پورمجاهد با بیان اینکه حدود پنج میلیارد تومان بدهی در سیستم بانکی برای این شرکت ثبت شده است گفت: پیرو مستندات و پیگیری‌های انجام شده در دادگاه توسط سرمایه‌گذار، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان این بدهی مورد تایید سرمایه‌گذار این واحد است که قرار شد در اولین فرصت این مبلغ به سیستم بانکی پرداخت شود.
با حضور معاون استاندار همدان، کارخانه زمرد آسیا به چرخه تولید برگشت.
به گزارش تابناک همدان از ملایر: ظهار پور مجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در بازدید از شرکت زمرد آسیا که به دلیل مشکلات بانکی تعطیل شده است، اظهار داشت: ماشین‌آلات، تاسیسات و فضای کار در این شرکت فراهم است و باید کمک کنیم این واحد تولیدی مجددا به چرخه تولید بازگردد.
وی با اشاره به تعلیق پروانه این واحد تولیدی تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد تسهیل در برگشت تعلیق پروانه واحد‌های تولیدی؛ در نخستین گام با هماهنگی سازمان صمت، روز سه‌شنبه پروانه شرکت زمرد آسیا رفع تعلیق می‌شود.
پورمجاهد با بیان اینکه حدود پنج میلیارد تومان بدهی در سیستم بانکی برای این شرکت ثبت شده است افزود: پیرو مستندات و پیگیری‌های انجام شده در دادگاه توسط سرمایه‌گذار، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان این بدهی مورد تایید سرمایه‌گذار این واحد است که قرار شد در اولین فرصت این مبلغ به سیستم بانکی پرداخت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: مابقی هم تا بیش از چهار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد که ملاک برای ما حکم دستگاه قضایی است و سرمایه‌گذار این شرکت اعلام کرده هر حکمی از سوی دستگاه قضایی را قبول می‌کند.
به گزارش تابناک همدان از ملایر: ظهار پور مجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان در بازدید از شرکت زمرد آسیا که به دلیل مشکلات بانکی تعطیل شده است، اظهار داشت: ماشین‌آلات، تاسیسات و فضای کار در این شرکت فراهم است و باید کمک کنیم این واحد تولیدی مجددا به چرخه تولید بازگردد.
وی با اشاره به تعلیق پروانه این واحد تولیدی تصریح کرد: طبق مصوبه ستاد تسهیل در برگشت تعلیق پروانه واحد‌های تولیدی؛ در نخستین گام با هماهنگی سازمان صمت، روز سه‌شنبه پروانه شرکت زمرد آسیا رفع تعلیق می‌شود.
پورمجاهد با بیان اینکه حدود پنج میلیارد تومان بدهی در سیستم بانکی برای این شرکت ثبت شده است افزود: پیرو مستندات و پیگیری‌های انجام شده در دادگاه توسط سرمایه‌گذار، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان این بدهی مورد تایید سرمایه‌گذار این واحد است که قرار شد در اولین فرصت این مبلغ به سیستم بانکی پرداخت شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت: مابقی هم تا بیش از چهار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد که ملاک برای ما حکم دستگاه قضایی است و سرمایه‌گذار این شرکت اعلام کرده هر حکمی از سوی دستگاه قضایی را قبول می‌کند.
پورمجاهد تامین سرمایه در گردش را مشکل بعدی این واحد عنوان کرد و بیان کرد: در کارشناسی‌های انجام شده، این واحد آماده ارایه طرح سرمایه در گردش است و توصیه ما به سرمایه‌گذار این است که با هر بانکی که مراوده دارد، بانک عامل را انتخاب کند تا در سامانه بهین‌یاب ثبت و سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی از آن محل معرفی شود.
وی تاکید کرد: تمام تلاش ما احیا و راه‌اندازی دوباره این واحد تولیدی است و هر مجموعه اداری چه در استان و در شهرستان مانع راه‌اندازی این طرح شود، حتما با آن برخورد می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه بر اساس مستندات این طرح هیچ مشکل حقوقی ندارد خاطر نشان کرد: مقرر شد اجراییه این واحد متوقف شود و در حوزه معاونت اقتصادی استانداری هر هفته این طرح را رصد و درصد پیشرفت کار را دنبال می‌کنیم و امیدواریم این واحد تولیدی فعالیت مجدد خود را به‌زودی آغاز کند.
