مسوول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان مبلغ جریمه داده شده به تخلفات در فرصت زمانی حدود هفت ماهه امسال را ۷ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: پرونده مهمی که اخیرا شکل گرفته مربوط به عرضه خارج از شبکه کُنجاله سویا بوده است.
کد خبر: ۹۱۰۱۴۵
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۹ 18 October 2020
مسوول اداره تعزیرات حکومتی تویسرکان از کشف محموله ۲ تن و ۳۷۰ کیلو کنجاله سویا در تویسرکان و توزیع بین مرغداری‌های شهرستان خبر داد و احیای کشتارگاه مرغ طلایی را نتیجه تلاش و پیگیری دادستانی تویسرکان دانست.

به گزارش فارس، مهدی افشار با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۵۷۵ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۱۲۵ فقره پرونده بهداشتی و پنج فقره پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است اظهار کرد: از این تعداد ۵۶۴ فقره پرونده کالا و خدمات و ۱۱۵ فقره پرونده بهداشت و پنج فقره پرونده قاچاق کالا مختومه شده است.

وی عمده تخلفاتی که در تعزیرات حکومتی منجر به تشکیل پرونده شده را در خصوص عدم درج قیمت، گران فروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم اعلام موجودی دانست و گفت: بیشترین تخلف در بین موارد مذکور به «عدم درج قیمت» توسط واحد‌های صنفی تویسرکان اختصاص دارد.

مسوول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان مبلغ جریمه داده شده به تخلفات در فرصت زمانی حدود هفت ماهه امسال را ۷ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: پرونده مهمی که اخیرا شکل گرفته مربوط به عرضه خارج از شبکه کُنجاله سویا بوده است.

وی با اشاره به اینکه محموله کُنجاله از آن یک مرغداری، به قصد جابجایی از شهرستان تویسرکان به اراک بارگیری شده بود گفت: میزان محموله کشف شده ۲ تن ۳۷۰ کیلوگرم به ارزش ۶۳ میلیون ۹۹۰ هزار ریال اعلام شد در همین راستا متهم به مبلغ ۱۲۷ میلیون ریال جریمه و کُنجاله سویا هم در بین مرغداری‌های که نیاز داشتند، توزیع شد.

افشار بیشترین پرونده‌های دارنده تخلف بهداشتی را مربوط به نواقص بهداشتی با عنوان عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، نداشتن کارت تندرستی، نزدن ماسک، نداشتن دستگاه پُز واحد‌های صنفی دانست و در ادامه در خصوص دلیل متناسب نبودن میزان جریمه با جرم گفت: متاسفانه مجازات پیش‌بینی شده در نظام صنفی مصوبه سال‌های قبل و با شرایط فعلی تناسب ندارد، بنابراین بازنگری آن به مجلس پیشنهاد داده شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون سال ۹۲ مبارزه با قاچاق کالا، خودرو هم به جزای نقدی با توجه به ارزش کالا ضبط می‌شود، افزود: پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات تویسرکان دراین خصوص با ارائه اسناد و مدارک منجر به برائت شده است.

مسوول اداره تعزیرات حکومتی شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه خوشبختانه قاچاق کالا در این شهرستان خیلی کم است، از تاثیرگذاری بالای ساماندهی خرید و فروش چوب در شهرستان بر کاهش قاچاق چوب سخن به میان آورد و اضافه کرد: با صدور پروانه فعالیت و ایجاد محدویت‌هایی برای این مراکز با کمک دادستانی و اداره صنعت، معدن و تجارت، ورود و خروج چوب سامان داده شد.

وی در بخش دیگر از سخنانش از ورود دادستانی به موضوعات تنظیم بازار در شهر تویسرکان خبر داد و گفت: نماینده دادستان با همکاری تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مرکز بهداشت و درمان و اماکن نیروی انتظامی از همه واحد‌های صنفی سطح شهر و روستا‌های شهرستان به مدت دو ماه بازدید و بازرسی داشتند.

افشار با تاکید بر اینکه بازرسی دو ماهه منجر به پرونده‌های به عناوین مختلف اعم از عرضه خارج از شبکه آرد، کم‌فروشی، گرانفروشی و احتکار شد خاطرنشان کرد: همه گزارش‌ها ارسالی ثبت و با قید فوریت منجر به صدور رای شدند، همچنین به دادستانی هم اعلام شد. 

وی با بیان اینکه براساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، واحد‌های فاقد پروانه کسب در شهرستان توسط اتحادیه مربوطه و اماکن پلمب شدند بیان کرد: ورود داستانی به بازار در قانون‌مدارتر عمل کردن واحد‌های صنفی تاثیر حائز اهمیتی گذاشت.

مسوول اداره تعزیرات حکومتی تویسرکان با اشاره به پیگیری موضوع سهمیه آرد نانوایی‌های شهرستان توسط دادستان ادامه داد: هنگام بازرسی از نانوایی‌ها میزان سهمیه و دریافتی آرد از کارخانه آرد مربوطه اخذ و همچنین آرد مصرفی، موجود و میزان آرد ماه آینده مورد محاسبه قرار می‌گرفت.

وی با اشاره به اینکه پس از بررسی، هماهنگی‌های لازم به منظور ایجاد تناسب بین میزان پخت نان و آرد سهمیه نانوایی‌ها صورت گرفت، از پیگیری و رفع مشکلات مرغداری توسط دادستانی خبر داد و گفت: پیگیری نهاده‌های مختص به مرغداری‌ها در دستور کار قرار داد؛ ابتدا با معرفی مرغداری‌های فعال از سوی جهاد کشاورزی، مرغداری‌های غیرفعال شناسایی شدند.

افشار با بیان اینکه پس از بررسی مشخص شد مرغداری‌های غیرفعال بدون اینکه جوجه‌ریزی داشته باشند، نهاده از سهمیه شهرستان دریافت می‌کنند افزود: این مرغداری‌ها به صورت غیرقانونی نهاده دریافت می‌کردند در حالی سهم بسیاری از مرغداری‌های فعال از نهاده کم و یا اصلا نهاده به آن‌ها نمی‌رسید.

وی با تاکید بر اینکه موضوع این مرغداری‌های متخلف در دادستانی مطرح است و به احتمال قوی منجر به پرونده شود چراکه در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد شده یادآور شد: نهاده‌های دریافتی توسط مرغداری‌های متخلف در جای دیگر فروش رفته و وارد شهرستان نمی‌شود و یا به شهر‌های مجاور انتقال داده می‌شده است.

مسوول اداره تعزیرات حکومتی تویسرکان عملکرد دادستان را در سطح شهرستان قابل تقدیر خواند و با اشاره به اینکه ورود دادستان در عرصه‌های مختلف دلسوزانه، با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده است، راه‌اندازی مجدد کشتارگاه مرغ طلایی و همچنین رضایتمندی مرغداران را از گام‌های موثر دادستان در پویایی اقتصاد شهرستان تویسرکان دانست.

وی با اشاره به اینکه ورود دادستانی همراه تیم بازرسی صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و ... در بحث تنظیم بازار یک وزنه بود، بیان کرد: منتهی بنده معتقدم تنها با اخذ جزای نقدی چیزی عاید مردم نمی‌شود؛ بلکه مشکل باید ریشه‌یابی شود.

افشار درباره وضعیت بازار و قیمت‌ها با بیان اینکه مباحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا هستند، بیان کرد: اقدام به گرانفروشی در اختیار واحد‌های صنفی است؛ اما مقوله گرانی به دلایل مباحث اقتصادی، تحریم، افزایش قیمت دلار و... رخ می‌دهد و از عهده واحد‌های صنفی خارج است.

وی مدیریت و نظارت را دو اصل مهم در تنظیم بازار خواند و تاکید کرد: عدم رعایت درصد سود مجاز از سوی واحد‌های صنفی باید با جدیت پیگیری شود تا گران‌نفروشی صورت نگیرد، در غیر این صورت مصرف‌کننده آسیب دیده و توان خرید آن کاهش می‌یابد.

مسوول اداره تعزیرات حکومتی تویسرکان در خصوص عدم رعایت اصول بهداشتی از سوی جامعه اصناف با شیوع کرونا با اشاره به تعطیلی برخی از واحد‌های صنفی به واسطه کرونا و تحمیل فشار اقتصادی به آن‌ها گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی مردم و اصناف نیازمند اعمال برخی از زیرساخت‌های حمایتی است.

وی در این باره توضیح داد: با توجه به اینکه واحد‌های صنفی، چون آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها و... که چند مدت تعطیل بودند و اکنون هم طبق پروتکل‌های بهداشتی تنها می‌توانند به مشتریان که دستورالعمل‌های ستاد مبارزه با کرونا رعایت کردند، ارائه خدمات داشته باشند، پس آسیب اقتصادی باعث می‌شود که صنف مربوطه منفعت خود را بر منفعت جامعه ترجیح دهد.

افشار تصریح کرد: رعایت دوجانبه پروتکل‌های بهداشتی در بازار بین فروشنده و مشتری مستلزم حمایت دولت از صنف‌های آسیب دیده از کرونا است، این اقدام ضمن جبران بخشی از ضرر اصناف، رغبت جامعه هدف را برای اجرای پروتکل‌های بهداشتی بیشتر می‌کند.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار