براساس بخشنامه ارزی دوم اردیبهشت ازسوی معاون اول رئیسجمهوری، ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت میشود که قرار شده دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تاجران پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.
به گزارش گسترش تجارت، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ماه گذشته، فهرست کالاهای پتروشیمی و معدنی که باید ارز حاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام کرد.
در حالی مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی از فرصت ۶ ماهه صادرکنندگان پتروشیمی برای ارائه ارز گفته که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش در حاشیه آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، عواقب آن دسته از شرکتهای پتروشیمی که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما بر نگردانند را اعلام کرد. مجتبی خسروتاج تصریح کرد: به این دلیل که مدیریت پتروشیمیها دولتی است، بنابراین وزیران مربوط از جمله وزیر نفت و صنعت، معدن و تجارت باید در این مورد پاسخگو باشند. اگر پتروشیمیها ارز حاصل از صادرات را برنگردانند، مالیات ارزشافزوده مسترد نمیشود و برای مواد اولیه و صادرات مشمول مالیات میشود و صادرات آنها مشمول تشویق نمیشود.
اگرچه دولت در سیاستهای ارزی خود دست صادرکنندگان خرد را باز گذاشته، اما با توجه به سهم بالای پتروشیمیها و شرکتهای معدنی در درآمد صادرات غیرنفتی، آنها همچنان ملزم به ثبت ارز صادراتی خود در سامانه نیما هستند تا براساس اولویتهای تعیین شده ارز به کالاهای واسطهای و سرمایهای اختصاص یابد.
تلاش پتروشیمیها برای خروج از سامانه نیما نتیجه نداد؛ اما هیات وزیران در نشست ۲۳ خرداد امسال، نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ را بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومان تعیین کرد و دولت به وزارت نفت اجازه داد تا امسال برای محاسبه نرخ میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراکهای تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی ازسوی شرکتهای تابع این وزارتخانه، نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالاهای اساسی، به ازای هر دلار ۳۸ هزار ریال را منظور کند.
از آنجا که بیشتر واحدهای پتروشیمی و مجتمعهای معدنی تحت مدیریت وزارتخانهها و نهادهای دولتی یا حاکمیتی قرار دارند، امکان تمرد آنها از الزامات سامانه نیما به حداقل رسیده، اما در عین حال دولت نیز سیاستهای بازدارنده و تنبیهی نیز به این منظور در نظر گرفته است؛ برای نمونه اگر ارز حاصل از صادرات را به نیما عرضه نکنند، مالیات ارزشافزوده مواد اولیه آنها نه تنها مسترد نمیشود، بلکه صادرات آنها هم مشمول مالیات خواهد شد و از جوایز صادراتی هم محروم میشوند.
اینکه سرانجام پتروشیمیها به واریز ارز خود به سامانه نیما تن دادند را به فال نیک میگیریم، اما باید گفت که این امتیازدهی دولت به پتروشیمیها باعث خواهد شد که در آینده و در بزنگاههایی که دولت به یاری پتروشیمیها نیازمند است، پتروشیمیها دوباره درخواست امتیازهایی را داشته باشند یا اینکه میزان صادرات پتروشیمیها کاهش یابد و به سمت صادرات غیرنفتی که مشمول معامله در بازار ثانویه ارز هستند روی بیاورند که در این صورت از درآمدهای ارزی دولت نیز کاسته میشود.
پتروشیمیها «نیما» را دور میزنند
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد: زمانی هر بشکه نفت ایران زیر ۳۰ دلار بود و اکنون به بالای ۶۰ دلار رسیده، نرخ جهانی سنگآهن ایران ۱/۲ بود که درحالحاضر ۲ برابر شده، محصولات پتروشیمی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار صادرات را تجربه میکرد، حال این رقم به ۱۰۰ رسیده است با چنین روندی برآورد میشود منابع ارزی کشور امسال به ۱۱۰ میلیارد دلار برسد و انتظار میرود بانک مرکزی با اقتدار بتواند شرایط ارزی کشور را مدیریت کند. شرکتهای پتروشیمی که خوراکشان را با نرخ دولتی تهیه میکنند درحالحاضر بهروشهای گوناگون اقدام به دور زدن سامانه نیما میکنند، گزارش موثق داریم که پتروشیمی گفته است؛ «من ارزم را تحویل میدهم، اما روش محاسبه ارز و مابهالتفاوتها را خودم انجام میدهم.»، حتی برخی هم میگویند «بهجای واردات ارز، کالا وارد میکنیم».
۱۰ میلیارد دلار هنوز عرضه نشد
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی گفت: براساس مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی ۶ ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند که با توجه به میزان صادرات تاکنون ۲ میلیارد دلار به سامانه نیما وارد شده و ۶ ماه فرصت برای واریز ۱۰ میلیارد دلار به سامانه نیما است.
امیرمحمد پرهامفر در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه برخی تقاضاهای ارز درحالحاضر به سامانه نیما سوق داده شده است، اظهار کرد: دستهای از افراد ارز مورد نیاز خود را از شبکه بانکی و دستهای از طریق سامانه نیما دریافت کردند. درحالحاضر صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی و کسانی که ارزآور هستند باید ارز را با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد سامانه نیما کنند.
وی با بیان اینکه پتروشیمیها ارز خود را به سامانه نیما میآورند، افزود: سایر صادرکنندگان الزامی به سامانه نیما ندارند و خودشان میتوانند ارز وارد کنند. همچنین برخی واردکنندگان ارز خود را در توافق با صادرکنندگان تهیه و وارد کشور میکنند که اگر درباره کالاهایی باشد که ضرورت ورود دارد و واردکننده آن نتواند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تهیه کند، میتواند از سایر تامینکنندگان دریافت کند.
پرهامفر درباره تاخیر در ارائه ارز به برخی درخواستکنندگان بهدلیل خودداری پتروشیمیها از تحویل ارز خود به سامانه نیما توضیح داد: مصوبه دوم اردیبهشت امسال دولت به صادرکنندگان پتروشیمی ۶ ماه فرصت داده است. در ۳ ماه نخست امسال حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشتیم. از این میزان حدود ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شده و ۶ ماه فرصت دارند ۱۰ میلیارد باقیمانده را وارد سامانه نیما کنند. البته از ابتدای مصوبه نمیتوان شدیدترین حالت را در نظر گرفت و همین بازه ۶ ماهه هم مزیت به شمار میرود، اما حتی این زمان ممکن است در آینده کمتر شود.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی با اشاره به دستهبندی کالاها با اولویت سهگانه، بیان کرد: هر کدام از این ۳ گروه اگر بخواند کالایشان را وارد کشور کنند، قاچاق به شمار نمیرود، زیرا تشریفاتش را طی میکنند. گوشی تلفن هم در هر یک از دستهها قرار بگیرد، زمان ورود به کشور در گمرک، IMEI آن ثبت شده و بهعنوان گوشی قانونی شناخته میشود.
تمایل همگان به سمت بازار ثانویه
نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نرخ ارز تامین خوراک پتروشیمیها براساس نرخ دولتی است، اظهار کرد: یکی از بخشهای صادراتی که دولت روی آن حساب کرده تا ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند، نهادهای عمومی و دولتی هستند که بیشتر هم شامل پتروشیمیها و محصولات پتروشیمی با سهم بالا در صادرات کشور میشود.
حمیدرضا صالحی در گفتوگو با «گسترشتجارت» تصریح کرد: از ۴۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سالانه کشور، ۷۵ درصد آن در اختیار این حوزهها هستند که دولتی هستند. در اوایل اجرای سامانه نیما، در نشستهایی که با انجمن کارفرمایان پتروشیمی در اتاق بازرگانی تهران داشتیم اشاره شد که چندین شرکت پتروشیمی درآمدهای صادراتی خود را از دیگر کشورها منتقل کرده بودند و بانکها ارزشان را به نرخ ۴۲۰۰ تومان خریدند.
وی ادامه داد: اینکه پتروشیمیها درآمدهای خود را کاهش دهند تا ملزم به ارائه در سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان نباشند، قابل پیشبینی بود و خواهد بود، زیرا مصارف دیگری هم دارند و در هزینههایشان باید از ارز آزاد استفاده کنند. به گفته صالحی، براساس طرح اظهارنامه صادراتی و بازار ثانویه، ممکن است بخشهای نهادهای عمومی پتروشیمی که سهم زیادی در صادرات غیرنفتی دارند به این سمت سوق پیدا کنند تا بتوانند ارز خود را در بازار ثانویه بهطورتوافقی بفروشند. نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: چندین ماه است که موضوع بازار ثانویه ارز را مطرح کردیم، اما دولت بهتازگی با آن موافقت کرده که کمی دیر شده، اما به هر حال به نظر میرسد همگان و حتی دولتیها تمایل به بازار ثانویه داشته باشند. در این صورت درآمدهای دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کاهش مییابد، اما در مقابل درآمدها از محل ارز توافقی بیشتر میشود. به هر حال طبیعی است که پتروشیمیها بهسوی بازار ثانویه ارز سوق پیدا کنند. وی تصریح کرد: عرضه و تقاضا در بازار ثانویه باعث میشود التهابهای بازار ارز کم شود و حتی شاهد افت نرخ دلار در بازار خواهیم بود.
برای خروج از بحران، تصمیم بحرانزا نگیریم
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تک نرخی شدن ارز را یکی از آسیبهای بسیار جدی در اقتصادی دانست و تاکید کرد: ارز تک نرخی مورد سوءاستفاده و منجر به رانت و فساد خواهد شد و محدودیتی برای عرصه کسب و کار ایجاد میکند.
علی گلمرادی به «گسترشتجارت» با بیان اینکه باید اجازه دهیم در مسیر اقتصاد آزاد با روشهای اثبات شده و مقبول حرکت کنیم، افزود: درحالحاضر وزارتخانههای نفت و صنعت، معدن و تجارت مدعی هستند بسیاری از شرکتهای پتروشیمی خصوصی اداره میشوند؛ اما با این حال هم نباید محدودیتی برای آنها ایجاد کرد.
وی ادامه داد: صنایع پتروشیمی خصولتی هستند که یک ایراد اساسی به شمار میآید که یکی از عوامل بازدارنده توسعه و موفقیت این عرصه است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور، دوستان ما تصمیمهای مقطعی و جزیرهای میگیرند که هرچند شاید در کوتاهمدت موثر باشد، اما در بلندمدت آثار سوء خود را نمایان میکند.
به گفته نماینده مردم بندر ماهشهر در مجلس، شنیدهها حاکی از آن است که در حوزه صنعت سوءاستفادهها و فسادهایی از قبل نقل و انتقالات ارز در حال شکلگیری است. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ایجاد هرنوع محدودیت باعث میشود به سمت دورزدن آنها هدایت شوند و در واقع پتروشیمیها بهدنبال مسیرهایی خواهند بود که دلار خود را ۴۲۰۰ تومان به چرخه اقتصادی کشور نفروشند؛ بنابراین به سمت بازار ثانویه سوق مییابند. از سوی دیگر، مشکلاتی دیگر ایجاد میشود که نگرانی دولت را بیشتر میکند مانند کمبود درآمدهای ارز. گلمرادی اظهار کرد: باید با راهکارهای نوین حرکت کنیم نه اینکه برای خروج از بحران، تصمیمهای بحرانزا بگیریم. باید سختگیریها را تا جایی که امکان دارد برداریم.
نویسنده: زهرا طهرانی