کمبود نیروی کار ماهر چالش جدی اقتصاد است/ تدوین ۵۵ برنامه مهارتی برای استان همدان

به گزارش خبرنگار تابناک از استان  همدان، «غلامحسین محمدی» رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در کارگروه توسعه مهارت استان همدان با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام آموزش مهارتی، اظهار کرد: امروز تقریباً همه کشورها گزارش می‌دهند که کمبود نیروی کار ماهر به یکی از دو مسئله اصلی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت در ۳۸ رشته مختلف با حضور حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان رده سنی ۱۵ تا ۲۲ سال افزود: تنوع این رشته‌ها از نجاری، جوشکاری و صنایع شهری تا آرایشگری و خیاطی نشان‌دهنده ظرفیت گسترده کشور در حوزه مهارت‌آموزی است و حضور رئیس‌جمهور در افتتاح این مسابقات، بیانگر نگاه ویژه دولت به آموزش فراگیر، عادلانه و متناسب با نیاز بازار کار است.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با بیان اینکه ایران با پدیده فقر مهارتی مواجه است، تصریح کرد: این وضعیت ناشی از فاصله آموزش با صنعت، ضعف دسترسی به آموزش مهارتی، تغییرات سریع فناوری و شرایط اقتصادی و اجتماعی است که باعث شده بخشی از نیروی کار بدون مهارت‌های موردنیاز بازار باقی بماند.

وی با اشاره به تأثیر تحولات فناوری و هوش مصنوعی گفت: برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ میلیون‌ها شغل در جهان دچار تغییر یا حذف می‌شوند و در مقابل، مشاغل جدیدی ایجاد خواهد شد؛ موضوعی که ضرورت ارتقای مستمر مهارت‌ها و آموزش‌های کوتاه‌مدت و کاربردی را دوچندان می‌کند.

محمدی، بهره‌وری نیروی انسانی را یکی از شاخص‌های اصلی توسعه برشمرد و افزود: هر یک سال آموزش مهارتی می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را حدود سه درصد افزایش دهد و به‌طور متوسط افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد را به دنبال داشته باشد، بنابراین سرمایه‌گذاری در آموزش مهارتی، سرمایه‌گذاری مستقیم بر رشد اقتصادی است.

وی با اشاره به بسته‌شدن تدریجی پنجره جمعیتی کشور از سال ۱۴۱۰ تأکید کرد: در سال‌های آینده امکان تأمین نیروی کار از مسیر رشد جمعیت وجود نخواهد داشت و تنها راه حفظ و توسعه صنایع کشور، ارتقای مهارت و بهره‌وری نیروی انسانی فعلی است.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، از تدوین برنامه چهارساله وفاق برای ایران ماهر در استان همدان خبر داد و گفت: در قالب این برنامه، ۵۵ طرح عملیاتی با برآورد حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار طراحی شده است که اجرای آن‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و صنایع می‌تواند نیاز بازار کار استان را به‌صورت هدفمند تأمین کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، افزود: این سازمان با ۷۰۰ مرکز دولتی، بیش از ۴۸۰۰ کارگاه و دانشگاه ملی مهارت با ۱۴۰ واحد آموزشی، بزرگ‌ترین اکوسیستم آموزش مهارتی منطقه را در اختیار دارد و در همدان نیز تلاش شده است از این ظرفیت‌ها در کنار مشارکت بخش خصوصی به‌صورت حداکثری استفاده شود.

محمدی، در پایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای منسجم برنامه‌های مهارتی و همراهی مسئولان استانی، همدان بتواند به یکی از قطب‌های تأمین نیروی کار ماهر کشور و حتی صادرات نیروی انسانی متخصص به کشورهای منطقه تبدیل شود.

انتهای پیام/