رئیس‌کل دادگستری
رئیس‌کل دادگستری همدان در نشست مشترک شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: هر کار بدون سند و مدرکی خط قرمز فساد محسوب می‌شود و دستگاه قضایی طبق قانون با مفسدان قانون گریز برخورد قاطع و بازدارنده می‌کند.
عزم دستگاه قضایی برخورد با مفسدان بدون در نظر گرفتن تعلق خاطر به فرد، گروه و جناح سیاسی است.
رئیس‌کل دادگستری همدان در نشست مشترک شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: هر کار بدون سند و مدرکی خط قرمز فساد محسوب می‌شود و دستگاه قضایی طبق قانون با مفسدان قانون گریز برخورد قاطع و بازدارنده می‌کند.
به گزارش تابناک همدان از همدان پیام محمدرضا عدالتخواه مبارزه با فساد و مظاهر آن در حوزه‌های مختلف اداری، اقتصادی و اجتماعی را از دیگر اولویت‌های سند توسعه قضائی عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان کاهش ورودی پرونده‌های قابل صلح و سازش را از سیاست‌های کلان قضایی بر شمرد که برای تحقق آن باید از ظرفیت‌های مساجد، هیأت‌های مذهبی، معتمدان، سمن ها، سرای محلات در جهت ایجاد کانون مصالحه در قالب کمیته معین ستاد تألیف قلوب استفاده و از ورود پرونده به مراجع قضایی پیشگیری کرد.
رئیس شورای قضایی استان همدان درباره طرح تألیف قلوب در زندان‌ها توضیح داد: با اجرای این طرح علاوه بر حل و فصل مشکلات زندانیان، امکان دریافت رضایت از اولیاء دم برای محکومان به قصاص که شیوه ارتکابی آنان غیر فجیع و با نقشه قبلی نبوده مقدور می‌شود.
عدالتخواه اظهار داشت: باید با آغاز آموزش از دوران کودکی و تحصیل در دبستان افراد با قانون و مقررات اجتماعی آشنا شوند و خود را از انواع بزهکاری دور نگهدارند.
وی اتقان و استحکام آرا را به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های قضایی عنوان و بیان کرد: اینک در مجموعه قضایی استان همدان با تحمیل تعداد و حجم بالای پرونده به قضات در کنار کمبود نیرو و امکانات نمی‌توان انتظار صدور آراء با کیفیت را داشت.
رئیس کل دادگستری همدان افزود:، اما با توسعه منابع انسانی و اماکن فیزیکی به مرور کلیه آرای صادره از مراجع قضایی توسط قضات با تجربه و دادگاه‌های تجدید نظر ارزیابی و امتیاز دهی خواهد شد.
عدالتخواه با تأکید بر ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و غیر قابل قبول دانستن آمار محکومان زندان در همدان گفت: آسیب‌های اجتماعی و کم کاری برخی متولیان امور باعث فراهم شدن بستر ارتکاب جرم می‌شود.
وی افزود: باید با مردم با رأفت اسلامی برخورد کرد و با پرهیز از اعمال حبس‌های غیر ضروری که رهبر معظم انقلاب نیز از آن ناراضی هستند، امکان باز اجتماعی شدن افراد و جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده را میسر کرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر استقلال قضایی، در مقام تبیین این مفهوم متذکر شد: استقلال دستگاه قضایی به معنای کار جزیره‌ای و ارتباط نداشتن با سایر مجموعه‌ها و سازمان‌ها نیست بلکه به مفهوم اثرنگذاشتن بر قاضی در مرحله صدور رأی است.
عدالتخواه نظم و انضباط اداری، کادرسازی، شناسایی و به کارگیری نیرو‌های شجاع و با انگیزه و نیز تکریم ارباب رجوع را از جمله دیگر برنامه‌های اولویت دار قضایی دانست و بر عزم و اراده جهادی مجموعه قضایی استان در انجام تکالیف قانونی و شرعی تأکید کرد.
وی تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه را یکی از سر فصل‌های سند توسعه قضایی عنوان کرد که بر مبنای آن باید هر پرونده قضایی حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ورود به هر مجموعه قضایی تعیین تکلیف شود.
عدالتخواه ادامه داد: در غیر این صورت معوقه محسوب شده و باید دلیل آن بر روی پرونده درج شود و در صورت ناموجه بودن دلیل عنوان شده مسئول قضایی مربوطه پاسخگو و مسئول شناخته می‌شود.
