در گفت‌وگو با تابناک مطرح شد؛

حکم قاطع تعزیرات همدان علیه ماینرهای قاچاق/ تهدید زیرساخت انرژی ملی، مجازات سنگینی در پی دارد

گروه استان‌ها- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، گفت: بر اساس قانون، قاچاقچیان ماینر علاوه بر ضبط کامل تجهیزات، به پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش رسمی کالا محکوم خواهند شد که این احکام با هدف ایجاد بازدارندگی مؤثر و صیانت از منابع حیاتی کشور به اجرا در می‌آیند.
کد خبر: ۱۲۰۸۱۹۰
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۸ 09 October 2025

حکم قاطع تعزیرات همدان علیه ماینرهای قاچاق/ تهدید زیرساخت انرژی ملی، مجازات سنگینی در پی دارد

«مرضیه یونسی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، در گفت‌وگوی با خبرنگار تابناک در استان همدان، گفت: مبارزه با قاچاق و ماینر یکی از اولویت‌های این اداره می‌باشد و با جان و دل  پیگیری می‌کنیم.
 
وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با قاچاق ماینر، افزود: قاچاق این تجهیزات، صرفاً یک مصداق از تخلفات اقتصادی نیست، بلکه به دلیل مصرف بی‌رویه و بسیار بالای برق، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌ها و شبکه انرژی ملی کشور وارد می‌آورد و در نهایت منجر به اختلال در تأمین پایدار برق برای مصارف عمومی، خانگی و بخش حیاتی صنعت می‌شود.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با ابراز نگرانی از افزایش روند پرونده‌های مربوط به قاچاق ماینر در سطح استان، اعلام کرد: دستگاه متبوع با تمام توان و ظرفیت‌های کامل قانونی در مسیر مبارزه بی‌اغماض با این پدیده ایستاده است.
 
وی تصریح کرد: هیچ‌گونه مماشات و تسامحی در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها وجود نخواهد داشت و احکام صادره با بالاترین قاطعیت و با هدف ایجاد بازدارندگی لازم در جامعه و صیانت از حقوق عمومی به اجرا در خواهند آمد.
 
یونسی، مجازات قانونی متخلفان را بر اساس «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تشریح کرد و گفت: افرادی که اقدام به قاچاق این دستگاه‌ها می‌کنند، با مجازات‌های سنگینی مواجه خواهند شد.
 
وی بیان کرد: طبق قانون، متخلفان علاوه بر ضبط کامل تمامی تجهیزات و دستگاه‌های کشف‌شده به نفع دولت، به پرداخت جریمه نقدی‌ای معادل یک تا سه برابر ارزش رسمی کالا نیز محکوم می‌شوند. این تدابیر سخت‌گیرانه، با هدف ممانعت از تکرار تخلف و در راستای حفظ و صیانت از منابع حیاتی و انرژی کشور اعمال می‌گردد.
 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به نقش کلیدی هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، اظهار کرد: این هماهنگی تأثیر مؤثری بر شورای حقوقی خواهد داشت. 
 
وی در پایان تأکید کرد: برگزاری منظم جلسات شورای حقوقی، منجر به هم‌افزایی بی‌نظیر بین نهادهای مسئول، رفع سریع خلأهای اجرایی و عملیاتی و همچنین وحدت رویه در تفسیر و اجرای قوانین می‌شود که نهایتاً به تسریع و قاطعیت در روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کمک شایانی می‌کند.
 
انتهای پیام/
منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار