سیدحمید طهایی همزمان کلید خوردن فرایند تبلیغات نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مُر صریح قانون را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: طبق ماده 56 قانون انتخابات، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به ماده 59 قانون در این رابطه تصریح کرد: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانهها، ادارات، شرکتهای دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.
استاندار البرز ادامه داد: استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای
تراکت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. متخلفین از این ماده به سه تا 30 روز زندان محکوم میشوند.
وی بیان کرد: بر اساس قانون، نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع است و چاپ عکس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع 10*15 مجاز است. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز میباشد و تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپ خانهها مستوجب مجازات مندرج در این ماده است.
استاندار البرز همچنین با اشاره به آغاز به کار ستادهای تبلیغاتی،گفت: تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است.
وی افزود: داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگیهای خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
استاندار البرز خطاب به فرمانداران در مراکز حوزههای انتخابیه تأکید کرد: فرمانداران باید نهایت بیطرفی و عدالت را رعایت نمایند.
وی با اشاره به رصد بازرسان بر عملکرد مسئولان تصریح کرد: هر گونه تخلف ثبت و ضبط و از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.