بازار قم میدان نبرد قانون با سوداگری/ نقش ساختاری اتاق اصناف و اتحادیهها در حکمرانی بازار
به گزارش تابناک قم، اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی بهعنوان نهادهای میانی در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور وظیفهای فراتر از نظارت صرف بر واحدهای صنفی دارند.
این نهادها در واقع بازوی اجرایی سیاستهای تنظیم بازار در سطح خرد هستند و با ایفای نقش واسط میان دولت، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میتوانند به تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله کنترل تورم، تأمین عادلانه کالاها و جلوگیری از انحصار کمک کنند.
این ساختارها در ادبیات اقتصاد نهادی بهعنوان «نهادهای واسط تنظیمگر» شناخته میشوند که با بهرهگیری از ظرفیتهای صنفی، امکان اعمال سیاستهای عمومی را در بستر بازار فراهم میسازند.
در شرایطی که دشمن در بازار بدنبال نوسانات قیمتی و اختلال در زنجیره تأمین و برهمزدن امنیت روانی جامعه است نقش این نهادها در حفظ تعادل و جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه، حیاتیتر میشود.
جلسه تنظیم بازار قم و تأکید بر مداخله بهموقع
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در دهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان با تأکید بر لزوم تأمین کافی کالاهای اساسی از جمله گوشت مرغ و گوشت قرمز خواستار جلوگیری از فرصتطلبی و سوداگری شد.
این موضعگیری نشاندهنده تغییر رویکرد از «مداخله پسینی» به «مداخله پیشینی» در سیاستگذاری بازار است، به این معنا که نهادهای اجرایی باید پیش از بروز بحران وارد عمل شوند.
از منظر سیاستگذاری عمومی این نوع مداخله پیشگیرانه نیازمند وجود سازوکارهای اطلاعاتی دقیق، شبکه نظارتی منسجم و همکاری بیننهادی است.
اتاق اصناف و اتحادیهها در این میان میتوانند با رصد مستمر بازار، شناسایی نقاط آسیبپذیر و ارائه گزارشهای تحلیلی نقش فعالی در تصمیمسازی ایفا کنند.
گام بنیادین ساماندهی واحدهای فاقد پروانه
یکی از محورهای مهم جلسه اخیر تأکید بر ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بود که این موضوع از منظر حکمرانی اقتصادی به معنای تلاش برای افزایش شفافیت، کاهش اقتصاد غیررسمی و ارتقاء قابلیت نظارت است.
واحدهای فاقد مجوز نهتنها امکان نظارت مؤثر را کاهش میدهند بلکه بستری برای بروز تخلفات، فرار مالیاتی و رفتارهای سوداگرانه فراهم میکنند.
صدور پروانه کسب، ثبت اطلاعات دقیق واحدها و اتصال آنها به سامانههای نظارتی میتواند بهعنوان یک سیاست ساختاری در جهت اصلاح بازار تلقی شود و این اقدام همچنین زمینهساز افزایش اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی و ارتقاء مشروعیت آنها خواهد بود.
ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در نظارت بازار
در عصر دادهمحور، نظارت سنتی بر بازار دیگر پاسخگوی پیچیدگیهای زنجیره تأمین و رفتارهای پویای مصرفکنندگان نیست.
اتاقهای اصناف و اتحادیهها باید به سمت بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله سامانههای هوشمند رصد قیمت، داشبوردهای تحلیلی و پایگاههای دادهمحور حرکت کنند، زیرا این ابزارها امکان تحلیل روندهای بازار، پیشبینی بحرانها و مداخله هدفمند را فراهم میسازند.
آموزش مستمر فعالان صنفی در زمینه حقوق مصرفکننده، قوانین بازار و اصول اخلاقی کسبوکار میتواند به ارتقاء فرهنگ صنفی و کاهش تخلفات کمک کند که این آموزشها باید بهصورت ساختاری و با همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی طراحی و اجرا شوند.
بازتعریف نقش نهادهای صنفی در حکمرانی اقتصادی
با توجه به شرایط فعلی بازار و تأکید مسئولان استان قم بر جلوگیری از سوداگری ضروری است نقش اتاق اصناف و اتحادیهها از نظارت صرف به مشارکت فعال در حکمرانی اقتصادی ارتقاء یابد.
این نهادها باید بهعنوان شرکای راهبردی دولت در تنظیم بازار شناخته شوند و با بهرهگیری از ظرفیتهای صنفی، اطلاعاتی و فناورانه در مسیر تحقق عدالت اقتصادی و حفظ امنیت روانی جامعه گام بردارند.
گزارش: محمدرضا قربانزاده؛ روزنامه نگار و فعال رسانه