روزنامه
دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: در حالی وزیر صنعت، معدن و
تجارت در دومین نامه خود به هیات دولت بر نقش مخرب و بحران آفرین نظام
قیمتگذاری در بخش خودرو تاکید کرده که برخی اخبار از پیش شرط خودروسازان
خارجی برای همکاری مشترک با تولیدکنندگان داخلی در صورت حذف قیمتگذاری
اجباری از سوی شورای رقابت حکایت دارد؛ بنابراین اخبار، بسیاری از برندهای
مطرح خودروساز که قصد همکاری مشترک با خودروسازان داخلی را دارند، یکی از
شروط خود را حذف نظام قیمتگذاری عنوان کردهاند؛ حال به نظر میرسد
محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت با توجه به دغدغهای که برای
حضور سرمایهگذاران خارجی در تولید خودرو دارد، دومین نامه خود را در
راستای حذف شورای رقابت از قیمتگذاری به هیات دولت ارسال کرده است.
هرچند
برخی از اعضای شورای رقابت بدون در نظر گرفتن شرایط حضور خودروسازان خارجی
در ایران واکنش تند و حتی تهدیدآمیزی نسبت به نامه نعمتزاده از خود نشان
دادند، اما آنچه ابهام آمیز به نظر میرسد سکوت دولت در قبال خواست متولیان
صنعت خودرو در این زمینه است. سکوت دولت در برابر خواست وزیر صنعت از آن
جهت ابهام دارد که شخص رئیسجمهوری حتی پیش از برجام با تاکید بر حضور
سرمایهگذاران خارجی در ایران، وعده واگذاری سهام صددرصدی شرکتهای
خودروسازی به متقاضیان خارجی را داده بود.
از سوی دیگر اعتقاد راسخی
مبنیبر بازسازی صنعت خودروی کشور با انتقال فناوری از سوی سرمایهگذاران
خارجی در بدنه دولت شکل گرفته حال آنکه سکوت دولتمردان در برابر نظام
قیمتگذاری خودرو که یکی از موانع حضور برندهای معتبر خودروسازی خوانده
میشود، با خواست اصلی آنها در تضاد است. بنابراین در شرایطی که قیمتگذاری
یکی از موانع جدی برای ورود سرمایهخارجی به صنعت خودرو محسوب میشود، این
پرسش پیش میآید که چرا دولت همسو با دیدگاه وزارت صنعت، قیمتگذاری خودرو
را از دست شورای رقابت خارج نمیکند؟ در این زمینه، کارشناسان سه سناریو
را مطرح میکنند. اولین سناریو براین تاکید دارد که آزادسازی قیمت خودرو یا
خروج قیمتگذاری از وظایف تعریف شده شورای رقابت به ضرر برنامههای تیم
اقتصادی دولت در خصوص مهار رکود و همچنین رشد تولید خودرو است. بر این اساس
دولتیها قصد دارند با حفظ وضع موجود شرایط را به گونهای پیش ببرند که از
هرگونه نارضایتی نسبت به وضعیت خودرو جلوگیری کنند.