مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهار کرد: آمار‌های دولتی به دو بخش تقسیم می‌شود از یک سو آماری توسط سازمان آمار ارائه و از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز آماری برای بررسی تورم جمع‌آوری و ارائه می‌دهد.
کد خبر: ۶۹۹۳۶۹
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۶ 04 January 2019
پس از مشخص شدن نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۹۷ و درصد بالای تورم در استان همدان مشخص نیست که چه نهاد و سازمانی مسؤول است و باید پاسخگو باشد؟

به گزارش فارس، انتشار آمار شاخص کل کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور و درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان‌ها برای همدان خبر خوبی نداشت. اگرچه همه می‌دانستند که گرانی وجود دارد و افزایش خیره‌کننده قیمت‌ها در سراسر کشور رخ داده است، اما شاید تصور نمی‌شد همدان رتبه دوم را در نرخ تورمی ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه داشته باشد.

تورم همدان در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲۱.۹ درصد است و نرخ تورم کالا‌های غیر خوراکی و خدمات ۱۷ درصد؛ البته تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴۹.۴ درصد و برای کالا‌های غیر خوراکی نیز ۲۸.۹ درصد است. اما سؤال بسیاری در این خصوص مطرح است که چرا در همدان با بیشترین نرخ تورم مواجه هستیم؟ برخی معتقدند قیمت مسکن در همدان تأثیر مستقیمی بر این نرخ دارند و البته برخی از کارشناسان نیز معتقدند این موضوع درست نیست، زیرا در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که با افزایش بی‌سابقه قیمت در حوزه مسکن مواجه شدیم، این اتفاق رخ نداد.

همدان در سال‌های گذشته چنین نرخ تورمی را تجربه نکرده بود و این سؤال مطرح می‌شود که اگرچه در کشور با این تورم مواجه هستیم، چرا در همدان یکی از بیشترین مقادیر را تجربه می‌کنیم؟ سؤال مهمتر اینکه چرا تورم کالا‌های خوراکی و آشامیدنی سهم بیشتری را بر شاخص کل بر جای گذاشته است؟

سؤالاتی که پاسخی قانع‌کننده برای آن‌ها از زبان مسؤولان نمی‌توان یافت و به ویژه مسؤولان نظارتی نمی‌توانند برای این افزایش قیمت‌ها دلیلی منطقی داشته باشند.

در حد توان در بازار حضور داریم

مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهار کرد: آمار‌های دولتی به دو بخش تقسیم می‌شود از یک سو آماری توسط سازمان آمار ارائه و از سوی دیگر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز آماری برای بررسی تورم جمع‌آوری و ارائه می‌دهد.

علیرضا شجاعی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکسری از کالا‌های خاص را بررسی می‌کند افزود: سازمان برنامه و بودجه همه حوزه‌ها را بررسی می‌کنند و، اما سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تنها به بررسی کالا و خدمات تعریف شده می‌پردازد که ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه هزینه تحصیل، بهداشت، حمل و نقل، تعمیر و نگهداری خودرو در سازمان آمار و برنامه بودجه در نظر گرفته می‎شود تصریح کرد: این شرایط باعث می‌شود اعداد و ارقام متفاوتی به دست آید.

مدیر بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه حجم عملیات و تقاضا و حجم نیرو و توان موجود، مشخص است ادامه داد: ما همه توان خود را به کار بستیم تا بر بازار نظارت داشته باشیم، اما چون این توان محدود است، خود را معطوف به کالا‌های اساسی و کالا‌هایی که به آن‌ها ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد، کردیم.

وی با اشاره به اینکه گوشت، مرغ، سبوس و خوارک دام و طیور اولویت بیشتری نسبت به پوشاک برای اداره مدیریت و بازرسی دارد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر رسیدگی به شکایت مردمی نیز بخش دیگری از توان ما را می‌گیرد و فرصت کمتری برای کشف تخلف در بازار داریم.

شجاعی با بیان اینکه امروز به ثبات نسبی قیمت کالا در بازار رسیدیم گفت: قیمت مرغ بیش از ۱۰ روز و قیمت گوشت بیش از ۲۰ روز است که از استان‌های همجوار ارزان‌تر است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از کالا‌ها قیمت مصوب دارد و در سبد کالای کشور یکسان است اظهار کرد: امروز با توجه به شاخص‌های موجود باید اعلام کنیم وضعیت مناسبی داریم و بحران خاصی وجود ندارد ضمن اینکه با تمام توان در بازار حضور داریم.

تورم متعلق به کشور است/ وضعیت همدان را ریزبینانه باید بررسی کرد

 نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فارس با بیان اینکه سازمان‌های کنترلی، چون بازرسی و تعزیرات باید بیشتر فعال شوند افزود: برخی از کالا‌ها با قیمت بیشتری عرضه می‌شود که باید با آن برخورد کرد.

محمد کاظمی با بیان اینکه تورم یک مسأله سراسری است و به استان همدان محدود نیست تصریح کرد: مسأله تورم باید ریشه‌یابی شود و باید دید که چرا در استان همدان با نرخ بالاتری مواجه است پس باید ریزبینانه به آن ورود کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید کوتاهی‌ها مشخص شود ادامه داد: نیاز است مسؤولان استان به بررسی این مسأله بپردازند و با دقت بیشتری چرایی آن را شناسایی کنند.

مسؤولان استانی پاسخگو باشند

نماینده مردم همدا و فامنین در مجلس نیز در گفت‌و‌گو با فارس خواهان پاسخگویی مسؤولان برای ناهمخوانی آمار بیکاری و تورم در استان شد و در ادامه اظهار کرد: متأسفانه شاهد کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی، نرخ‌گذاری، تثبیت قیمت‌ها هستیم به طوری که کنترل را عملیاتی نمی‌کنند.

امیر خجسته با اشاره به اینکه همه قیمتگذاری‌ها باید در سراسر کشور یکسان باشد که در حال حضر محقق نشده است افزود: مدیران استانی نیز باید پاسخ بدهند که چرا نرخ تورم استان با نرخ بیکاری هماهنگ نیست و هر کدام تصویر متفاوتی را ارائه می‌کنند.

وی از دانشگاه خواست تا به صورت ریشه‌ای این مسأله را بررسی کند تصریح کرد: امروز باید تمام توان خود را برای بهبود وضعیت معیشت مردم و جلوگیری از سوء استفاده‌ها به کار گیریم.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار