به گزارش تابناک مرکزی، محمدحسن مقيمي روز پنجشنبه در همايش آموزشي، توجيهي منطقه اي دست اندركاران انتخابات استانهاي خراسان رضوي، تهران، گلستان، مازندران و هرمزگان، ويژه برگزاري مرحله دوم دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در مشهد افزود: رعايت كامل قانون، اعتقاد تمام به حق الناس بودن آراي مردم و بي طرفي مجريان در انتخابات موجب برگزاري انتخاباتي با كمترين مشكل، حواشي و شكايت در كشور شد.
وي اظهار كرد: دور اول انتخابات در هفتم اسفندماه در حالي به
سرانجام رسيد كه سه اصل حق الناس بودن راي مردم به عنوان نظر موكد رهبر معظم انقلاب
و رعايت كامل قانون و بي طرفي در انتخابات محورعمل بود و مردم هم اين بي طرفي مجريان
و دولت را در برگزاري انتخابات بخوبي احساس كردند.
اهم اظهارات رییس ستاد انتخابات کشور را در ادامه بخوانید:
نتيجه اين قانونمداري و بي طرفي را هم در حضور گسترده مردم ديديم
و نظرات مردم در مناطق مختلف كشور اعم از نواحي عشايري، مرزي، روستايي، شمال و جنوب
شهرها حاكي از اين است كه انتخاباتي بي طرفانه و قانونمند برگزار و از آراي مردم به
خوبي صيانت شد.
عملكرد دولت به حدي در برگزاري انتخابات شفاف و روشن بود كه
امروز همه افراد اعم از كساني كه راي آورده يا نياورده اند، همراهان دولت، منتقدان
و حتي كساني كه با دولت خيلي زاويه دارند به برگزاري بي طرفانه انتخابات و صحت كامل
آن معترفند.
اين محورها همچنان در برگزاري مرحله دوم انتخابات در دهم ارديبهشت
ماه مبناي عمل خواهد بود، انتخابات در عين آنكه پروژه اي بزرگ و وسيع وهمه جانبه با
حضور يك ميليون نفرعوامل دست اندركار بود در نهايت امنيت برگزار شد و رضايت مردم را
در پي داشت. در عين حال در برخي موارد كمبودها و نواقصي نيز وجود داشت كه وظيفه ما
به عنوان مسئولان اجرايي به حداقل رساندن اين ضعف ها است.
- {با اشاره
به ثبت نام 12 هزار نفر براي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامی}: برخي نمي توانستند
اين حضور چشمگير و گسترده را به درستي تحليل كنند در حالي كه هرگاه مردم در امر خيري
پيشقدم مي شوند يعني مي خواهند سهم و حق خود را ادا كنند و اين حضور را مجريان انتخابات
به فال نيك گرفتند و نتيجه آن مشاركتي حداكثري و ارزشمند براي كشور بود.
مردم هم عموما به افرادي تحصيل كرده و متخصص راي دادند كه تركيب
منتخبان به طور نسبي خوب است.
به دليل رعايت قانون و مقررات از 206 حوزه انتخابيه هم فقط در
يك حوزه ابطال صندوق داشتيم و بر اين مبنا تاكيد بر آن است كه هر اقدام در انتخابات
مستند به قانون و مواد و تبصره هاي قانون انتخابات انجام شود تا همان اعتراض هاي معدود
و اندك هم به صفر برسد.
نصب بنر تنها در برابر ستادهاي اصلي تبليغاتي مجاز است،در انتخابات
مرحله نخست در مقابل همه ستادها و سطح شهرها اين بنرها زده شد كه در اين مرحله نبايد
اين امر روي دهد و بايد قانون اجرا و رعايت شود. نامزدهاي هر منطقه دعوت و توجيه شوند
كه اگر خارج از چارچوب قانوني اقدام كنند تبليغات غيرقانوني آنها امحا مي شود و اجراي
قانون براي همه نامزدها يكسان خواهد بود.
با رفتارهاي غيرقانوني چون شام و ناهار و كارت هديه و خريد راي
و غيره بايد برخورد قانوني شود ضمن آنكه افراد در مرحله دوم مي توانند در همان حوزه
اي كه در مرحله نخست راي داده اند، آراي خود را به صندوق بيندازند و از جابه جايي و
انتقال راي دهندگان هم جلوگيري مي شود.
در مرحله قبل براي نخستين بار انتخابات بدون هيچ برخورد امنيتي
و بي نظمي كه نياز به قوه قهريه باشد، برگزار شد و در هيچ نقطه اي از كشور مشكلي نداشتيم.در
مرحله دوم انتخابات مجلس نيز بايد بررسي شود اگر مشكل امنيتي و درگيري هاي قومي، قبيله
اي و طايفه اي در جايي وجود دارد براي آن نسخه عملياتي و اجرايي تدوين و از درگيري
ها پيشگيري شود.
هيچ فردي از هيچ قوه، نهاد و دستگاهي، به جز هيات هاي اجرايي
و نظارت، بازرسان وزارت كشور و نمايندگان داوطلبان حق حضور در شعب اخذ راي را ندارند.
هرچه بي طرفي دست اندركاران در انتخابات محسوس تر باشد و همه اقدامات شفاف و مستند
و بر اساس قانون باشد، حضور و مشاركت مردم گسترده تر خواهد بود