مرتضی رحیمی همدانی اظهارکرد: در حال حاضر جانمایی ساخت و احداث بازداشتگاه موقت اسدآباد دیده شده و اعتبار آن در حال انجام بوده که در سال آینده عملیات اجرایی طرح آغاز خواهد شد چرا که وجود بازداشتگاه و ندامتگاه در اسدآباد به آن جهت ضروری است که خانواده‌های زندانیان در تردد به زندان همدان دچار رنج و اذیت نشوند.
رئیس دادگستری اسدآباد از آغاز عملیات اجرایی ساخت و احداث بازداشتگاه موقت این شهرستان در سال آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به فعالیت نخستین دفتر الکترونیک قضایی اسدآباد از اسفندماه سال گذشته تصریح کرد: به زودی ظرف ۱۵ روز آینده دومین دفتر الکترونیک قضا این شهرستان نیز افتتاح و راه اندازی خواهد شد که با این کار دومین دفتر الکترونیک قضایی شهرستان ۱۵ تا ۲۰ درصد ورودی پرونده‌ها به دادگستری اسدآباد را کاهش خواهد داد.
رحیمی خاطرنشان کرد: دفاتر الکترونیکی قضایی یکی از خدمات قوه قضائیه برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم بوده که ضمن در دسترس بودن و مراجعه آسان این دفاتر از اتلاف وقت مراجعان جلوگیری می‌کند و توصیه می‌شود مردم در مرکز استان و شهرستان‌هایی که دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی راه‌اندازی شده، به جای مراجعه به مجتمع‌های قضایی و اتلاف وقت، به این دفاتر مراجعه تا در اسرع وقت و بدون اتلاف وقت خواسته‌ها و مشکلات آنان مرتفع شود.
رئیس دادگستری اسدآباد در ادامه با بیان اینکه دغدغه دادگستری احقاق حق و حقوق مردم و رسیدگی به مشکلات مراجعه کنندگان است، یادآورشد: اگر بخواهیم به احقاق حق و حقوق مردم بپردازیم باید ورودی پرونده‌های بی مورد و غیر مرتبط را به دادگستری کاهش دهیم تا کیفیت رسیدگی بالاتر و مشکلات مردم سریعتر مرتفع شود که در همین راستا دادگستری شهرستان اقداماتی را انجام داده و قصد بر انجام دارد.
وی ارتقاء اطلاعات حقوقی مردم، مشاوره‌های حقوقی رایگان وکیل پایه یک دادگستری شهرستان، خدمات مشاوره‌ای و کلاس‌های آموزشی برای صنف مشاورین املاک و صنف بنگاه‌های خرید فروش خودرو، پیشگیری از وقوع جرم با اجرای همایش‌های مختلف، استفاده از خدمات الکترونیک قضایی و ... را از جمله اقدامات انجام شده و در حال انجام در این شهرستان برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به این دادگستری عنوان کرد و گفت: ۳۰ هزار و ۷۸۸ پرونده، پرونده‌های ورودی و ۳۱ هزار و ۶۹۸ پرونده، پرونده‌های مختومه این دادگستری از یکم تیرماه سال گذشته تا یکم تیر ماه امسال بوده است.
رئیس دادگستری اسدآباد در پایان یادآورشد: در صورتی که هر فردی هر گونه رانت، ارتشا، تخلف اداری، تصرف غیرقانونی و مواردی از جرم و بستر جرم را ببیند می‌تواند با ورود به سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) مربوط به قوه قضائیه بدون آن که نام آنان درج شود این موارد را برای رسیدگی اطلاع و گزارش دهند.
به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به فعالیت نخستین دفتر الکترونیک قضایی اسدآباد از اسفندماه سال گذشته تصریح کرد: به زودی ظرف ۱۵ روز آینده دومین دفتر الکترونیک قضا این شهرستان نیز افتتاح و راه اندازی خواهد شد که با این کار دومین دفتر الکترونیک قضایی شهرستان ۱۵ تا ۲۰ درصد ورودی پرونده‌ها به دادگستری اسدآباد را کاهش خواهد داد.
رحیمی خاطرنشان کرد: دفاتر الکترونیکی قضایی یکی از خدمات قوه قضائیه برای خدمت رسانی هر چه بهتر به مردم بوده که ضمن در دسترس بودن و مراجعه آسان این دفاتر از اتلاف وقت مراجعان جلوگیری می‌کند و توصیه می‌شود مردم در مرکز استان و شهرستان‌هایی که دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی راه‌اندازی شده، به جای مراجعه به مجتمع‌های قضایی و اتلاف وقت، به این دفاتر مراجعه تا در اسرع وقت و بدون اتلاف وقت خواسته‌ها و مشکلات آنان مرتفع شود.
رئیس دادگستری اسدآباد در ادامه با بیان اینکه دغدغه دادگستری احقاق حق و حقوق مردم و رسیدگی به مشکلات مراجعه کنندگان است، یادآورشد: اگر بخواهیم به احقاق حق و حقوق مردم بپردازیم باید ورودی پرونده‌های بی مورد و غیر مرتبط را به دادگستری کاهش دهیم تا کیفیت رسیدگی بالاتر و مشکلات مردم سریعتر مرتفع شود که در همین راستا دادگستری شهرستان اقداماتی را انجام داده و قصد بر انجام دارد.
وی ارتقاء اطلاعات حقوقی مردم، مشاوره‌های حقوقی رایگان وکیل پایه یک دادگستری شهرستان، خدمات مشاوره‌ای و کلاس‌های آموزشی برای صنف مشاورین املاک و صنف بنگاه‌های خرید فروش خودرو، پیشگیری از وقوع جرم با اجرای همایش‌های مختلف، استفاده از خدمات الکترونیک قضایی و ... را از جمله اقدامات انجام شده و در حال انجام در این شهرستان برای کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به این دادگستری عنوان کرد و گفت: ۳۰ هزار و ۷۸۸ پرونده، پرونده‌های ورودی و ۳۱ هزار و ۶۹۸ پرونده، پرونده‌های مختومه این دادگستری از یکم تیرماه سال گذشته تا یکم تیر ماه امسال بوده است.
رئیس دادگستری اسدآباد در پایان یادآورشد: در صورتی که هر فردی هر گونه رانت، ارتشا، تخلف اداری، تصرف غیرقانونی و مواردی از جرم و بستر جرم را ببیند می‌تواند با ورود به سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) مربوط به قوه قضائیه بدون آن که نام آنان درج شود این موارد را برای رسیدگی اطلاع و گزارش دهند.
