در اقتصاد ملی نگریسته شود تا بتوانیم توانایی ملیمان را به کمک اقتصاد کشور بیاوریم و راههای مهار مشکلات اقتصادی را در توان داخلی جستجو کنیم.
وی همچنین به سیاست کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه توسعه سواحل جنوبی کشورمان نیز اشارهای کرد و گفت: سواحل مکران و جزایر ایران در خلیج فارس فرصتهای ارزشمندی هستند که اگر سرمایهگذاری مطلوبی در آنها انجام شود بر اقتصاد کشور تأثیر مثبت میگذارند و میتوان از ظرفیت آنها در رشد و پیشرفت ملی استفاده کرد.
مرادی خاطرنشان کرد: ما در برخی از سیاستهای اقتصادی در کشورمان باید تجدید نظر کنیم چون شرایط تازهای در کشور و منطقه ایجاد شده و باید متناسب با وضعیت منطقه و جهان، مزیتهای اقتصادی جدیدی را در کشور ایجاد و بر روی آنها سرمایهگذاری کنیم.