محمد قاسمی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، گفت: در دوره پیشین مجلس شاهد تصویب قانون کاهش مجازات جرم سرقت و قابل گذشت بودن تا 20 میلیون تومان بودیم و متاسفانه همین امر باعث شد قبح این جرم کاهش پیدا کند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های موجود برای کاهش سرقت‌های خرد ضرورت دارد و لازم است همانطور که برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه می‌شود برای کاهش جرم نیز هزینه شود؛ اما برخی مدیران به پیشگیری از جرم باور ندارند و از این رو برای جبران خسارات چندین میلیون هزینه می‌کنند اما به پیشگیری از وقوع جرم توجهی ندارند.
وی عنوان کرد: لازم است مدیران دستگاه‌های دولتی برای حفظ اموال دولتی و حقوق بیت المال برنامه ریزی داشته باشند؛ چرا که بهانه کمبود منابع و اعتبارات جواب مناسبی برای مطالبات مردم و حفظ حقوق بیت المال نیست.
این مقام قضایی استان قزوین بیان کرد: اعتیاد شاه کلید سرقت‌های خرد است از این رو اقدام برای درمان آن‌ها ضرورت دارد؛ همچنین باید علل وقوع سرقت ریشه یابی شده و راهکارهایی برای آن درنظر گرفته شود.
وی اظهار کرد: رتبه استان در زمینه پیشگری از وقوع جرم ارتقا پیدا کرده اما همچنان باید برای اینکه مردم احساس ناامنی نداشته باشند برای کاهش وقوع سرقت و سایر جرایم تلاش شود.
قاسمی گفت: سرقت‌هایی که از جنبه عمومی برخوردار هستند و همچنین جرایم خاص و خشن به طور جدی توسط دستگاه قضا پیگیری می‌شود و ارفاقی شامل حال مرتکبین آن نمی‌شود؛ همچنین برای عملکرد بهتر داشتن بانک اطلاعاتی ضرورت دارد.