کد خبر: ۶۳۲۳۰۶
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹ 19 July 2018
 در هیچ سندی، حتی یک سطر هم درباره تحریم دارویی نوشته نشده است. این بخش از سلامت هیچ‌گاه نباید با تحریم عجین شود، اما تجربه نشان داده که برای خروج دارو از تحریم هیچ تلاشی انجام نشد و سال‌ها دارو و تجهیزات پزشکی ایران در تحریم قرار داشت.
 
 در واقع تحریم بانک‌های ایران و امکان‌پذیر نبودن مبادله پول، ورود دارو به ایران را با سختی‌های بسیاری همراه کرد و مردم باید تاوان آن را می‌دادند. این‌بار هم که در آستانه تحریم‌های جدید علیه ایران قرار داریم، هرچند امریکا می‌گوید دارو جزو تحریم‌ها نیست، اما به گفته وزیر بهداشت کشورمان، امریکا دروغ می‌گوید چراکه محدودیت‌ها در تبادلات بانکی در عمل واردات را سخت می‌کند. در همین راستا، مسئولان بخش سلامت کشور تاکید دارند که باید در ۲، ۳ ماه آینده دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور را ذخیره کرد تا مردم دچار چالش نشوند. ازسوی دیگر اصلی‌ترین مشکل حوزه سلامت، نقدینگی و تامین ارز مورد نیاز برای تولید و واردات است که در نتیجه نقش بانک مرکزی در این شرایط سخت و دشوار بسیار پررنگ‌تر خواهد بود. از نگاه دیگر، رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سالانه برای خرید مواد اولیه در حوزه دارو و ملزومات پزشکی بین یک تا ۳ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود، معتقد است: اگر بتوان از کالای داخلی حمایت بیشتری انجام شود، می‌توان از خروج بیش از ۳ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری کرد. درشرایط فعلی بحث ارز برای حوزه اقتصاد اهمیت بسزایی دارد، علاوه بر این، پس از اجرای طرح تحول سلامت و حمایت از تولید داخلی میزان اقلام پزشکی و دارویی تولید داخل و ملزومات پزشکی میزان خروج ارز را به یک میلیارد دلار کاهش داد.
وزیر بهداشت در حاشیه یکصدوششمین اجلاس رئیسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درباره برنامه عملیاتی وزارت بهداشت برای مقابله با تحریم‌ها و آمادگی این وزارتخانه، گفت: ما برنامه‌ریزی کردیم که برای ماه‌های آینده آمادگی داشته باشیم تا مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی دچار مشکل نشود. بخشی از دارو و تجهیزات وارداتی نیز از همین حالا باید تامین شود. فهرست این اقلام نیز کاملا مشخص است. در نشست‌های گوناگون دولت و ستاد ویژه تدابیر اقتصادی نیز بحث شده است.


۲، ۳ ماه آینده برای ما بسیار حیاتی است
سیدحسن هاشمی با بیان اینکه مشکلاتی وجود دارد که امیدواریم به سرعت حل شود، اظهار کرد: یکی از این مشکلات نقدینگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، ارزی مورد نیاز آنهاست. امیدواریم بانک مرکزی بتواند این میزان ارز را در همان سقفی که برای ما مشخص شده تامین کند. وزیر بهداشت در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی می‌داند که ۲، ۳ ماه آینده برای ما بسیار حیاتی است. امیدواریم آن‌ها همت کنند تا در این مدت ذخایر مورد نیاز را فراهم کنند. به گزارش ایسنا هاشمی تاکید کرد: انتظار داریم با توجه به اینکه میزان ارزی که تا پایان خرداد سال آینده برای ما تعیین شده است، یعنی ۵/۳ میلیارد دلار، مدیریت آن نیز با خودمان باشد، زیرا در نهایت اگر کمبودی ایجاد شد ما باید به مردم پاسخ دهیم. به همین دلیل طبیعی است که سازوکار آن نیز باید در اختیار وزارت بهداشت باشد. برای دارو و تجهیزات پزشکی نیز کارگروه اختصاص ارز ایجاد کرده‌ایم و اولویت‌بندی ما براساس اهمیت موضوع‌هایی است که نیاز به ارز دارد. بخشی از آن‌ها هم باید از بورس ارزی ارز خود را دریافت کنند، زیرا مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند و نظارتی بر آن‌ها نداریم. وی گفت: باید دو مشکل عمده را برطرف کنیم که یکی بحث نقدینگی و دیگری ارز است. درحال‌حاضر عقل حکم می‌کند که دانشگاه‌ها مواد اولیه، دارو و تجهیزات ضروری مازاد بر نیاز را ذخیره کنند و این آمادگی را داشته باشیم که اگر مشکلی پیش آمد، به هیچ وجه متوجه مردم نشود، برای این کار نیازمند منابع مالی هستیم. عمده بدهی‌های وزارت بهداشت، مربوط به مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به پول نیاز دارند که تولید ادامه پیدا کند و باید ارز مورد نیاز را در اختیار داشته باشند تا دارو و مواد اولیه را به کشور وارد کنند.


احتکار تجهیزات پزشکی

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو نیز از احتکار برخی شرکت‌های تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: به‌دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی با آزاد، متاسفانه این اتفاق رخ می‌دهد؛ بنابراین ضروری است دانشگاه‌ها نظارت خود را تشدید کنند و چنانچه محصولی با نرخ بالا ارائه شد، باید با آن‌ها برخورد شود. غلامرضا اصغری نیز در یکصد و ششمین اجلاس رئیسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، افزود: درباره دارو‌های وارداتی، مذاکراتی داشته‌ایم تا افزایش نرخ ارز روی نرخ این دارو‌ها تاثیری نداشته باشد و فقط ۹ درصد برای دارو‌های وارداتی و ۱۲ درصد برای دارو‌های تولید داخل افزایش نرخ داشتیم. نرخ دارو‌ها در سایت سازمان غذا و دارو اعلام شده که البته نظارت کامل روی میزان مورد نیاز مواد اولیه دارو، تولید و توزیع آن‌ها ازسوی سازمان غذا و دارو در حال انجام است. رئیس سازمان غذا و دارو همچنین در گفت‌وگو با مهر با تاکید بر برخورد قاطعانه وزارت بهداشت با شرکت‌های متخلف تجهیزات پزشکی، افزود: فاکتور‌های خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها به‌طور مداوم بررسی می‌شود و اگر در این فاکتور‌ها مدرکی مبنی بر خریداری تجهیزات پزشکی با نرخی بیش از نرخ مصوب وزارت بهداشت مشاهده یا ازسوی خود بیمارستان گزارش شود، با شرکت‌های متخلف برخورد قضایی می‌شود. وی تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌های تجهیزات پزشکی، ازجمله تامین‌کنندگان تجهیزات اساسی و مورد نیاز بیمارستان‌ها هستند و افزایش نرخ تجهیزات بیش از ۹ درصد و نرخ مصوب اعلامی، تخلفی آشکار است، زیرا همه فروشندگان تجهیزات پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت، از ارز ۴۲۰۰ تومانی این وزارتخانه بهره‌مند هستند.


نیاز به ۳ میلیارد دلار ارز

نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تا پایان سال به حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی نیاز است، گفت: تامین ارز در زمان مناسب و به‌اندازه کافی از اهمیت زیادی برخوردار است که لازم است بانک مرکزی ارز مورد نیاز را برای بخش سلامت اختصاص دهد. محمدنعیم امینی‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا افزود: نیاز ارزی کشور برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که با در نظر گرفتن ضریب اطمینان‌بخشی می‌توان گفت که ما دست‌کم تا پایان سال به ۳ میلیارد دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی نیاز داریم آن هم در شرایطی که در این وضعیت ارز به انواع و اقسام خدمات و کالا‌ها داده می‌شود، اما ارز لازم به بخش سلامت اختصاص نمی‌یابد که در این چند ماه این موضوع به خوبی دیده شد. امینی‌فرد تصریح کرد: میزان واردات تجهیزات پزشکی و تولید آن همگی از پیش برنامه‌ریزی شده، با توجه به اینکه ممکن است تحریم‌ها شدیدتر شود باید اقدامات لازم نسبت به تدارک مواد اولیه تجهیزات پزشکی و ایجاد یک حاشیه اطمینان تا پایان سال انجام شود. تاکید کمیسیون بهداشت بر این است که باید بانک مرکزی به موقع و در زمان مناسب ارز مورد نیاز این صنف را تامین کند.

صنعت دارو قربانی اختیارات گسترده

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه دارو و کالا‌های سلامت گفت: صنعت دارو باید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کند، در کجای دنیا یک دستگاه در حوزه بهداشت متولی تولید، واردات، قیمت‌گذاری و نظارت بر کیفیت و کمیت یک صنعت است و ازسوی دیگر ۷۰ درصد محصولات را نیز خودش خریداری می‌کند؟! محمود نجفی‌عرب در گفت‌وگو با «گسترش‌نیوز» درباره چالش‌های صنعت دارو در کشور گفت: یکی از مشکلات اصلی داروسازان کمبود نقدینگی است، دولت، شرکت‌های بیمه و بیمارستان‌ها در سال گذشته بدهی خود را به داروسازان پرداخت نکردند و دوره وصول مطالبات به بیش از ۳۷۰ روز رسید. از سوی دیگر هزینه‌های مالی تولید در کشور افزایش پیدا کرده است و این امر موجب شده شرکت‌های داروسازی زیان‌ده شوند. وی با بیان اینکه نرخ دارو در سال گذشته توسط همین جریان ثابت نگه داشته شد، افزود: این در حالی است که در سال گذشته هم شاهد افزایش نرخ ارز و هم شاهد افزایش تورم بوده‌ایم. نجفی‌عرب با اشاره به مهم‌ترین دلیل نابسامان بودن وضعیت صنعت سلامت در کشور، گفت: تولید دارو یک صنعت است و واردات آن نیز مربوط به بازرگانی است؛ بنابراین این صنعت باید زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کند و هیچ دلیل منطقی ندارد که تمام مقدرات این صنعت ازسوی وزارت بهداشت تعیین شود. کمیت دارو اعم از تولید و واردات هیچ ربطی به وزارت بهداشت ندارد.


داروی مورد نیاز را با هر شرایطی باید وارد کرد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه از دی سال ۹۶ موضوع تحریم‌ها و مشکلات واردات حوزه سلامت پیگیر بوده‌ایم، اظهار کرد: متاسفانه درحال‌حاضر کشور‌های ابرقدرت و در راس آن‌ها امریکا به اینکه بیماران باید چه کنند، اهمیت نمی‌دهند و به‌دنبال اهداف خود هستند و به هر نحو ممکن می‌خواهند کشور را زیرفشار قرار دهند.
بشیر خالقی در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» تصریح کرد: عمده مصرف و نیاز دارویی کشور در داخل تامین می‌شود، اما به هر حال دارو جزو کالا‌های اساسی است و در اولویت وارداتی قرار دارد. وی ادامه داد: نشست‌های گوناگونی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزارت بهداشت و متولیان امر برگزار کرده و می‌کنیم که کمترین آسیب به مردم و اقتصاد وارد شود. در نتیجه به‌دنبال راهکار‌های تامین ارز مورد نیاز و نقدینگی لازم حوزه سلامت هستیم.
هفته آینده در نشست یکشنبه کمیسیون این مسائل دویاره مطرح خواهد شد و اگر لازم بود از رئیس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دعوت می‌شود. علاوه بر این، باید در این چندماه آینده تا پیش از اعمال تحریم‌ها واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز را به هر شرایط باید انجام داد تا با مشکلی روبه‌رو نشویم.


معافیت تحریم کالا‌های پزشکی را بگیریم

عضو هیات رئیسه اتحادیه صنف تهیه و توزیع‌کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی تهران با بیان اینکه در شرایط تحریم می‌توان حل مشکلات را در ۳ راهکار تعریف کرد، افزود: راهکار نخست در سطح سیاسی است. چند وقت پیش امریکایی‌ها اعلام کردند به هیچ عنوان کالای پزشکی و دندانپزشکی و به‌طور کلی کالا‌های حوزه سلامت را تحریم نمی‌کنیم، اما در عمل این‌گونه نیست. علیرضا عباسی به خبرنگار «گسترش‌تجارت» گفت: همه کشور‌های سازمان ملل متحد متعهد به این موضوع هستند که در هر شرایطی موظف به تهیه کالا‌های حوزه سلامت باشند و در واقع غذا و دارو هرگز تحریم نمی‌شوند؛ بنابراین اگر نهاد دیپلماسی سیاسی ما در اوایل راهکار بتواند معافیت تحریم کالا‌های پزشکی شامل تامین کالا، پرداخت بهای کالا و حمل کالا به سمت ایران را بگیرد، بزرگترین راهکار فرار از تحریم و حل مشکل دارو و تجهیزات حوزه سلامت را اجرایی می‌کند. وی اظهار کرد: دومین راهکار در حوزه مدیریت اجرایی دولت است. تمام فعالان این بخش، از دولت به‌دلیل مدیریت نادرست در حوزه تخصیص ارز، واردات کالا، ثبت سفارش و رسوب کالا در گمرکات به شدت گله‌مند و معترض هستند که ما در این شرایط انتظار داریم ستاد بحران دولت بسیار فعال‌تر و با بها دادن به بخش خصوصی برای تامین حداکثری کالا اقدام کند.

 در واقع دولت باید مدیریت را تغییر بدهد و رویه‌های جاری و با اتلاف وقت را کنار بگذارد. عضو هیات رئیسه اتحادیه صنف تهیه و توزیع‌کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی تهران تاکید کرد: بخش سوم شامل همکاران این بخش هستند، شرکت‌های پزشکی و دندانپزشکی در ۵۰ سال گذشته همواره نقش درخشانی در تامین کالا‌های حوزه سلامت داشتند که متاسفانه با مشکل تامین ارز و سرمایه نقدینگی، گمرکی و... روبه‌رو بودند، اما در هر شرایط مصمم هستند که کالای مورد نیاز مردم را تامین کنند.
 
نویسنده : زهرا طهرانی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار