
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، چند دهه است که کهگیلویه و بویراحمد در چرخهای از سیاستزدگی و تعصبات قومی گرفتار مانده است؛ چرخهای که نه با تغییر دولتها گسسته، نه با صدور بخشنامههای دولتی اصلاح شده و نه با تذکر صریح رهبر انقلاب پایان یافته است.
آنچه امروز در مدیریت این استان جریان دارد، ترکیبی از ملاحظات سیاسی، روابط قومیتی و مصلحتهای محلی است که عملاً توسعه را در سایه قرار داده و شایستهسالاری را به حاشیه رانده است.
رهبر معظم انقلاب در سفر چند دهه پیش خود به کهگیلویه و بویراحمد، در یکی از مهمترین فرازهای سخنانشان، با اشاره به فضای متأثر از تعصبات قومی و اختلافات قبیلهای، صراحتاً فرمودند: «خداوند از این اختلافات قبیلهای راضی نیست و اینجانب نیز که برادر شما هستم، راضی نیستم. اینگونه عادات ناپسند باید کنار گذاشته شود.»
این سخن، نهتنها توصیهای اخلاقی بلکه هشداری عمیق به ریشه فرهنگی و اجتماعی سیاستزدگی و قوم و قبیله گرایی استان بود؛ اما گذشت سالها نشان میدهد که این پیام هنوز در ساختار مدیریتی و اجتماعی استان نهادینه نشده است.
در بسیاری از موارد، انتصابات، انتخابها و حتی داوریهای اداری همچنان متأثر از همان مناسبات قومی و رقابتهای محلی است که رهبر انقلاب نسبت به آن هشدار دادند.
دولت چهاردهم همانند دولت پیشین، با صدور چند بخشنامه مهم تلاش کرد مسیر انتصاب مدیران را قانونمند و شفاف سازد.
در بخشنامه شماره ۱۲۲۶۴۴/۶۴۹۲۸ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ با امضای سید کامل تقوینژاد، دبیر هیات دولت، تأکید شده بود که: «هرگونه انتصاب بر اساس توصیه افراد و مقامات ممنوع است و معیار اصلی، صلاحیت، توانمندی و شایستگی حرفهای است.».
اما در کهگیلویه و بویراحمد، همچنان شواهد متعددی از نفوذ توصیهها و فشارهای سیاسی و قومی در انتخاب مدیران وجود دارد.
در برخی شهرستانها، ترکیب مدیریتی نه براساس عملکرد یا تجربه بلکه بر مبنای تعهد به طوایف و جریانهای سیاسی چیده میشود؛ و حتی افتخار برخی مدیران ارشد استان توجه به انتصاب بر اساس توازن منطقهای است نه شایسته سالاری! روندی که نتیجهاش بیاعتمادی عمومی و کندی توسعه است.
مصوبه دیگر دولت در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ با امضای ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، بهمنظور جلوگیری از تداخل مأموریتها و انتصابهای غیرقانونی صادر شد.
این مصوبه بهروشنی اعلام میکند که انتصاب سرپرستان از میان کارکنان دستگاههای دیگر ممنوع است.
با وجود این، در کهگیلویه و بویراحمد، مصادیق متعددی از انتصاب مدیران مأمور از سایر دستگاهها دیده میشود؛ افرادی که بدون انتقال قانونی، در پستهای حساس قرار گرفته و پس از پایان مأموریت، به دستگاه قبلی خود بازمیگردند.
این رویه، علاوه بر مغایرت با قانون، نشانگر ضعف نظارت در اجرای مصوبات ملی و استمرار نگاه سلیقهای در بدنه مدیریتی است.
با نگاهی به روند مدیریتی استان کهگیلویه و بویراحمد، روشن است که دو عامل بیش از همه در ناکارآمدی ساختار اداری نقش دارند:
1- تقدم مصلحتهای سیاسی بر معیارهای شایستگی
2- نفوذ روابط قومی و قبیلهای در انتصابات
این دو عامل، نهتنها اجرای قانون را تضعیف کردهاند، بلکه مانع از شکلگیری مدیریتی منسجم، پاسخگو و توسعهگرا شدهاند. در نتیجه، مدیران کارآمد کمتر فرصت ظهور مییابند و انتصابات بیشتر بازتابی از رقابتهای غیررسمی است تا انتخاب بر اساس شایستگی.
مشکل کهگیلویه و بویراحمد در نبود قانون نیست؛ مشکل در جایی است که قانون در برابر سیاست و قومیت بیپناه میشود. تا زمانی که ارادهای جدی برای اجرای دقیق مصوبات و کنار گذاشتن تعصبات قبیلهای شکل نگیرد، هیچ بخشنامهای نمیتواند مسیر توسعه را هموار کند.
بازگشت به پیام صریح رهبر انقلاب، یعنی کنار گذاشتن اختلافات قبیلهای و حرکت به سمت وحدت، نخستین گام برای احیای شایستهسالاری و کارآمدی در این استان است. در غیر این صورت، هشدارها تکرار خواهد شد و کهگیلویه و بویراحمد همچنان در دایره بسته تعصب و سیاست گرفتار خواهد ماند.
گزارش: مهدی مرادی
انتهای پیام/