یونس طرهانی با بیان اینکه افتخار دستگاه قضائی خدمت به افرادی است که مورد ظلم قرار گرفته‌اند احیای حق مردم و برقراری عدالت را کاری ارزشمند برشمرد و گفت: با وجود کمبود نیروی انسانی در شهرستان نهاوند ۳۹ هزار و ۳۹ فقره پرونده در سال ۹۷ و ۴۲ هزار و ۲۱۴ فقره پرونده در سال گذشته رسیدگی شده است.
کد خبر: ۸۶۶۳۹۶
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۲ 23 June 2020
رئیس دادگستری شهرستان نهاوند گفت: سال گذشته ۴۵ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف در شهرستان نهاوند به صلح و سازش ختم شده است.

به گزارش مهر، طرهانی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت فرا رسیدن ۷ تیر سالروز شهادت آیت الله بهشتی و آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد، گفت: شهرستان نهاوند به وجود دو شخصیت انقلابی و یار امام خمینی (ره)، شهیدان آیت الله قدوسی و آیت الله حیدری مفتخر است.

وی با بیان اینکه افتخار دستگاه قضائی خدمت به افرادی است که مورد ظلم قرار گرفته‌اند احیای حق مردم و برقراری عدالت را کاری ارزشمند برشمرد و گفت: با وجود کمبود نیروی انسانی در شهرستان نهاوند ۳۹ هزار و ۳۹ فقره پرونده در سال ۹۷ و ۴۲ هزار و ۲۱۴ فقره پرونده در سال گذشته رسیدگی شده است.

طرهانی با اشاره به اینکه متأسفانه تعداد پرونده‌های وارده به مجموعه دستگاه قضائی در نهاوند طی سال گذشته افزایش ۸ درصدی داشته است، گفت: این در شرایطی است که اقدامات بسیاری در بحث پیشگیری و پیگیری انجام شده است.

رئیس دادگستری نهاوند با یادآوری اینکه در سال گذشته دعاوی الزام به فک پلاک خودرو ۱۰ درصد ورودی پرونده‌های استان همدان را شامل شده است در حالی که با راهکار‌های جدید از طریق استان این موضوع بدون مراجعه به دادگستری، از طریق پلیس راهور قابل پیگیری است، گفت: فعال کردن نهاد داوری در شهرستان از دیگر موارد اجراشده در دستگاه قضائی است و در حال حاضر ۲ مؤسسه داوری در شهرستان یکی در بخش کشاورزی و دیگری در بخش عمومی فعال شده است.

وی با بیان اینکه از پرونده‌های سال ۹۷ حدود ۴۰ درصد و پرونده‌های سال ۹۸ نیز ۴۵ درصد به مصالحه و سازش ختم شده است، گفت: در بحث پیشگیری از وقوع جرم شهرستان نهاوند در کنار ملایر و بهار به عنوان یکی از سه شهرستان فعال در این زمینه شناخته شده است.

رئیس دادگستری نهاوند به عمده‌ترین جرایم شهرستان اشاره کرد و گفت: در زمینه جرایم پرتکرار سرقت تعزیری، ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی بیشترین جرایم شهرستان و در بحث امور حقوقی و مدنی نیز مطالبه وجه و طلاق توافقی از جمله بیشترین جرایم بوده است.

وی ادامه داد: اولویت برنامه‌های دادگستری در سال جاری تکریم ارباب رجوع، رسیدگی سریع به خواسته‌ها و مطالبات مراجعه کنندگان، مبارزه با فساد، حفظ حقوق بیت المال و اموال عمومی، اراضی ملی و مراتع است که در شهرستان نیز روز به روز برخورد با این موضوعات جدی‌تر و بیشتر خواهد شد.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار