صفحات دیگر از پرونده مصادره ملک خانواده ایلامی :
دادستان ایلام در اجرای حکم مصادره ملک از سوی بانک نقشی نداشته است/مجری حکم دادگاه حقوقی است/تخلف و تبانی در ارزیابی مزایده محرز و دادستان در این خصوص اعلام جرم نموده است
شکایت خانواده ایلامی در مورد گزارش خلاف واقع کارشناس ، تبانی و ابطال مزایده در دست بررسی است/ حکمی در مورد تخریب خانه از سوی دادستانی و یا دادگاه حقوقی صادر نشده است
![](/files/fa/news/1399/10/2/654809_733.png)
تابناک ایلام::خبر مصادره ملک یک خانواده ایلامی از سوی بانک سپه و آواره شدن اهل وعیال آن، بازتاب گسترده ای در بین افکار عمومی ورسانه های استان وکشور داشت .یکی از موضوعاتی که در این بین باید مدنظر باشد ،تمرکز بر سود وبهره کمر شکن بانکی و همچنین ارزیابی غیر واقعی این ملک و تعیین ارزشی برخلاف ارزش حقیقی آن از سوی کارشناس است .
به هرحال انتظار مردم بعنوان اجزاء پیکره جامعه اسلامی از سیستم بانکداری اسلامی دو موضوع ؛اول سود وبهره ودیرکرد منطقی براساس شیوه های بانکداری مدرن کشورهای توسعه یافته است . دوم ؛رافت اسلامی وبرخورد مهربانانه با بدهکاران است . می پذیریم که بانک حق دارد دین خود را طلب نماید ،اما آواره کردن یک خانواده مسلمان آن هم در فصل سرد زمستان اصلا با مرام مسلمانی که سهل است با مرام ومسلک انسانی هم فاصله دارد .
نکته دیگری که باید مردم ومخاطبین به آن اهتمام داشته باشند ،اجرای قانون از سوی دادگاه مدنی استان واجرای حکم است ،موضوعی که به دلیل عدم شناخت به رویه های قضایی از سوی برخی رسانه ها ،به دادستان ایلام انتساب داده شده است ،چرا که دادستان براساس قانون اجرا کننده احکام کیفری است نه حقوقی ! از اینرو اجرای حکم تخلیه و مصادره این ملک نیز یک روند حقوقی بوده که البته حضور نماینده دادستان بعنوان بخش قانونی اجرای حکم امری حتمی وضروری است .
موضوع مهم دیگری که دراین اتفاق برجسته سازی شده ،موضوع تخریب این ملک است ،از آنجایی که تخریب ملک توسط مالک جدید که پس از مزایده آن را تصاحب کرده صورت گرفته ،انتصاب آن به بانک یا دستگاه قضایی به دور از حقیقت است .باید سعی شود به جای شاخ وشانه دادن به حاشیه ها ،به بطن موضوع یعنی همان فاصله بانکداری اسلامی مورد ادعا با حقیقت های موجود درسیستم بانکی کشور و همچنین رواج تبانی و جر زنی از سوی کارشناسان وارزیابان بعنوان امین سیستم قضایی وحقوقی است.
از اینرو مصاحبه دادستان ایلام در گفتگو با خبرگزاری میزان که با تشریح روند اجرای حکم نخلیه وتوقیف این ملک زوایای حقوقی وقانونی آن را روشن نموده است در ادامه این مطلب منتشر می شود.
افشار خسروی زاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در گفتوگو با میزان پیرامون خبری مبنی بر مصادره و تخریب خانه یک خانواده ایلامی به دلیل ضمانت ۲۰ میلیونی، به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: این خانواده در سال 83 بابت یک وام بیست میلیون تومانی برای یکی از بستگان، منزل خود را به عنوان ضمانت در رهن بانک سپه قرار میدهند.
وی افزود: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت تسهیلات، پس از مدتی از سوی اداره ثبت اسناد به دلیل شکایت بانک عامل، اجراییه صادر میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام با بیان اینکه دادگستری هیچگونه دخالتی در این موضوع نداشته است، گفت: در آن زمان مزایده برگزار و این ملک با گزارش کارشناس رسمی، 210 میلیون تومان قیمت گذاری و به یک خانم برنده مزایده میشود و به فردی دیگر به فروش می رساند.
خسروی زاد ادامه داد: شخصی ثالث پس از خرید خانه به صاحبخانه اولیه مراجعه کرده و درخواست میکند که خانه وی را تخلیه کنند و صاحبخانه مدعی میشود که هیچ اخطاریه و احضاریهای برای وی صادر نشده است.
این مقام قضایی بیان داشت: خریدار پس از اینکه با امتناع صاحبخانه اولیه در تخلیه خانه مواجه میشود، دادخواست خلع ید را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی ایلام می کند. دادگاه هم بر اساس مدارک و وجود سند رسمی حکم خلع ید را صادر میکند و رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجراییه در مورد آن توسط اجرای احکام مدنی صادر میگردد.
دادستان مرکز استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از صدور اخطاریه و به منظور اجرای حکم دادگاه حقوقی ، درخواست قاضی اجرای احکام مدنی به دادستانی جهت معرفی نماینده واصل میشود تا در حضور نماینده دادستان حکم اجرا شود؛ شایان ذکر است که حضور نماینده دادستان صرفا جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم دادگاه حقوقی است و براساس قانون حق هیچگونه اظهارنظری بر انطباق یا عدم انطباق حکم قطعی صادره از دادگاه عمومی حقوقی برقانون ندارد و اساسا دادستان و یا نماینده وی مجوز قانونی برای ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه حقوقی ندارد؛ حضور وی صرفا در موارد خاص و آنهم در جایی است که نیاز به ورود به منزل برای اجرای حکم تخلیه است و محکوم علیه از ورود کارکنان اجرای احکام مدنی و مامورین اجرا ممانعت می نمایند و ناگزیر در این موارد قاضی اجرای احکام مدنی طی مکاتبه ای درخواست معرفی نماینده دادستان را جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم قطعی دادگاه حقوقی می نمایند و به هیچ وجه دادستان نمی تواند نماینده معرفی ننماید و عدم معرفی نماینده بنوعی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه محسوب و تخلف انتظامی محسوب می شود؛ آنچه تحت نظارت و مسوولیت مستقیم دادستان قرار دارد اجرای احکام کیفری است؛ نه، اجرای احکام مدنی!
خسروی زاد گفت: با این اوصاف و به بهانه شیوع کرونا و بی اطلاع از پشت پرده این ماجرا، اجرای حکم با بلحاظ عدم معرفی نماینده دادستان حدودا شش ماه به تعویق افتاد و موجب اعتراض مکرر شخص ثالث که ملک را به قیمت واقعی خریداری و حکم قطعی دادگاه نیز بنفع صادر شده بود گردید و از بنده به مراجع نظارتی نیز شکایت نمودند ؛ در این مدت هم افرادی که در خانه ساکن بودند هیچ مراجعهای به دادستانی نداشتند تا اینکه شهریور ماه یکبار صاحبخانه اولیه به دادستانی مراجعه و در مورد ظلمی که در حقش شده، درخواست کمک کرد.
وی افزود: پس از اطلاع دادستانی از موضوع، این خانواده ارشاد شدند که شکایت کیفری در مورد تبانی کارشناس تقدیم دادسرا کنند تا دستور بررسی آن از طریق ضابطین صادر شود و از سوی دیگر نیز تاکید گردید که دادخواستی حقوقی برای ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی طرح کنند.
دادستان مرکز استان ایلام یادآور شد: البته این خانواده در مدت مقرر دادخواست حقوقی را تقدیم نکردند و به دلیل درخواست مکرر شخص ثالت، اجرای احکام مدنی مجبور به اجرای حکم تخلیه شدند.
این مقام قضایی بیان داشت: در حال حاضر پرونده اتهامی کارشناس و نماینده بانک در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.
وی با تاکید براینکه دستور داده شد که مساعدت های لازم در مورد این خانواده صورت گیرد، افزود: نماینده بانک و کارشناس نیز تفهیم اتهام شده و به زودی قرار نهایی آنها صادر میگردد.
خسروی زاد تاکید کرد که حکم قلع و قمعی در این زمینه صادر نشده و مالک به دلیل اینکه سند به نام وی است از شهرداری حکم تخریب و نوسازی ملک را دریافت کرده است؛ مضافا آنکه، طرح شکایت کیفری، طرح دعوای حقوقی مالک اولیه با ارشاد این مرجع صورت گرفته و اگر در مدتی که مهلت کافی به آنان داده شد و براساس راهنمایی و ارشاد این مرجع اقدام به طرح دعوای حقوقی می نمودند، شاید با وضعیت فعلی مواجه نبودند؛ بعلاوه، در زمان رسیدگی به دعوای خلع ید، مالک اولیه می توانست دادخواست جلب ثالث (بانک) را تقدیم نمایند که به این مهم توجهی نداشته و از طرفی دادگاه حقوقی هم محدود و مکلف به رسیدگی در راستای خواسته خواهان می باشد که متاسفانه این خواسته نیز در آن مقطع مطرح نمی گردد؛ اما، با این اوصاف، دادستانی و دادگستری ایلام پس از اطلاع از اتهامات تبانی و گزارش خلاف واقع، رسیدگی و برخورد قانونی لازم با مجرمین احتمالی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.