یکی از مهمترین حقوقی که افراد دارند، مالکیت آن‌ها نسبت به اموالشان است. مالکیت حقی است که قانون گذار به افراد داده است تا بتوانند نسبت به اموال خود اعم از اموال منقول و اموال غیر منقول، اعمال اراده و تصرف کنند. حال اگر کسی بدون اجازه و رضایت مالک اقدام به استفاده و تصرف در مال کرد، طبق قانون با او برخورد خواهد شد.
یکی از مهمترین حقوقی که افراد دارند، مالکیت آن‌ها نسبت به اموالشان است. مالکیت حقی است که قانون گذار به افراد داده است تا بتوانند نسبت به اموال خود اعم از اموال منقول و اموال غیر منقول، اعمال اراده و تصرف کنند. حال اگر کسی بدون اجازه و رضایت مالک اقدام به استفاده و تصرف در مال کرد، طبق قانون با او برخورد خواهد شد. در این موارد فرد یا مرتکب یک جرم مثل سرقت شده است یا مرتکب یک عمل غیر قانونی حقوقی مثل انجام معامله فضولی شده است.
به گزارش «تابناک» در هر دوی این موارد بعد از ثبت شکایت نامه یا دادخواست در دادگاه صالح توسط بزه دیده یا متضرر از جرم، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و دستور خواهد داد که مال گرفته شده از دیگری به صاحبش برگردانده شود.
شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی‌ترین جرایمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می‌گردد که انسان‌ها با مفاهیمی، چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.
آمار زندانیان در دنیا نشان می‌دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزار‌هایی که مجرمین برای ارتکاب این جرم به کار می‌بردند نیز پیشرفت کرده، اما اصل عمل و رفتار نابهنجار کماکان مورد نکوهش جامعه بوده و متولیان جامعه همواره در صدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این پدیده اجتماعی، پیشگیری‌های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن به وجود آورند.
دکتر علی خالقی وکیل دادگستری و استاد برجسته آیین دادرسی کیفری در حساب اینستاگرامی خود از صدور رای وحدت رویه جدید در مورد عدم مسوولیت تضامنی سارقین در رد مال از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد. دکتر خالقی در پست اینستاگرامی خود چنین نوشته است:
یکی از موضوعاتی که همواره در رسیدگی به جرائم مالی به ویژه سرقت مطرح بوده و می‌باشد، چگونگی صدور حکم به رد مال به نفع مال باخته علیه متهمان متعدد جرم واحد است. اصولاً قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حکمی در این زمینه ندارند؛ اصلِ کلی ِ امکان طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری را پذیرفته اند، اما برای تشخیص مسؤولیت مدنی مرتکب یا مرتکبان و تعیین سهم هر یک از آن‌ها به جبران خسارت، باید به قوانین مدنی مراجعه کرد.
بنابر این، هر کس مالی را سرقت کند، غاصب محسوب شده و باید نسبت به رد آن به صاحبش اقدام نماید. حال اگر شخصی بدون دخالت در عمل سرقت، به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون در ارتکاب سرقت معاونت نماید، ولی خودش مالی را نرباید، تنها سارق به عنوان غاصب، محکوم به رد مال به صاحبش می‌باشد. همینطور اگر دو یا چند نفر دست به سرقت اموالی بزنند، هر یک از آن‌ها مسؤول رد مالی است که ربوده و این مسؤولیت نمی‌تواند تضامنی باشد، چرا که مسؤولیت تضامنی خلاف اصل و نیازمند تصریح است که در فروض فوق چنین تصریحی نداریم.
با این حال، از آنجا که برخی دادگاه‌ها در مورد سرقت ارتکابی توسط سارقان متعدد، همه آن‌ها را متضامناً محکوم به رد مال به مالک می‌نمودند و بدین ترتیب رویه‌های مختلف در موضوع واحد شکل گرفته بود، هیات عمومی دیوان عالی کشور سه شنبه پانزدهم مهر ماه نود و نه در رأی وحدت رویه‌ای که صادر نمود اعلام کرد که هر یک از سارقان به میزان مالی که برده است مسؤول رد اموال مسروقه است و اگر میزان مال ربوده شده توسط هر یک معلوم نباشد، با توجه به استثنایی بودن تضامن، اصل تساوی حاکم است.
به گزارش «تابناک» در هر دوی این موارد بعد از ثبت شکایت نامه یا دادخواست در دادگاه صالح توسط بزه دیده یا متضرر از جرم، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و دستور خواهد داد که مال گرفته شده از دیگری به صاحبش برگردانده شود.
شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی‌ترین جرایمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می‌گردد که انسان‌ها با مفاهیمی، چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.
آمار زندانیان در دنیا نشان می‌دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزار‌هایی که مجرمین برای ارتکاب این جرم به کار می‌بردند نیز پیشرفت کرده، اما اصل عمل و رفتار نابهنجار کماکان مورد نکوهش جامعه بوده و متولیان جامعه همواره در صدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این پدیده اجتماعی، پیشگیری‌های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن به وجود آورند.
دکتر علی خالقی وکیل دادگستری و استاد برجسته آیین دادرسی کیفری در حساب اینستاگرامی خود از صدور رای وحدت رویه جدید در مورد عدم مسوولیت تضامنی سارقین در رد مال از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد. دکتر خالقی در پست اینستاگرامی خود چنین نوشته است:
یکی از موضوعاتی که همواره در رسیدگی به جرائم مالی به ویژه سرقت مطرح بوده و می‌باشد، چگونگی صدور حکم به رد مال به نفع مال باخته علیه متهمان متعدد جرم واحد است. اصولاً قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری حکمی در این زمینه ندارند؛ اصلِ کلی ِ امکان طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری را پذیرفته اند، اما برای تشخیص مسؤولیت مدنی مرتکب یا مرتکبان و تعیین سهم هر یک از آن‌ها به جبران خسارت، باید به قوانین مدنی مراجعه کرد.
بنابر این، هر کس مالی را سرقت کند، غاصب محسوب شده و باید نسبت به رد آن به صاحبش اقدام نماید. حال اگر شخصی بدون دخالت در عمل سرقت، به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون در ارتکاب سرقت معاونت نماید، ولی خودش مالی را نرباید، تنها سارق به عنوان غاصب، محکوم به رد مال به صاحبش می‌باشد. همینطور اگر دو یا چند نفر دست به سرقت اموالی بزنند، هر یک از آن‌ها مسؤول رد مالی است که ربوده و این مسؤولیت نمی‌تواند تضامنی باشد، چرا که مسؤولیت تضامنی خلاف اصل و نیازمند تصریح است که در فروض فوق چنین تصریحی نداریم.
با این حال، از آنجا که برخی دادگاه‌ها در مورد سرقت ارتکابی توسط سارقان متعدد، همه آن‌ها را متضامناً محکوم به رد مال به مالک می‌نمودند و بدین ترتیب رویه‌های مختلف در موضوع واحد شکل گرفته بود، هیات عمومی دیوان عالی کشور سه شنبه پانزدهم مهر ماه نود و نه در رأی وحدت رویه‌ای که صادر نمود اعلام کرد که هر یک از سارقان به میزان مالی که برده است مسؤول رد اموال مسروقه است و اگر میزان مال ربوده شده توسط هر یک معلوم نباشد، با توجه به استثنایی بودن تضامن، اصل تساوی حاکم است.
