محمدحسین ادیب - کارشناس اقتصاد
کد خبر: ۶۲۴۸۴۰
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۱ 30 June 2018
عامل افزایش نرخ ارز، مصرف‌کننده واقعی ارز نیست.۲۰ درصد سپرده‌های بانکی ماهیت کوتاه‌مدت دارند و ۲۰ درصد نیز به‌ظاهر بلندمدت، اما در عمل کوتاه‌مدت هستند.

در شرایط کنونی ۴۰ درصد سپرده‌گذاران برای حفظ قدرت خرید وارد بازار شده‌اند و وارد هر بخشی که شوند آن بخش را بهم می‌ریزند و به فاصله کوتاهی از آن خارج می‌شوند. سپرده‌گذار در اردیبهشت پس از وقفه‌ای ۲ ماهه با ورود به بخش مسکن تهران، رشد سنگین نرخ مسکن را باعث و در خرداد از آن خارج شد. تعداد معاملات مسکن در تهران در خرداد براساس سامانه اطلاعات بازار املاک ایران به نشانی hmi.mrud.ir بیش از ۹۸۰۷ واحد بوده که در مقایسه با ۱۶۱۴۰ واحد فروخته‌شده در اردیبهشت، گواه ۳۹ درصد کاهش است.
 
البته از ۹۸۰۷ واحد معاملات مسکن در تهران باید آمار معاملات مسکن به سبب انحصار وراثت، مهریه، احکام دادگاه‌ها، تملک بانک‌ها به سبب نپرداختن وام و انتقال مالکیت به سبب قرارداد‌های مشارکت بین سازنده و مالک را کسر کرد، آمار این ۵ دسته منتشر نمی‌شود. آمار واقعی معاملات مسکن تهران قابل احصا نیست، اما حدس نگارنده این است که تعداد معاملات پنج‌گانه کمتر از ۶ هزار نیست؛ بنابراین معاملات واقعی مسکن در تهران با ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی دارای انشعاب برق خانگی در حد ۳۸۰۷ واحد است که گواه توقف نسبی معاملات مسکن در تهران است. اظهار این مطلب که سپرده‌گذاران خرداد امسال به سمت مسکن رفته‌اند با توجه به فروش ۳۸۰۷ واحد یا حتی ۹۸۰۷ واحد در خرداد درست نیست.
 
توقف حرکت پول سپرده‌گذار به سمت مسکن، باعث ازدحام در بخش ارز شده است، یکی از علل افزایش نرخ ارز، خروج سپرده‌گذاران از بخش مسکن بود. در واقع عامل افزایش نرخ ارز، تبدیل سپرده بانکی به ارز و تبدیل نشدن آن به مسکن است. سپرده‌گذار، همچون مسکن در تهران، نرخ ارز را هم از قدرت خرید مردم خارج می‌کند و بعد به سرعت از آن خارج می‌شود. پیش‌بینی نگارنده این است که سپرده‌گذار آنقدر نرخ ارز را بالا می‌برد که مصرف‌کننده واقعی ارز، مصرف ارز را ۷۰ درصد کاهش می‌دهد و بعد سپرده‌گذار از بازار ارز خارج می‌شود، اما بازار ارز مانند بازار مسکن نیست، در بخش مسکن سپرده‌گذار باعث افزایش نرخ مسکن می‌شد، اما پس از خروج از بازار مسکن، نرخ مسکن کاهش نمی‌یابد، بلکه معاملات قفل می‌شود، فروشنده با وجود کاهش ۴۰ درصدی تقاضا، حاضر به کاهش نرخ نیست و مصرف‌کننده واقعی مسکن نیز بدون قدرت خرید در سطح نرخ‌های افزایش یافته، بنابراین بخش مسکن قفل می‌شود؛ یعنی فروشنده نمی‌فروشد و خریدار هم قادر به خرید نیست، اما در بخش ارز، این‌گونه نیست در این بخش کاهش تقاضا به ریزش نرخ منجر می‌شود.
 
فعلا سپرده‌گذار در بخش ارز دارد حریف می‌طلبد. نرخ ارز را در کوتاه‌مدت سپرده‌گذار تعیین می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت نرخ ارز را عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌کند. در واقع نرخ ارز در وضع موجود با حرکات سفته‌بازانه سپرده‌گذار تعیین می‌شود، اما در آینده براساس عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و نرخ دیگری خواهد بود. انرژی سپرده‌گذاران به‌زودی تمام شده و نقش بر زمین می‌شوند. سپرده‌گذار می‌تواند در ایران نرخ تعیین کند (اگر چه در اردیبهشت در تهران نرخ مسکن تعیین می‌کرد و در خرداد نرخ ارز)، این تقاضای مصرف‌کننده است که نرخ ارز و مسکن را تعیین می‌کند، این را سپرده‌گذار نیک به یاد داشته باشد.
 
سپرده‌گذار به‌زودی ارز را رها می‌کند و راهی بازار‌های دیگر می‌شود و پس از به‌هم ریختن بازار‌های دیگر، عرضه و تقاضا، ابتکار عمل را به‌دست می‌گیرد و سپرده‌گذار می‌ماند و بانک. براساس بازده اقتصاد، سود سپرده باید یک‌درصد باشد پس این سود‌های بالای سپرده از چه محلی به‌وسیله بانک‌ها پرداخت می‌شد؟ بانک‌ها سپرده نفر بعدی را به‌عنوان سود نفر قبلی پرداخت کرده اند، اگر سودی را که بانک‌ها باید به سپرده پرداخت کنند براساس بازده اقتصاد باشد طلب مردم از بانک‌ها فقط ۳۰ درصد از ارقام موجود است. بانک‌ها سپرده‌گذار را به بازی گرفته‌اند و سپرده‌گذار نرخ ارز را و اکنون زندگی مردم به‌وسیله سپرده‌گذار به بازی گرفته شده است. مردم براساس داده‌های یادشده درباره نرخ ارز تصمیم بگیرند.
منبع: گسترش تجارت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار