باند ۹ نفرهای که رشوه میگرفت و جواز حفر چاه میداد، راهی زندان شدند/ از باندهای مشابه خبر دارید؟ «سوت بزنید»
به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان، متقاضیان حفر چاه به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی مراجعه می کنند، برای درخواست حفر چاه؛ اگر با درخواستشان در کمیسیون موافقت نمی شده است و یا رای ابطال در سال های گذشته داشته اند، با وعده حل مشکل از «راه ثانویه»، به موسسه حقوقی عدل سما با مدیریت «کارمند اخراجی شرکت آبمنطقهای» فرستاده می شدند. در موسسه ای که اسمش «عدل» است در خواست رشوه می کردند! بعضا تا چند میلیارد تومان و بسته به اینکه توان مالی متقاضی چقدر بوده است، مبلغ به حساب تعاونی مصرف آب واریز می شود و سپس اسناد و مدارک دولتی یا جعل و یا از دیگر پرونده ها برداشت می شده اند. گاهی هم پرونده جدید در کمیسیون ایجاد شده است تا رشوه دهندگان بتوانند چاه مورد نظرشان را حفر و از منابع آب زیرزمینی برداشت کنند؛ برداشت غیرقانونی.
این خلاصه ماجرای باند رشوه گیرنده در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای همدان است که فساد آنها توسط کارکنان پلیس امنیت اقتصادی و سربازان گمنام امام زمان کشف و 9 نفر از اعضای آن که حالا متهم پرونده هستند با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده اند.
دادستان همدان می گوید: به جز متهمان حاضر افراد دیگری نیز احضار و دستورات لازم جهت تکمیل تحقیقات صادر شده است، به محض تکمیل تحقیقات جامع ابعاد دیگری از این پرونده و اقدامات مجرمانه افراد به اطلاع همگان خواهد رسید.
کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی کمیسیونی است که بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب سال ۱۳۸۹، جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، در هر استان کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» تشکیل شده و نسبت به بررسی پروندههای شکایات واصله اشخاص علیه دولت اقدام مینماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر میگردد. طبق قانون یاد شده، کلیه دعاوی علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون احاله خواهد شد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکتهای آب منطقهای مستقر است. باید توجه داشت که تشکیل کمیسیون از وظایف وزارت نیرو است و در هر استان تشکیل میشود، پس حوزه صلاحیت کمیسیون استانی میباشد.
برای درک فساد باند ارتشاء آب منطقهای همدان، به آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران توجه کنید، که می گوید در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار حلقه چاه آب مجاز و غیرمجاز در نقاط مختلف کشور وجود دارد که به صورت سالانه چیزی حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی را استخراج میکنند؛ این رقم معادل ۵۵ درصد از کل مصرف آب کشور در یک سال است.
این یعنی اگر تمام تخلفات مربوط به حفر چاه های غیرمجاز در سراسر کشور کشف شود؛ مثل کشفی که در همدان صورت گرفت، در نیمی از مصرف آب کل کشور که مربوط به مصرف آب های زیرزمینی است صرفه جویی قابل توجهی رخ می دهد.
برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی در دهههای گذشته منجر به بروز پیامدهایی در کشور شده است که از جمله این پیامدها، فرونشست زمین و تشدید دورههای خشکسالی است؛ اتفاق نگرانکنندهای که در صورت عدم اصلاح میزان برداشت از آبخوانها، خسارتهای به مراتب بیشتری را متوجه کشور در بخشهای مختلف خواهد کرد.
یکی از راه های مقابله با این تخلف دریافت جریمه است؛ بر اساس لایحه بودجه سال 1404 که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است مقرر شده از هرگونه برداشت آب از منابع زیرزمینی عوارض و یا در صورت غیرمجاز بودن، جریمه دریافت شود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ 16 هزار ریال تعیین میشود تا رقم دریافت شده برای نصب کنتورهای هوشمند، برنامههای تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهرهوری آب هزینه شود، هرچند به نظر بسیاری از کارشناسان، این رقم بازدارنده نخواهد بود.
برخی از کارشناسان نیز مبارزه این چنینی با این تخلف را موفق نمی دانند؛ یک کارشناس و پژوهشگر آب، با بیان اینکه بخشی از چاههای غیرمجاز پس از مسدودسازی به چرخه بازگشتهاند، عنوان میکند: «مبارزه با این تخلف چندان موفق نبوده و دلایلی مختلفی هم دارد که بهشخصه علل اجتماعی- اقتصادی را مهمتر از همه میدانم. اقتصادی به این معنا که معیشت افراد به آن گرهخورده و راهحلی برای این موضوع نیافتهایم. مسئله دوم اجتماعی است و بهرهبرداران مشارکتی در تصمیمات ندارند. از طرفی تعداد انبوهی چاه غیرمجاز در باغ ویلاهای اطراف کلانشهرها شناسایی نشده و مسدودسازی آنها از توان دولتها خارج است و رویه فعلی هم کار را پیچیدهتر خواهد کرد، مگر آنکه به جنبه اقتصادی- اجتماعی موضوع توجه شود، متأسفانه در برنامه هفتم توسعه به این مسئله توجه ویژهای نشده و پرواضح است که وزارت نیرو و دستگاههای ذیربط، درصورتیکه به سراغ ذینفعان نروند و آنها را در تصمیماتشان دخیل نکنند، کاری از پیش نخواهند برد.
امید است که در دولت چهاردهم که توجه به مسئله محیط زیست را از اولویت های کاری اش اعلام کرده است، موثرترین راهحلها را برای جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از منابع آبهای زیرزمینی به کار گیرند؛ اما در این بین مردم هم میتوانند نقش موثری را، قبل از دولت ایفا کنند؛ اینکه «سوت بزنند»؛ طرح سوت زنی در واقع همان قانون حمایت از گزارشگران فساد است، یعنی هرجایی تخلفی دیدند، چه از طرف کارمندان دولتی و چه از طرف مردم، آن را افشا و اعلام کنند.
انتهای پیام/ع