لیلا تقوی گودرزی
توسعه اقتصادی مفهومی کیفی و فراگیر است که با رشد کمیت‌های اقتصادی تغییرات بنیادینی را در افزایش فرصت‌های اقتصادی و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی، فیزیکی، اجتماعی و انسانی به‌وجود می‌آورد.
پیامد‌های این رویکرد در رشد و ارتقای سطح عوامل تولید و نهاده‌های اقتصادی موثر بوده و باعث افزایش رتبه شاخص‌های سهولت کسب و کار مانند شرایط آغاز به کار شرکت‌ها، ثبت اموال، انعقاد قراردادها، تجارت فرامرزی و قوانین سرمایه‌گذاری در جهان و همچنین ثبات نرخ ارز و طلا و اثرات روانی ناشی از اعمال سیاست‌های اقتصادی در سطح جامعه می‌شود و جذب سرمایه‌های سرگردان را در بازار از طریق رونق فضای کسب وکار به منزله یک اولویت‌های بنیادی مورد توجه قرار می‌دهد. این وضعیت در عمل باعث گسترش صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود که اقتصاد خصوصی طلایه‌دار آن است. بخش خصوصی یعنی نظامی غیردولتی که فعالیت‌های اجرایی، مالی و حقوقی را از منظر سودفردی در بازار دنبال می‌کند. با این دیدگاه می‌توان رتبه سهولت کسب و کار را در ایران به ۷۰ رساند، هرچند براساس آمار سال سال گذشته میلادی در میان ۱۹۰ کشور رتبه ایران ۱۲۰ است و تا رسیدن به رتبه ۷۰ باید تلاش‌های زیادی را برای سهولت کسب وکار مرتبط با شاخص‌های بانک جهانی انجام داد. اکو سیستم کارآفرینی که امروز مجموع افراد، سازمان‌ها، روش‌ها، قوانین و رویداد‌هایی که مشوق و حامی کارآفرینی هستند را دربرمی‌گیرد، می‌تواند ذی‌نفعان اقتصادی را درحوزه‌های بازار، فرهنگ مصرف‌کننده، حمایت و سرمایه مورد توجه قرار دهد. کسب و کار یا Business، در واقع، سازمانی برای فراهم آوردن کالا و خدمات یا هردو به مشتری است که به‌طور معمول کسب و کار هر نوع تبادل تکرارشونده و تجدیدپذیر در شکل خصوصی را شامل می‌شود و برسود و فروش بیشتر تمرکز دارد تا سهم بیشتری از بازار را به تولیدکننده اختصاص دهد. درمجموع کسب و کار به ۳ شکل انجام می‌شود: راه‌اندازی کسب و کار از صفر، خرید کسب و کار‌های موجود از اشخاص دیگر، و گرفتن نمایندگی و فرانشیز است. در سال گذشته میلادی، کاهش اندک در زمان صادرات و واردات مشاهده شده که با توجه به بهبود سایر کشورها، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به رتبه ۱۷۰ تنزل یافته است. با این اوصاف، براساس نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت: وضعیت نماگر‌های ایران درگزارش کسب و کار بانک جهانی در ۳ سال منتهی به سال ۲۰۱۷ به‌طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل‌تر نشده است. ازاین‌رو، باید وضعیتی به‌وجود آورد تا بخش خصوصی بتواند با شرایط سهل‌تری به فعالیت اقتصادی در بخش تولید و خدمات پرداخته و اقتصاد رونق بیشتری پیدا کند.
لیلا تقوی گودرزی - دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، کسب و کار جدید
پیامد‌های این رویکرد در رشد و ارتقای سطح عوامل تولید و نهاده‌های اقتصادی موثر بوده و باعث افزایش رتبه شاخص‌های سهولت کسب و کار مانند شرایط آغاز به کار شرکت‌ها، ثبت اموال، انعقاد قراردادها، تجارت فرامرزی و قوانین سرمایه‌گذاری در جهان و همچنین ثبات نرخ ارز و طلا و اثرات روانی ناشی از اعمال سیاست‌های اقتصادی در سطح جامعه می‌شود و جذب سرمایه‌های سرگردان را در بازار از طریق رونق فضای کسب وکار به منزله یک اولویت‌های بنیادی مورد توجه قرار می‌دهد. این وضعیت در عمل باعث گسترش صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود که اقتصاد خصوصی طلایه‌دار آن است. بخش خصوصی یعنی نظامی غیردولتی که فعالیت‌های اجرایی، مالی و حقوقی را از منظر سودفردی در بازار دنبال می‌کند. با این دیدگاه می‌توان رتبه سهولت کسب و کار را در ایران به ۷۰ رساند، هرچند براساس آمار سال سال گذشته میلادی در میان ۱۹۰ کشور رتبه ایران ۱۲۰ است و تا رسیدن به رتبه ۷۰ باید تلاش‌های زیادی را برای سهولت کسب وکار مرتبط با شاخص‌های بانک جهانی انجام داد. اکو سیستم کارآفرینی که امروز مجموع افراد، سازمان‌ها، روش‌ها، قوانین و رویداد‌هایی که مشوق و حامی کارآفرینی هستند را دربرمی‌گیرد، می‌تواند ذی‌نفعان اقتصادی را درحوزه‌های بازار، فرهنگ مصرف‌کننده، حمایت و سرمایه مورد توجه قرار دهد. کسب و کار یا Business، در واقع، سازمانی برای فراهم آوردن کالا و خدمات یا هردو به مشتری است که به‌طور معمول کسب و کار هر نوع تبادل تکرارشونده و تجدیدپذیر در شکل خصوصی را شامل می‌شود و برسود و فروش بیشتر تمرکز دارد تا سهم بیشتری از بازار را به تولیدکننده اختصاص دهد. درمجموع کسب و کار به ۳ شکل انجام می‌شود: راه‌اندازی کسب و کار از صفر، خرید کسب و کار‌های موجود از اشخاص دیگر، و گرفتن نمایندگی و فرانشیز است. در سال گذشته میلادی، کاهش اندک در زمان صادرات و واردات مشاهده شده که با توجه به بهبود سایر کشورها، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به رتبه ۱۷۰ تنزل یافته است. با این اوصاف، براساس نتایج مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت: وضعیت نماگر‌های ایران درگزارش کسب و کار بانک جهانی در ۳ سال منتهی به سال ۲۰۱۷ به‌طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل‌تر نشده است. ازاین‌رو، باید وضعیتی به‌وجود آورد تا بخش خصوصی بتواند با شرایط سهل‌تری به فعالیت اقتصادی در بخش تولید و خدمات پرداخته و اقتصاد رونق بیشتری پیدا کند.
لیلا تقوی گودرزی - دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، کسب و کار جدید
