کد خبر: ۶۴۵۸۹۲
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۱:۰۲ 21 August 2018

دولت تدبیر و امید پس از روی کار آمدن، یکی از اولویت‌های اصلی خود را توسعه ظرفیت کسب و کار و اشتغال پایدار قرار داد و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی علیرغم نداشتن وظیفه قانونی در حوزه ایجاد اشتغال، مسئولیت هماهنگی در تدوین سیاست‌های اشتغال و بازار کار را پذیرفت و تلاش نموده است به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک ایجاد اشتغال و بازار کار نقش مؤثری ایفا نماید و نه تنها از ریزش نیروی کار موجود در شرایط بحرانی جلوگیری کند بلکه با مطالعه کاربردی برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با تمرکز بر توسعه برخی از رسته‌های منتخب پر اشتغال و طرح‌های توسعه ملی با همکاری سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (یونیدو) نقش خود را در هماهنگی و پیاده سازی این برنامه ایفا کند.

در این زمینه تلاش در جهت ایجاد بستر لازم برای اجرای برنامه مذکور از طریق ارائه و پیگیری تصویب قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال ۹۶ و همچنین در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و ابلاغ اعتبار طرح تکاپو صورت گرفته است و زمینه لازم برای توسعه اشتغال پایدار در مناطق شهری و روستایی هم از نظر مبانی نظری و مطالعاتی و هم از نظر مبانی قانونی فراهم شده است.

اینک که پس از چندین سال تلاش و مطالعه و پیگیری، شرایط مورد نظر برای اشتغال پایدار جوانان فراهم شده است و در سال‌های باقی مانده از دولت در صورت فراهم بودن سایر شرایط مناسب محیطی کسب و کار، امکان ایجاد اشتغال بیشتری فراهم خواهد شد، آیا بهتر نیست اجازه بدهیم تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پیاده سازی این برنامه‌ها در این شرایط حساس بتواند نتیجه سیاستگذاری‌های انجام شده را ارزیابی نماید و با عدم رأی به استیضاح ایشان این سیاست‌ها را تعطیل نکنیم؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار