از منظر صاحبنظران و اساتید دانشگاه
کد خبر: ۶۵۲۳۸۰
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۲:۴۹ 07 September 2018
موضوع، مسأله، بحران و آسیب مفاهیمی که نه تنها هر یک دارای بار معنایی مختص به خود هستند بلکه می‌بایست آگاهانه در جای مناسب هم مورد استفاده قرار بگیرند، اما بسیار شاهد بودیم و هستیم که مسئولان بدون توجه به عمق و بسامد سوژه مورد بحث این واژگان را به‌جای هم به‌کار می‌برند که عموماً عمداً یا سهواً یا از اهمیت موضوع کاسته می‌شود یا جامعه را دچار اضطراب کاذب می‌کنند.
 
اما ما در اینجا با علم به موضوع از استادان دانشگاه و صاحبنظران حوزه اجتماعی تقاضا کردیم مهم‌ترین مسأله حال حاضر جامعه ایران را مطرح کرده و راهکار مواجهه مطلوب با مسأله را در چارچوب «چه می‌توان کرد» تبیین کنند. پاسخ‌ها با توجه به شرایط موجود با تأکید بر «توانستن هاست» نه «باید ها» و گرفتار شدن در سطوح نظری چرا که به‌دنبال امکان اجرایی شدن راهکار‌ها هستیم تا بلکه پرونده موجود مقبول افتاده و گره گشا باشد. اما چرا در میان بی‌شمار مسائلی که گریبان جامعه را فشرده دست روی مسائل اجتماعی گذاشته‌ایم. پاسخ بحث‌انگیز بودن و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مسائل اجتماعی بر زندگی شخصی مردم و کنش‌ها و واکنش هایشان است. همچنین به استناد داده‌های منتشر شده از پژوهش «آینده پژوهی ایران ۱۳۹۶» که سال گذشته از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری صورت گرفت ۱۰۰ مسأله مهم جامعه ایران عنوان شد که از این تعداد مسائل اجتماعی با ۵۲ عنوان رکورددار شدند. بحران آب و بیکاری پس از اصلاحات اقتصادی دو مسأله مهم مطرح شده هستند که عواقب و ریشه‌های اجتماعی دارند. با توجه به همه این موارد کوتاه پرسیدیم و عمیق پاسخ گرفتیم. عنوان مسأله و تبیین هر یک از صاحبنظران را در ادامه می‌خوانید:

نابرابری اجتماعی و تحرک اجتماعی
علی اصغر سعیدی ـ. جامعه شناس و مدرس دانشگاه
 
مهم‌ترین مشکل فعلی کشور بروز پدیده «نابرابری اجتماعی» است. اما چرا این پدیده مهم‌ترین مشکل کشور است؟ و اگر مهم‌ترین مسأله کشور است چرا روشنفکران و دانشگاهیان در مورد آن وفاق ندارند؟
 
چرا این پدیده مهم‌ترین مشکل کشور است؟
یکی از پیامد‌های انقلاب اسلامی تغییر درک مردم از نابرابری بود. برخلاف دوران قبل از انقلاب که تا حد زیادی درک مردم از نابرابری بر اساس درک نوعی قشربندی بسته اجتماعی قرار داشت، بعد از انقلاب بتدریج مردم به نوعی درک قشربندی باز معتقد شده‌اند. این تغییر را می‌توان با توجه به تحقیقات مختلفی که در مورد رفتار فرهنگی ایرانیان انجام شده است دریافت. قبل از انقلاب مردم فکر می‌کردند منزلت اجتماعی بالا متعلق به اصطلاح به «هزار فامیل» است و نمی‌توانند در آن میان جای گیرند؛ لذا تلاشی برای دستیابی به فرصت‌های اجتماعی، بویژه فرصت‌های آموزشی نداشتند و سیاست‌های اجتماعی از جمله سیاست آموزش عالی که می‌تواند جایگاه اجتماعی افراد را تغییر دهد، براساس این درک از نابرابری، تمامی مردم را دربر نمی‌گرفت. بعد از انقلاب شاهد چندین تحرک اجتماعی شدید بودیم که ناشی از تغییر این درک بود. اولاً، گروهی که جایگزین طبقه حاکم قدیم شدند. ثانیاً، سیاست‌های اجتماعی برای دستیابی به فرصت‌های جدید اجتماعی زندگی بسیاری را تغییر داد. اما این تحرک اجتماعی باز نایستاد و در تمامی دوره‌های سال‌های بعد از انقلاب ادامه یافته است. گروه‌های مختلفی جزو قشر‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم می‌شوند و بعد از چند وقت جای خود را به گروه‌های دیگر می‌دهند. در سایر قشر‌های جامعه نیز چنین تغییراتی دائماً صورت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی که نابرابری را نشانه رفته خود بر تحرک اجتماعی استوار است و این تحرک اجتماعی خودش در چرخه‌ای دیگر نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند. البته روشن است که نوع واضح نابرابری اجتماعی اختلاف درآمد‌ها بین گروه‌های مختلف مردم است که بازهم تحرک اجتماعی بالا نه تنها متوقفش نمی‌کند بلکه به آن دامن می‌زند. اگرچه همان‌طور که گفته شد اساس همه این‌ها این تغییر درک مردم از نابرابری است که می‌توانند جایگاه اجتماعی‌شان را تغییر دهند؛ لذا جای تعجب نیست که به طور مثال، کمیته امداد به خانواده‌های تحت پوشش، وام کمک تحصیل در آموزش عالی می‌دهد، چون این خانواده‌ها نیز انتظار تغییر جایگاه اجتماعی‌شان را دارند و درک کرده‌اند که از طریق تحصیلات عالی می‌توانند جای خود و خانواده‌شان را تغییر دهند. اگر نابرابری ناشی از تحرک اجتماعی مهم‌ترین مسأله کشور است چرا روشنفکران و دانشگاهیان در مورد آن وفاق ندارند؟ سیاستگذاری اجتماعی، علمی که به موضوع نابرابری می‌پردازد، در ایران ناشناخته است.
 
اولاً در تعریف این موضوع بین روشنفکران و دانشگاهیان اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه باید گفت که این عدم وفاق و ناشناختگی مانع سیاستگذاری دولت نمی‌شود و تقریباً دولت باید اقدامات و سیاست‌هایی برای کاهش نابرابری در جامعه داشته باشد. بعد از انقلاب این سیاست‌ها وجود داشته و استمرار هم داشته است، اما به‌دلیل همان ناشناختگی از اصول سیاست‌های اجتماعی نه تنها به هدفش که کاهش نابرابری است نرسیده بلکه همان‌طور که گفته شد به‌دلیل اثراتش در تحرک اجتماعی بالا از اهدافش دور هم شده است. تعداد بی‌شمار صندوق‌های رفاهی، اعم از بنیاد‌های موازی دولت و دولتی و برنامه‌های کاهش فقر و بیکاری، نتوانسته‌اند میزان نابرابری را کاهش دهند. ثانیاً، نه تنها وفاق و شناختی در مورد سیاستگذاری اجتماعی نیست، بلکه گفتمان روشنفکری که به وفاق و شناخت کمک می‌کند نیز وجود ندارد.
 
بنابراین، اگرچه تمامی سیاست‌های دولت در مورد نابرابری است، اما جامعه علمی و روشنفکری و بالطبع، گروه‌های سیاسی، موضوع گفت‌و‌گوی‌شان ارزیابی فلان سیاست مسکن، یا سیاست بهداشت و درمان نیست تا مشخص شود سیاست‌های دولت که برای خواسته‌های روزمره مردم تدوین می‌شود به کاهش نابرابری و تغییر زندگی مردم انجامیده است یا نه. در حالی که در کشور‌های توسعه یافته رفاهی، سیاستگذاری اجتماعی دولت از دل گفتمان روشنفکری و ایدئولوژی‌های سیاسی بیرون می‌آید. مسلم است که در ایران افرادی با تفکرات چپ یا راست گرایانه وجود دارند، اما مواضع اجتماعی مشترکی دارند. به‌طور مثال، معمولاً حمایت از رشد سازمان‌های غیردولتی برای حمایت‌های اجتماعی، تفکری برخاسته از ایدئولوژی لیبرالی است که بر مسئولیت افراد جامعه تأکید دارد تا بر تحقق حقوق‌شان از طریق دولت.
 
اما در ایران بسیاری چپ گرایان خودشان فعالان سازمان‌های غیر دولتی رفاهی هستند. سیاستگذاری اجتماعی براساس هر ایدئولوژی، روی طیف دیدگاه‌های مختلف سیاسی، ابعادی دارد. هنگامی که دیدگاهی چپ گرایانه است، گروه یا فرد حامی آن ضمن آنکه حس تعلق به این دیدگاه دارد و هویت فکری خود را از آن می‌گیرد و به آن افتخار هم می‌کند، بعد گفتمانی – چه تلقی رفاه به مثابه یک حق یا مسئولیت اجتماعی فرد - بعد ارزشی، چه برابری و مساوات طلبی و چه انصاف و آزادی در انتخاب –روشن است. بر اساس همین دیدگاه‌ها مکانیسم سیاست‌های اجتماعی مختلف پیشنهاد شده و از آن دفاع می‌شود. سازمان تولید رفاه، مصرف رفاه و توزیع رفاه در چنین جوامعی بر اساس چنین دیدگاه‌هایی شکل گرفته است. بی‌دلیل نیست که کشوری، چون امریکا برای برخی سیاست‌های اجتماعی بر حق انتخاب تأکید می‌کند و بیشتر کشور‌های اروپایی بویژه اروپای شمالی بر اصول برابری. مسلماً چنین گفتمانی در ایران نیست. سازمان تولید، مصرف و توزیع رفاه در ایران در گذر نزدیک به یک قرن حاصل کم و بیش اقدامات دولت یا گفتمان رسمی بوده است.
 
بجز دوره‌های کوتاهی، سیاستگذاری اجتماعی فاقد گفتمان روشنفکری بوده است و به همین علت عمل از نظر بسیار پیشی گرفته است و آنچه رخ می‌دهد در سپهر اقدامات دولت است تا از شدت مشقات مردم و مشکلاتی که به‌طور اجتناب‌ناپذیری درگیر آن هستند بکاهد. دولت، چه این را به‌عنوان یک ضرورت اخلاقی انجام دهد، چه برای کنترل اجتماعی، جامعه روشنفکری ایران در آن مداخله‌­ای ندارد. به تعبیر فوکو وقتی از سیاستگذاری اجتماعی، مانند سیاست‌های مربوط به هوا، مسکن، کاهش فقر، بهداشت و درمان در میان روشنفکران سخن می‌گوییم به جای آنکه سخن شما را در بر‌گیرد شما باید رشته سخن را به دست گیرید. سخن شما در سیاستگذاری اجتماعی صدایی است که شبیه به آن هیچگاه پیش از شما شنیده نشده است. گویی شما عبارتی جدید را شروع می‌کنید نه دنبال آنچه قبلاً گفته‌اند. آنچه در‌باره سیاست اجتماعی می‌گویید نظر شماست. شما باید بازی جدیدی را آغاز کنید که معلوم نیست کسی میلی به شرکت در آن داشته باشد. اگر روشنفکران سخن سیاستگذاری اجتماعی را آغاز نکرده باشند، آغاز‌کننده سخن تنها با رویه طرد و کنارگذاری سخنانش روبه‌رو می‌شود. همان‌طور که در مورد این نوشتار نیز ممکن است چنین شود.

بی ثباتی و فقدان برنامه‌ریزی

شهلا کاظمی پور ـ. جامعه شناس وعضو هیأت علمی دانشگاه
 
مهم‌ترین مسأله یا مشکل جامعه ما، فقدان ثبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که آن هم ناشی از نداشتن هدف و برنامه یا اجرا نشدن صحیح و بموقع برنامه هاست و این نارسایی هم عمدتاً با ضعف مدیریت و
نا کارآمدی مدیران و دست اندرکاران و برنامه ریزان ارتباط مستقیم دارد. تفاوت انسان موفق با سایر انسان ها، کشور‌های پیشرفته با کشور‌های توسعه نیافته، در داشتن اهداف و برنامه‌های مشخص و اجرای صحیح آنهاست.
برنامه‌ریزی اصولاً یک نگرش و راه زندگی است که متضمن تعهد به‌عمل، برمبنای اندیشه و تفکر آینده نگر، تصمیم قاطع در اجرای امور منظم و مداوم بوده و بخشی انفکاک‌ناپذیر از حرکت انسان محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی در سازمان‌ها به‌عنوان رکن اساسی هرگونه اقدام و حرکت عاملی است برای تبدیل به نتایج پیش‌بینی شده. در میان همه وظایف مدیریت، برنامه‌ریزی از اساسی‌تر ین آنهاست که مانند پلی، زمان حال را به آینده مرتبط می‌سازد. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی، میان جایی که هستیم، با جایی که می‌خواهیم به آن برویم پلی می‌سازد و موجب می‌شود تا آنچه را در غیر آن حالت، شکل نمی‌گیرد، پدید آید.
 
از آنجایی که همه سازمان‌ها به‌دنبال آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیاز‌های متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند، پوپایی محیط و وجود تلاطم در آن و اطمینان نداشتن ناشی از تغییرات محیطی بر ضرورت انکار‌ناپذیر برنامه‌ریزی می‌افزاید. هر برنامه‌ریزی شامل سه مرحله است: «شناخت وضع موجود»، «ترسیم وضع آینده یا مطلوب» و «اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌هایی، جهت رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب.» جامعه ما چه در سطح کلان و چه در سطح میانی و خرد (خانواده‌ها و تک تک افراد)، در هر سه مرحله فوق دارای نارسایی و مشکل است.
 
در بسیاری از موارد، افراد، خانواده‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها از وضعیت موجود خود یا اطلاعی ندارند یا بخوبی به تمام جوانب آن، اشراف ندارند. بخصوص در سطح کلان جامعه که شناخت وضعیت موجود و تحولات دهه‌های گذشته آن، مستلزم انجام تحقیقات علمی و کارشناسی است، ولی بودجه‌های تحقیقاتی در کشور ما بسیار ناچیز بوده و اکثر تحقیقات، روبنایی و جانبدارانه هستند. ثانیاً، ترسیم وضع مطلوب، مستلزم شناخت صحیح وضع موجود، منابع و امکانات هر فرد، نهاد یا جامعه، همچنین شناخت تغییر و تحولات جهانی، منطقه‌ای و ملی از یک طرف و سیاست‌های کلان سیاسی اجتماعی است، در صورتی که اهداف تعیین شده برنامه‌های فعلی، بیشتر آرمانی تعریف شده و اکثراً هیچ سنخیتی با منابع و امکانات و تحولات جهانی ندارند.
 
در ضمن برنامه‌ها و سیاست‌های کشور، سازمان‌ها، خانواده‌ها و افراد نیز به‌دلیل نارسایی و ضعف دو مرحله قبل از ظرفیت کافی برخوردار نبوده یا اصلاً قابلیت اجرا ندارند. برنامه‌ریزی صحیح و کارآمد به افراد متخصص و توانمند نیازمند است و تربیت افراد متخصص نیز در گرو اجرای برنامه‌های جامع و مدون و ایجاد ثبات اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است.
 
اکثر مشکلات اجتماعی، فرهنگی بر شمرده توسط صاحبنظران مانند: بحران بیکاری، تزلزل بنیان خانواده، طلاق، اعتیاد، بی‌تفاوتی اجتماعی، بحران تهاجم فرهنگی، نبود اعتماد اجتماعی، گسست میان نسلی، تنش میان سنت و مدرنیته، مهاجرت‌های بی‌رویه، فرار مغزها، رسیدگی نکردن به خواسته‌های جوانان، بی‌قدرتی و نبود کنترل اجتماعی، نبود فضای مشارکت، دلسرد شدن نیرو‌های اجتماعی و نخبگان و جهانی شدن و ده‌ها مشکل و آسیب اجتماعی دیگر در کشور ما چه در گذشته و چه در حال حاضر، ناشی از ضعف برنامه‌ریزی و اجرایی نشدن صحیح برنامه‌ها است. نکته مهم دیگر این است که معدود برنامه‌های تدوین شده در کشور نیز، اکثراً به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده و نه تنها به هم‌افزایی خود کمک نمی‌کنند، بلکه در بسیاری از مواقع، اثر بخشی یکدیگر را خنثی می‌کنند. جامعه ما فقدان سیستم برنامه‌ای دارد و سیستم‌سازی مبنای تحول جامعه است. ضعف یا فقدان سیستم برنامه‌ریزی و اراده قوی، جهت اجرای بموقع، صحیح و هماهنگ برنامه‌ها، زمینه بروز تمامی مشکلات و نارسایی‌های جامعه را فراهم می‌کند.
 
حتی خانواده‌ها و آحاد جامعه نیز اکثراً با این مشکل مواجه هستند. البته ضعف ثبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خود مانع تحقق بسیاری از برنامه‌ها وسیاست‌ها می‌شود؛ لذا باید با حضور مدیریت قوی، کارآمد و متخصص و تخصیص منابع و امکانات کافی، هر چه سریع‌تر سیستم برنامه‌ریزی جامع را در کشور تقویت کرده و به کمرنگ شدن این دور باطل کمک نماییم.

حیات برزخی نهاد ورزش

داروین صبوری ـ. دکترای جامعه شناسی ورزش
 
پیر ژوزف پرودون، فیلسوف و متفکر انسان‌گرای قرن نوزدهم در شرح بحران‌های اجتماعی این قرن می‌نویسد:
«تمام سنت‌ها ته کشیده‌اند، تمام باور‌ها منسوخ شده و برنامه جدیدی در دست نیست... این چیزی است که من نام «فروپاشی» بر آن می‌گذارم، فروپاشی، این دهشتناک‌ترین دقیقه‌ای که در هستی جوامع رخ می‌دهد. همه چیز دست‌به‌دست هم داده است که مردمان را از پاک‌نیتی نومید کند. هرزگی وجدان، پیروزی میان‌مایگی، خلط حقیقت با دروغ و ناراستی و خیانت به اصول... کهنگی و فرسودگی را پایانی نیست. فرسودگی طی یک یا دو دهه پایان نخواهد یافت. سهم و تقدیر ما همین است...»
 
مختصاتی که پرودون از آن دم می‌زند، چیزی شبیه برزخ است. مکانی معلق میان گذشته و آینده. گذشته‌ای که ته کشیده و آینده‌ای که به‌طرز اسرارآمیزی گنگ و کدر است. حالتی آنومیک که احتمال پیش‌بینی آینده را سلب کرده و از میان می‌برد. در جغرافیایی دیگر، نیچه هم‌عصر پرودون نیز از انحطاط سخن می‌گوید. او زرتشت را از غار تنهایی برون می‌کشد تا بر سر انسان واپسین، این خوارترین جنبنده زمین، نعره برکشد. آن‌هم در زمانه‌ای که کمان‌های امید و نبوغ، خروشیدن را از یاد برده‌اند. نیچه می‌داند که انحطاط، مفهومی سهمگین‌تر از فروپاشی و ویرانی است. ویرانی، تنها چیز‌هایی را از بین می‌برد که تا به امروز ساخته شده و بالیده‌اند، اما انحطاط، بازماندن و درماندگی از خلق و آفرینشِ نیرو‌های نجات در آینده است. انحطاط، فراخواندن تمام آن نیرو‌هایی است که امکان بالندگی را سلب کرده و به زیر می‌کشند.
 
آنچه که به‌عنوان ویرانی و انحطاط از آن نام برده شد، خصوصیتی نهادی در زیست اجتماعی ایران دارد. برای پرداختن به مختصات نهاد‌های اجتماعی در ایران، لازم نیست که هر کدام را به شکل اختصاصی مورد مطالعه قرار داد. روحِ حاکم بر نهاد‌های اجتماعی، روحی ساختارمند، یکدست و ثابت بوده و تنها در کالبد‌های مختلف است که امکان تغییر چهره می‌یابد. ما همان‌گونه معامله می‌کنیم که سیاست می‌ورزیم. نگاه‌مان به علم با نگاه‌مان به ازدواج چندان تفاوتی ندارد. شهرِ ما، خانه ماست، چراکه در هر دو میدان، یک الگوی مشترک حکمفرماست؛ پدر خرج‌مان را می‌دهد و مادر زباله‌های زیر پای‌مان را می‌روبد.
 
وقتی مختصات، یکی باشد، مسائل و آسیب‌ها هم یکی است، خواه آن نهاد، نهاد خانواده باشد، خواه ورزش.
نهاد ورزش نیز به زعم من، دارای شرایطی یکسان با دیگر نهاد‌های جامعه ماست. نهادی دستکاری‌شده، خارج از زیستی طبیعی و دارای حیاتی برزخی. ساختار‌های کلان ورزش کشور، در جایی میان گذشته ته‌کشیده و آینده کدر، در حال نفس‌کشیدن‌اند. ورزشی دولتی، که نه می‌تواند به دولتی‌بودن خود ادامه دهد و نه می‌تواند خصوصی شود و از جاذبه‌های سیاسی، اجتماعی آن دست بردارد. ورزشکاری که نه می‌تواند ورزش را ادامه دهد و نه می‌تواند آن را کنار بگذارد. مدیری که نه می‌توانید با او ادامه دهید و نه می‌توانید کنارش بگذارید. فوتبال و برنامه‌ای ورزشی که نه می‌توانید راضی به ندیدنش شوید و نه می‌توانید تماشایش کنید و حالتان بهم نخورد.
گزاره‌ای مشهور در میان رواقیون نقل می‌شود که می‌گوید: «ناامید باش و از هیچ‌چیز نترس!»
 
نهاد‌هایی که از آینده خویشتن ناامید می‌شوند، دست به تخریب خود خواهند زد. این تخریب، تخریبی شجاعانه و جسورانه است. از همین‌جاست که چشم‌ها بسته و گوش‌ها ناشنوا خواهند شد. دست به ترکیب و ادغام من‌در‌آوردی نهاد‌ها می‌زنیم تا از آن‌ها محصولی تازه بیرون بکشیم. آموزش را کالایی کردیم و کالا را انحصاری. دین را سیاسی کردیم و ورزش را دینی.
 
بر سر نهاد ورزش نیز همان بلایی را نازل کردیم که بر سر تمام پدیدار‌های مدرن. خواستیم ایرانیزه‌اش کنیم و به نام خود سکه زنیم. استانداردهایش را برهم زدیم و الگوهایش را نادیده انگاشتیم. کاتالوگ‌هایش را پاره کردیم و ضمانت‌نامه‌اش را آتش زدیم. محصول، چیزی است ناقص‌الخلقه که دیگر خودمان هم زبانش را بلد نیستیم و نمی‌دانیم به چه کارمان می‌آید. کالایی که روی دست‌مان مانده و تبدیل به زینت خانه‌مان شده. گاهی روی طاقچه می‌گذاریم‌اش و گاهی نیز زیر کرسی.
 
باری، همه چیز دست‌به‌دست هم داده تا مردمان را از پاک‌نیتی نومید سازد. ناامیدی، ترس را از میان برمی‌دارد و این شجاعت مخرب، سرعت ویرانی را فزونی بخشیده و به انحطاط ختم خواهد شد.

جامعه بی‌مسأله

سعید معیدفر ـ. جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه تهران
 
تعیین مسائل اجتماعی در حوزه علوم اجتماعی به دو شیوه صورت می‌گیرد. نخست آنکه در میان مشکلات متعددی که در جامعه وجود دارد باید ببینیم کدام مشکل فراوانی بیشتری دارد. در واقع مسأله از منظر میزان وقوع ارزیابی می‌شود که البته این شیوه از تعیین مسأله اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار است. در روش دوم آنچه در جامعه‌ای به‌عنوان یک مسأله می‌تواند تعیین‌کننده باشد میزان واکنش مردم و جامعه نسبت به یک پدیده است. باید ببینیم جامعه نسبت به چه پدیده ناهنجاری بیش از مسائل دیگر واکنش نشان می‌دهد و نسبت به آن حساس است. معمولاً این نوع تعیین مسأله درست‌تر و واقعی‌تر است. چرا که ما با عکس‌العمل مردم مواجه هستیم امری که بسیار مهم‌تر از وقوع کمی مسأله است. حال در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مسأله اجتماعی حال حاضر جامعه ایران چیست و چرایی تعیین این موضوع، می‌توان به راه‌حل‌ها اشاره کرد. بدین معنا که مسائل و راه‌حل‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند. برای تعیین مسأله اجتماعی، ذهن به سراغ حل آن می‌رود. مثلاً اگر از طریق رسانه جست‌و‌جو کنیم چه مسأله‌ای مهم‌تر است و چه راه‌حلی پیشنهاد می‌کند، نتیجه این است که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که هنوز مسأله خودش را نمی‌شناسد وقطعاً راه‌حلی برای آن پیشنهاد نمی‌کند. در چنین شرایطی جامعه‌شناسان می‌گویند که این جامعه، جامعه‌ای بی‌مسأله است؛ جامعه‌ای که اگر چه مشکلات فراوانی دارد و کمیت پدیده‌ها و مشکلات بسیار زیاد است، اما هنوز این جامعه در خودآگاهش مسأله اجتماعی شکل نگرفته و هضم آن کمی دشوار است.
 
چطور ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که با هزاران مشکل و گرفتاری مواجه است، اما در تعیین مسأله اجتماعی مشکل داریم و نمی‌توانیم در تعیین مسأله اجتماعی واحد به توافق برسیم. به‌عنوان مثال اگر این پرسش را از گروه‌ها و صاحبنظران مختلف بپرسید قطعاً هر کدام پاسخ متفاوتی ارائه می‌کنند. این در حالی است که معمولاً گفته می‌شود زمانی موضوعی در یک جامعه مسأله و مهم تلقی می‌شود که از نخبگان تا سطوح مختلف برنامه‌ریزان و سیاستگذاران، بر سر آن توافق داشته باشند. وقتی چنین توافقی برای تعیین مسأله اجتماعی وجود داشته باشد از ارائه راه‌حل بی‌نیاز می‌شویم.
 
به این دلیل که همه نسبت به پدیده ناهنجار عکس‌العمل نشان می‌دهند وهمه موافق هستند که چنین موضوعی مشکل تلقی می‌شود. در واقع حل مسأله درهمین توافق است. وقتی بر سر مسأله‌ای توافق داشته باشید راه‌حل‌های مسأله به روی شما گشوده می‌شود. متأسفانه در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بر سر هیچکدام از گرفتاری‌هایی که وجود دارد توافق نداریم؛ اندیشمندان هر کدام مشکلی را مهم می‌دانند، برنامه‌ریزان مشکل دیگری را مهم می‌دانند، جامعه و مردم هم مشکل دیگری را به‌عنوان مسأله مطرح می‌کنند. با این مختصات ما عملاً با جامعه‌ای بی‌مسأله روبه رو هستیم. چون توافقی بر سر مسائل وجود ندارد و به‌دنبال آن راه‌حلی هم برای خروج از بحران دیده نمی‌شود. در حال حاضر جامعه ما گرفتاری‌های فراوانی دارد، اما متأسفانه به‌دلیل آنکه توافقی بر سر مسائل وجود ندارد هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد. هر موضوعی را که به‌عنوان مسأله مهم در نظر می‌گیریم عده‌ای می‌گویند سیاه‌نمایی است، عده‌ای دیگر می‌گویند چنین امری وجود ندارد و عده‌ای دیگر هم برای اینکه کارنامه خودشان را مثبت جلوه دهند در تعیین مصادیق مسائل، مشکل دارند؛ بنابراین مسأله اجتماعی برای جامعه‌ای است که تقریباً اعتباری برای گروه‌های مختلف در نظر گرفته باشد، جامعه آزاد و باز باشد، جامعه‌ای که در آن نخبگان دارای نقش بوده و نزد مردم اعتبار داشته باشند. جامعه‌ای که در آن نخبگان بی‌اعتبارند، گروهی علیه گروه دیگر عمل می‌کنند و همدیگر را نمی‌پذیرند و مردم به نخبگان اعتماد لازم را ندارند. این جامعه هیچگاه توان تعیین مسأله اجتماعی را ندارد و نمی‌تواند برای حل مسأله گام مؤثر بردارد. حال برای عبور از چنین شرایطی باید به نخبگان اعتماد کرد. هم‌اکنون شکاف عمیقی میان نخبگان اعم از نخبگان سیاسی و اجتماعی و سطوح مختلف معتمدین در جامعه ایجاد شده است. در گذشته شرایطی وجود داشت که یک شخص یا نخبه‌ای معتمد مردم بود و به او اعتماد داشتند، ولی امروز همه نخبگان علیه یکدیگر قیام می‌کنند؛ به همین دلیل اعتماد مردم نسبت به آن‌ها سلب شده است. ما در اقیانوس مشکلات گرفتار شده‌ایم و نمی‌توانیم راه خروج از این وضعیت را پیدا کنیم. در چنین جامعه‌ای نخبگان به حداقل اعتبار رسیده‌اند و در میانشان شکاف و تضاد‌های شدیدی به وجود آمده است؛ بنابراین می‌توان گفت: تا زمانی که تضاد‌ها و شکاف‌های عمیق میان نخبگان و نخبگان با مردم وجود داشته باشد ما به هیچ وجه راهی برای تعیین مسأله اجتماعی و خروج از آن نخواهیم داشت.

قانون گریزی و فساد اداری

سید حسین سراج زاده ـ. رئیس انجمن جامعه شناسی ایران

خیلی دشوار است در جامعه‌ای که با مسائل و مشکلات متعددی دست به گریبان شده مسأله‌ای را به‌عنوان مهم‌ترین انتخاب کنیم. در شرایط کنونی جامعه با مشکلاتی مانند فقر وبیکاری، اعتیاد، افزایش نزاع‌ها، فساد اداری، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، قانون گریزی و موضوعاتی که به‌عنوان اولین چالش‌ها در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، بحران آب، مسائل جدی محیط زیستی و خشکسالی و آلودگی مطرح شده، روبه‌رو هستیم. این‌ها همه مسائل دشوار وجدی هستند که در جامعه ما از بعضی از آن‌ها می‌توان به‌عنوان ابرچالش‌ها یاد کرد. در این شرایط باید توجه کنیم که با چه معیاری قراراست مهم‌ترین مسأله انتخاب شود. معمولاً معیار‌هایی برای این انتخاب میان صاحبنظران مطرح است. برخی مسأله‌ای را مهم‌ترین قلمداد می‌کنند که زیان بیشتری برای نظام اجتماعی داشته باشد و جامعه را بیش از بقیه مسائل تهدید کرده ودر نظام اجتماعی اختلال ایجاد کند.
 
معیار دیگر آن است که چه تعداد از مردم تحت تأثیر آن موضوع قرارمی گیرند. یعنی مسأله ایجاد شده چه تعداد از افراد را قربانی خود کرده و برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند وبا انتظارات و توقعات بخشی از مردم در تعارض است. یک معیار دیگر آن است که مسأله برگزیده شده علت اصلی برای دیگر مشکلات جامعه باشد؛ یعنی مشکلی باشد که اگر حل شود بسیاری از مشکلات دیگر به تبع آن کاهش پیدا می‌کند. اگر بخواهم بر مبنای این معیار‌ها نسبت به مسأله‌ای قضاوت کنم که مهم‌ترین مسأله جامعه امروز ما به حساب آید، موضوع قانون گریزی و فساد را مطرح می‌کنم. فساد را از این جهت مطرح می‌کنم که روی آن تأکید شده؛ چون فساد اداری و فساد در مجموعه روابط نظام اداری ومدیریتی یکی از مصادیق بسیار بارز قانون گریزی است در نتیجه مهم‌ترین مسأله، قانون گریزی است. ما به میزان زیادی درگیر فساد اداری هستیم و صورت‌های کلانی که تعداد آن کم نیست مرتب اخباری را می‌شنویم که پرونده‌هایی تشکیل شده و رقم‌های بالایی از اختلاس و سوء‌استفاده‌های مالی وصورت‌های متوسط و کوچک فراوان شایع است. بعضی از آن‌ها ممکن است اینقدر عادی شود که حتی مردم احساس نکنند که مصداقی از فساد اداری است.
 
مثلاً پیدا کردن رابطه و پارتی، با این هدف که اگردر سیستم اداری با مسأله‌ای روبه‌روهستیم کار راحت‌ترانجام شود. این‌ها همه مصادیق کوچک تری از فساد است. ازآنجا که قانون گریزی و فساد اداری زیان زیادی برای نظام اجتماعی دارد اساساً اعتبار قانون، اهمیت رعایت قانون و اعمال قانون و مهم‌تر قبح قانون شکنی را از بین می‌برد و با توسل به آن تخلفات فردی را توجیه می‌کنند.
 
می‌گویند وقتی در نظام اداری ما این همه فساد وجود داشته باشد حالا جایی قانون مالیات را رعایت نکنیم یا مثلاً اگر در مسائل رانندگی تخلف کردیم مبلغی را به مأمور راهنمایی پیشنهاد کنیم. همه مردم به نوعی به شکل خرد و کلان درگیر این مسائل هستند. این موضوع تبعات بزرگ تری همچون ازبین رفتن سرمایه اجتماعی میان حکومت و مردم را در پی دارد و مهم‌تر آنکه اساساً نظام اداری و مدیریتی را با ناکارآمدی مواجه می‌کند؛ یعنی سیستمی که فساد در آن زیاد باشد بهترین برنامه را هم اگر تدوین کنند بدنه اداری فاسد از آن سوءاستفاده‌هایی می‌کند چرا که افرادی در آن سیستم منافع خود را دنبال می‌کنند؛ بنابراین می‌توان استدلال کرد یکی از علت‌هایی که در نظام اداری و اجتماعی ما مشکلات حل نمی‌شود؛ قانون گریزی و فساد است.
 
اگر قانون‌گرایی را حاکم کنیم و فساد در سیستم اداری را به‌عنوان یکی از بارزترین مصادیق قانون گریزی و عدم رعایت معیارها، ضوابط و مقررات از بین ببریم خیلی از مسائل و مشکلات دیگر را هم می‌توانیم حل کنیم و نظام اداری ما کارآمدتر می‌شود. زمانی که درباره قانون گریزی و فساد صحبت می‌کنیم همه مصادیق و انواع آن مد نظر است؛ مثلا از بورسیه‌های غیر قانونی که وارد نظام دانشگاهی شد و کارآمدی نظام دانشگاهی را پایین آورد، گرفته تا فساد‌های ریز و درشتی که در سیستم وجود دارد و قرار است قانونی اجرا شود.
 
در شرایطی که با بحران روبه‌رو هستیم و در سیستمی که انواع و اقسام فساد وجود دارد تخصیص منابع ارزی به‌عنوان یک راه حل مطرح می‌شود که خود این موضوع زمینه‌ای برای فساد‌های مالی و اداری بیشتر را فراهم کرده و مسأله را پیچیده‌تر می‌کند.
 
به‌گمانم می‌توان قانون گریزی و فساد اداری را به نحوی به حکمرانی نسبت داد. به نظر می‌رسد زمانی که با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه هستیم و نمی‌توانیم آن‌ها را حل کنیم علت اصلی قانون گریزی وفساد اداری است. این دو مسأله جلوه‌ای از نظام حکمرانی بد است. راه حل پیشنهادی برای ازبین بردن قانون گریزی و فساد اداری این است که در نظام حکمرانی وساختار‌هایی که برای مدیریت جامعه ومدیریت سیستم سیاسی وجود دارد، تجدید نظر کرده و تغییراتی ایجاد کنیم. درهمین رابطه می‌توان به کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت به‌دلیل ناکارآمدی در بحث فساد ایجاد شده اشاره کرد. در واقع سرمایه اجتماعی و نگاه مدیریتی جامعه بشدت میان مردم کاهش پیدا کرده است که این موضوع برای جامعه تبعات جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت و ضرورت دارد اقدامات جدی از سوی مدیریت جامعه صورت بگیرد تا این مسائل به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند.
 
حال که ما از نظام حکمرانی بد به‌عنوان مسأله سخن گفتیم قاعدتاً باید به سمت یک نظام حکمرانی خوب حرکت کنیم تا بتوانیم بر امور فایق بیاییم. ما باید همواره امیدوار باشیم، امید به اینکه از زاویه مردم و بخش قابل ملاحظه‌ای از مدیران وحاکمان فهمیده شود که مشکلی وجود دارد و خود آگاهی نسبت به این موضوع ایجاد شود که نمی‌توان به شیوه‌ای که تا به امروز مدیریت کرده‌ایم ادامه داد چرا که مسائل و مشکلات ایجاد شده ارتباط مستقیمی با نحوه مدیریت ما دارد که باید در آن اصلاحی ایجاد شود. این اصلاحات، نمی‌تواند اصلاحات خرد باشد به این دلیل که ما با کاهش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم. اصلاحات باید بنیادین و اساسی باشد.
 
در واقع امیدی به اصلاح ایجاد شود ونشانه‌هایی از اینکه مدیریت جامعه اهتمام جدی دارد که اصلاحی در رویه‌ها و رویکردهایش به وجود آورد و مسائل حل و فصل شود. اگر این اقدامات آغازشود، می‌توان امیدوار بود، اما چنانچه موضوع بدرستی از سوی حاکمان فهمیده نشود وکماکان بر همان مدار گذشته بخواهند کار‌ها را ادامه دهند، آن موقع باید گفت: امیدی نیست که اصلاحی صورت گیرد هرچند که ما همواره امیدوار هستیم عقلانیتی در مجموعه مدیریتی و حاکمیتی کشور وجود داشته باشد در همین راستا نشانه‌هایی هم از عقلانیت در برخی بزنگاه‌ها یا مواقعی که با بحران روبه‌رو بودیم، مشاهده شده و تصمیم گیری‌های بخردانه‌ای برای اصلاح رویکرد‌ها و فرآیند‌های قبلی صورت گرفته است. اگر در مواقعی که با شرایط بحرانی مواجه هستیم باز هم چنین عملی صورت گیرد مسائل و مشکلات بتدریج کاهش پیدا می‌کند.
 
قانون گریزی یک ودیعه عمومی در بین مردم است. مردم قوانین و مقررات را کم‌تر رعایت می‌کنند. حال که قانون گریزی به یک اپیدمی تبدیل شده باید اصلاح آن هم از سوی حاکمان صورت بگیرد. میان آن‌ها باید برای مقید به قانون بودن اهتمام وجود داشته باشند. مثلاً در آیین دادرسی قوانین و مقرراتی داریم، اگر بخشی از قوانین و مقررات را قوه قضائیه در ارتباط با زندانیان سیاسی و متهمان امنیتی رعایت نکند خود مهم‌ترین نشانه‌ای است برای مردم که می‌توان در این مملکت قانون را شکست. یا در قانون اساسی در ارتباط با انتخابات، حقوق شهروندی و حقوق مدنی اموری وجود دارد که به صراحت بیان شده است، اما در برخی مواقع می‌بینیم که در رفتار حاکمان آشکارا نادیده گرفته می‌شود و ابایی از این موضوع ندارند. یکی از مصادیق آن نوع برخوردی بود که اخیراً رئیس قوه قضائیه در ارتباط با ایجاد دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی داشت.
 
این موضوع مغایر با مضامین خیلی مشخص قانون اساسی و آیین دادرسی است. دادگاهی که در آن متهم با هر میزان جرم و با هر نوع محکومیتی نتواند اعاده دادرسی کند، نتواند به حکمی که صادرشده اعتراض کند، مغایر با آیین‌نامه مصوب دادرسی است. نباید این کار از ناحیه حاکمان صورت گیرد، از ناحیه دستگاه‌هایی که خودشان متولی و مس‍ئول قانون هستند. این رویکرد باید در جامعه و در میان حاکمان به وجود آید که بیش از مردم این حکومت است که باید قانون را رعایت کند و در سیستم حکومتی نسبت به این موضوع حساسیت ایجاد شود. آن موقع می‌توان از مردم انتظار داشت که اگر قانون را رعایت نکردند از آن‌ها بازخواست شود، اما اگر حکومت بخواهد خودش بزرگ‌ترین قانون شکن باشد؛ نمی‌تواند از مردم انتظار داشته باشد که قانون را رعایت کنند. به گمان بنده قانون گریزی و فساد مسأله اول ما است و تغییر رویکرد‌های حکومتی و مدیریتی برای یک حکمرانی خوب نقطه آغاز است. باید علت‌ها بررسی و قدم‌های مشخص تعریف شود و اهتمام جدی به وجود آید. بدون تردید مردم و همه جریان‌هایی که دلسوز این مملکت هستند در این راه با حکومت و نظام مدیریتی جامعه همراهی
 خواهند کرد.

گویا یک راه بیش نمانده است

مقصود فراستخواه ـ. استاد دانشگاه
 
می‌پرسید یک مسأله! متأسفم که بسیاری فرصت‌ها از دست رفته است، وقت تنگ است. مشکلات در این کشور فراوانند، ولی نظام تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری رسمی، آن‌ها را به مسأله‌هایی برای حل شدن به روش علمی و فنی تبدیل نمی‌کند. فرق مشکل با مسأله چیست؟ مشکل، یک امر واقعی است که در روشنی دانش، تبدیل به مسأله می‌شود و امکان رفع و رجوع آن فراهم می‌آید. مثلاً اضطراب فرزند برای پدرش یک «مشکل» است، ولی توسط مشاوران خانواده یا متخصصان مسائل جوانان، در قالب یک «مسأله» صورتبندی و راه‌حل‌هایی برایش پیدا می‌شود.
زمانی مشکلات در این کشور در حد معینی بودند. اما به آن‌ها بی‌اعتنایی سیستماتیک شد، ماندند، زاد و ولد کردند و منشأ معضلات شدند. هرچه منتقدان ومتفکران و حتی کارشناسان مستقل گفتند، همچنان در سطوح رسمی کشور به آن‌ها چندان توجه مؤثر نشد. این صدا‌ها نه تنها ناشنیده ماندند بلکه با انواع برچسب‌ها به حاشیه رانده شدند. این چنین بود که معضلات ماندند، بزرگ شدند، ریشه درانداختند، ویروس‌وار رشد کردند و به بحران‌هایی تبدیل گشتند: زیست‌بومی، اقتصادی، فساد سیستماتیک تا مغز استخوان در بوروکراسی دولت، ناکارآمدی دستگاه اجرا، وجود دستگاه‌های سایه در قوای مختلف، شکاف دولت وملت، شکنندگی همبستگی ملی، حقوق گروه‌های اجتماعی، آسیب‌پذیری نظم اخلاقی جامعه، مخدوش شدن سرمایه‌های اجتماعی، ناکارکردی شدن نهاد‌ها مانند خانواده، دین، آموزش و پرورش، اقتصاد، دولت و دانشگاه و دست آخر نیز؛ شبح وضعیت استثنایی در کشور بر اثر شکست دیپلماسی.
 
اما برای اینکه پرسیده‌اید یک مسأله، به گمانم «مسأله مسأله‌ها» این بود و همچنان هست که «ما اجازه نداده‌ایم جامعه مدنی مستقل و حوزه عمومی آزاد، قانونمند، شفاف و قابل دسترس همگان در این سرزمین رشد بکند، توسعه پیدا بکند، کار بکند و برای کشور ما ایجاد مصونیت و پایداری بکند.» جامعه مدنی عبارت است از مطبوعات، رسانه‌های غیردولتی، احزاب مستقل، منتقدان اجتماعی، مخالفان فعال به صورت قانونمند، سازمان‌های غیردولتی، نهاد‌های محله‌ای، صنفی و حرفه‌ای، متخصصان وکارشناسان آزاد، فضای سوم اجتماعی، مکان‌های عمومی برای گفت‌و‌گو وهم اندیشی، شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و توئیتر ونظایر آن.
 
کار جامعه مدنی چیست؟ جامعه مدنی، امکان «عقلانیت اجتماعی» و گفت‌و‌گویی تدریجی و بهنگام و آرام در باب یکان یکان مسائل کشور، در شهر‌ها و استان‌های مختلف بویژه در مناطق محروم و پیرامونی و فراموش شده را برای ما فراهم می‌آورد. درد‌ها و آسیب‌ها وهمچنین انواع فساد‌ها تا به مرحله عفونت نرسیده‌اند و مزمن نگشته‌اند، از این طریق اسکن می‌شوند و درباره‌اش کلی حرف و حدیث و نقد تولید می‌شود و راه‌حل‌های بموقع پیدا می‌شود. این‌ها اندام‌های حسی و سیستم گلبولی و ایمنی برای ارگانیسم اجتماعی می‌شوند، شفافیت ایجاد می‌کنند و آیینه‌وار به حکمرانان کمک می‌کنند که عیب‌ها و فساد‌ها و نابرابری و فقر و نارضایتی و حقوق تضییع شده و نظایر آن را تا دیر نشده، ببینند. این‌ها فشاری سازنده و توفیقی جبری می‌شوند، راهی برای برون شدن از انواع ناکارآمدی و نابکاری‌ها و مفاسد و خطا‌ها فراهم می‌آورند. ثمره‌اش این می‌شود که علاج واقعه قبل از وقوع صورت می‌پذیرد و حاصل نهایی‌اش پایداری کشور در این جهان پر شر و شور است.
 
اگر دستگاه پهلوی با وجود آن همه رشد اقتصادی و حجم عظیم مدرنیزاسیون دولتی، نهایتاً از هم پاشید؛ علت اصلی‌اش همین بود که آقایان در آن زمان مغرور به نفت و حامیان خارجی و متملقان ذینفع داخلی و سهامداران میانی و کارشناسان و بولتن‌سازان دور و بر خویش شدند. فساد و نابرابری و نارضایتی و تضییع حقوق را ندیدند، از صحن واقعی جامعه در شهر‌ها و روستا‌ها و گروه‌های جدید اجتماعی غافل ماندند و تنها زمانی فهمیدند که کار از کار گذشته بود. چرا؟ چون جامعه مدنی را طی دهه بیست تا پنجاه، اجازه رشد سیستماتیک نداده بودند. جشن‌های دوهزار و پانصد ساله راه انداختند، انواع بنیاد‌های روشنفکری و علمی و فرهنگی درست کردند، اما نگذاشتند جامعه مدنی نیز مستقل از دستگاه حکومتی، برای خود موجودیتی داشته باشد، درباره عیب‌ها و ایراد‌ها و مظالم و مفاسد و نارضایتی‌ها، گفت‌و‌گوی جدی ترتیب بدهد و حکمرانان را به اصلاحات بهنگام وادار سازد.
 
اگر جامعه مدنی فعال وجود داشت توفیقی جبری می‌شد تا گردش قدرت به صورت قانونمند و آرام صورت بگیرد، رضایت اجتماعی تولید بشود و کشور به پایداری برسد. ولی نرسید و دیدیم که چه شد. سیاست به پارتیزانیسم و رادیکالیسم سوق یافت، خشم‌ها توده شد و کشور به هم ریخت. شاه در اواخر سوار هلیکوپتری شد، آسمان تهران را چرخی زد و آمد پایین و از هویدا و دیگر آدم‌های دور و برش پرسید: آیا این بود آن اتحاد شاه وملت که مرتب به من می‌گفتید؟!
 
الان نیز راه حل مشخص است. هرچند دیر شده، ولی باز هم می‌توان به «جامعه مدنی» پناه برد. عقلای نظام کجایند؟ لطفاً پیش بیفتند و امکان این بازگشت را فراهم بیاورند. بخشی از مقامات، متأسفانه آمادگی ذهنی واخلاقی این اقدام ملی را از دست داده‌اند، ولی هستند کسانی هنوز در پیرامون رسمی و غیررسمی حکومت که اینجانب مدت‌هاست آن‌ها را «کنشگران مرزی» نامیده‌ام، با اینان شور و مشورت سیستماتیکی ترتیب بدهند. در قبل از انقلاب هم‌چنین افرادی بودند؛ امثال مجید تهرانیان و بقیه که به آن‌ها اعتنایی نشد.
 
اکنون نیز هستند برخی نخبگان فکری و سیاسی و اجتماعی که اتفاقاً طی همین چهار دهه دوره جمهوری اسلامی به عرصه آمده‌اند، زمانی مسئولیت‌هایی برعهده گرفته‌اند، به حاشیه رانده شده‌اند، ولی همچنان هستند و حاضرند به این نظام کمک کنند. مهمتر از آن‌ها برخی روشنفکران و دانشگاهیان و متخصصان و فعالان مدنی هستند که در حواشی نزدیک دستگاه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تردد دارند، گاهی به جلسات دعوت می‌شوند و گاهی نمی‌شوند، ولی در مجموع حرف‌هایی کارشناسانه و فنی برای گفتن دارند. چون ارتباط‌شان را با متن جامعه حفظ کرده‌اند.
 
 یعنی بین سیستم رسمی و «زیست جهان» جامعه در ترددند. این‌ها نعمتی برای جامعه کنونی ایران و شاید آخرین فرصت‌ها برای نظام هستند. اگر به آن‌ها رجوع بشود شاید اسباب آشتی ملی و تقویت قانونمند جامعه مدنی بشوند و سطحی از توافق اصولی نخبگان برای مواجهه با بحران‌ها را فراهم بیاورند تا بلکه کیان اجتماعی کشور باقی بماند و همبستگی اجتماعی ملت از این طریق میسر بشود و از آینده ایران محافظت بشود.

مخاطرات جدی که ما را با قاعده‌شکنان بین‌المللی نظیر نئوکان‌های راست نژادپرست در امریکا رودر‌رو ساخته، تنها با خردمندی و تدبیر ملی و پیوند حکومت با جامعه مدنی قابل رفع و رجوع است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار