گروه اقتصادي- شهرام صدوقي: نرخ سود بانکها بر اساس تصميم اخير مسئولين شبکه بانکي و در راس آن شوراي پول و اعتبار از امروز شنبه اول اسفند کاهش پيدا کرده و از 20درصد به 18درصد کاهش پيدا خواهد کرد. اگرچه اين تصميم در استقبال مردم به عنوان دارنده سرمايه‌هاي خرد تاثير خواهد داشت اما به اظهار کارشناسان اقتصادي و بخصوص صاحبنظران علم سرمايه‌گذاري، در اين دوران که رکود در بسياري از بخش‌هاي تجارت و صنعت کشور قابل مشاهده است ،بخش سپرده‌گذاري در بانکها هنوز پر سودده ترين بخش جذاب براي سرمايه‌گذاري‌هاي خرد است.در اين خصوص معاون اقتصادي بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه، کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از 20 به 18 درصد براي ايجاد تناسب بيشتر نرخ سود با اقتضائات اقتصادي کلان کشور بوده است، گفت: اين تصميم به دليل منطقي بودن منجر به برهم خوردن تعادل در بازارهاي دارايي نمي‌شود. پيمان قرباني درباره آثار کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از 20 به 18 درصد، افزود: بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي در تنظيم نرخ‌هاي سود، عوامل مختلفي همچون تحولات اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم، وضعيت رکود و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي، تعادل بازارهاي دارايي و حفظ منافع ذينفعان را در نظر مي‌گيرد.وي با تاکيد بر اينکه، نرخ سود علي الحساب بانکها بايد تناسب بازدهي با وضعيت اقتصادي را داشته باشد، اظهارداشت: از آنجايي که نرخ تورم يکي از شاخص‌هاي بازدهي است، اعطاي نرخ سود علي الحساب بيش از حد و بالا با اقتضائات اقتصاد کلان تناسب ندارد و چسبندگي براي بخش تسهيلات را به همراه خواهد داشت؛ بنابراين بايد نرخ سود بانکي در تعادل باشد.معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت: با توجه به اينکه افزايش سرمايه بانکها هدف‌گذاري شده است بنابراين بانکها بايد قدرتمند شوند؛ اين امربايد توسط سهامداران انجام شود زيرا اگر نرخ سود علي‌الحساب بانکي بيش از حد افزايش يابد به نفع هيچ بانکي نيست.وي ادامه داد: هر چند نرخ سود بانکي با توافق بانکها و تصويب شوراي پول واعتبار از 20 درصد به 18 درصد کاهش يافت اما اين نرخ به دليل فاصله 6 تا هفت درصدي با نرخ تورم همچنان جذاب است. قرباني افزود: بازار پول بازاري بدون ريسک است و هيچ ريسکي را متوجه سپرده گذارنمي‌کند؛ البته بانک مرکزي از رونق بورس و بازار سرمايه حمايت مي‌کند اما سود بيشتر در اين بازار در تناسب ريسک و بازده است. معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داد: ماهيت بازار پول و سرمايه با يکديگر متفاوت است به نحوي که بازار سرمايه علاقه مندان خاص خود را دارد.
رونمايي از برنامه عملياتي بانکها
همچنين رئيس شوراي هماهنگي بانکها با اشاره به سالروز ابلاغ خطوط اصلي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم انقلاب، گفت: نظام بانکي در اين زمينه کارهاي اساسي را مدنظر دارد و روز شنبه در جلسه مشترک شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي و کانون بانک‌هاي خصوصي، برنامه‌هاي عملياتي بانکها براي تحقق اقتصاد مقاومتي با حضور رئيس بانک مرکزي رونمايي مي‌شود.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، عبدالناصر همتي در مراسم افتتاحيه دومين همايش ملي نظام پيشنهادها در شبکه بانکي کشور که با حضور مديران ارشد و کارشناسان نظام بانکي در سالن همايش‌هاي بانک سپه برگزار شد، افزود: برنامه‌هاي خوبي در اين راستا پيش بيني شده است که در نهايت مسير حرکت بانکها متفاوت تر از گذشته و همراه با تحول خواهد شد. همتي با انتقاد از برخي اظهارنظرها مبني بر تباني سيستم بانکي براي کاهش نرخ سود، گفت: سيستم بانکي عليه کسي تباني نکرده است اگر اقدام مشترک براي کاهش نرخ تسهيلات و جلوگيري از رکود کسب و کار در کشور و تلاش مشترک براي کمک به رونق گرفتن اقتصاد را تباني بناميم، اشکالي ندارد. وي به حاکميت کشور در بخش پول يعني شوراي پول و اعتبار اشاره و تاکيد کرد: اين حاکميت نشانه تصميم درست بانکها براي اقتصاد کشور است.همتي گفت: واقعيت اين است که با نرخ بالاي تسهيلات، توليد در کشور راه نمي‌افتد و زماني که نرخ تورم 13 درصد است، بسياري از کالاها روي دست توليدکنندگان مانده است و توليد کنندگان و فعالان به جاي توليد سپرده کردن منابع خود در نزد بانکها را ترجيح مي‌دهند، اين توافق مي‌تواند سبب رونق کسب و کار در جامعه باشد.وي افزود: همه بانکها لازم است اين توافق را رعايت کنند؛ دولت، بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار مصمم هستند با بانک‌هايي که تخلف مي‌کنند و اين توافق را رعايت نمي‌کنند، مطابق مقررات برخورد کنند.همتي اظهار کرد: فرصت تاريخي براي ايجاد رونق در کسب و کار و اصلاح امور اقتصادي کشور ايجاد شده و واقعيت اين است که هر بانکي بخواهد نرخ سودهاي بالاتر از توافق پرداخت کند، وضعيت ترازنامه اي خوبي نخواهد داشت.
ضرورت اصلاح نظام بانکي کشور
همچنين کارشناس ارشد بازارهاي مالي و پولي سالم‌سازي و بازسازي ساختار مالي بانکها را از جمله اولويت‌هاي نظام بانکي عنوان و تاکيد کرد و در اين خصوص معتقد است براي حضور بانک‌هاي خارجي در کشور بايد زمينه حضور و فعاليت آنها فراهم شود و يکي از ضرورت‌ها اصلاح نظام بانکي است. حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با ايرنا افزود: اگر به دنبال راهي براي تاسيس شعب بانک‌هاي خارجي در ايران هستيم، بايد مقدمات آن فراهم شود. بانک مرکزي و بانک‌هاي کشور بايد تحول جدي در ساختار خود انجام دهند تا در شرايط رقابتي بتوانند حرفي براي اقتصاد بانکي داشته باشند.وي براي فراهم شدن زمينه حضور بانک‌هاي خارجي ابتدا بايد در حوزه‌هاي صنعت، معدن، کشاورزي و خدمات فعاليت رو به رشدي داشته باشيم.مستخدمين حسيني با اشاره به اينکه پس از مذاکرات هسته‌اي، فضاي جديدي در کشور گشوده شده است، گفت: بهره برداري از اين فضاي جديد به بستر بانکي خوب نياز دارد تا سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران جلب شوند.وي در پاسخ به اين پرسش که آيا تاسيس شعبه بانک‌هاي خارجي در ايران باعث رقابت بين بانکي و رشد اقتصادي خواهد شد، گفت، اين بانکها در صورت پذيرش ايجاد شعبه در ايران بايد از مناطق آزاد شروع کنند، گرچه مناطق آزاد نيز داراي نواقصي در قانون هستند و در مقايسه با کشورهاي منطقه از امکانات کمتري برخوردارند. مستخدمين حسيني گفت، بيش از يک دهه است که بحث اصلاح نظام بانکي مطرح است. در حال حاضر بانک‌هاي کشور داراي نواقص بسياري هستند که بايد ساختار آنها اصلاح و با شرايط پساتحريم و نقشي که مي‌توانند در توسعه اقتصادي و توليد داشته باشند، هماهنگ شود. بنابر اين گزارش، ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي به تازگي با بيان اينکه در نقشه راه بانک مرکزي 54 پروژه براي اصلاح ساختار بانک مرکزي تعريف شده است گفت: با اصلاح ساختار نظام بانک مرکزي بستر مناسبي براي اصلاح ساختار نظام بانکي نيز بوجود مي‌آيد. بانک مرکزي همچنين لايحه‌اي براي اجازه تاسيس بانک خارجي در ايران با 100 درصد سهام تنظيم کرده که در راستاي اصلاح قانون بانکداري در دولت تصويب شده و قرار است به صورت لايحه به مجلس ارائه شود.