از انعقاد تفاهمنامه بین دولت و معدنکاران به نظر می‌رسد مدیران دولتی کاملاً راضی هستند، اما بهره‌برداران معتقدند این تفاهم نامه نتوانسته همه مشکلات را برطرف کند و هنوز تنش‌ها و اختلاف نظر‌هایی وجود دارد.
از انعقاد تفاهمنامه بین دولت و معدنکاران به نظر می‌رسد مدیران دولتی کاملاً راضی هستند، اما بهره‌برداران معتقدند این تفاهم نامه نتوانسته همه مشکلات را برطرف کند و هنوز تنش‌ها و اختلاف نظر‌هایی وجود دارد.
به گزارش فارس، پس از آنکه پیشرفت و تکنولوژی در حال بلعیدن طبیعت بود، انسان یکباره به خود آمد که بخشی از محیط زیست زندگی خود را نابود کرده است و باید به فکر احیا و حفظ آن برای نسلهای آینده نیز باشد. تقابل یا رابطه پیشرفت و منابع طبیعی فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشت، مدتی بدون رویه انسان از طبیعت مواد معدنی را برداشت کرد، در یک دوره سخت‌گیری‌هایی تعریف شد و دولت‌ها در مقام وکیل مدافع طبیعت برآمدند تا از آن حفاظت کنند. اما هنوز مشکل وجود داشت چراکه انسان برای راهی که آغاز کرده بود نیاز به موادی داشت که خداوند در دل طبیعت و کوه‌ها قرار داده است.
در نهایت هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که بشر برای اینکه حرکت کند باید این راهی را که طی کرده ادامه دهد، اما برای حفظ طبیعت نیز تدابیری اندیشید و سعی کردند که از در دوستی با آن وارد شود و اگر آسیبی به آن می‌زند درصدد جبران برآید. فعالان بخش خصوصی معتقدند که اگر متولیان دولتی و بهره‌برداران معدنی به تفاهم ایمان داشته باشند و برای آن ارزش قائل شوند می‌توانیم یک روند مطلوب که اکثر منافع تأمین شود، را در پیش بگیریم.
بخش معدن امروز برای ما از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است چراکه می‌تواند ضمن افزایش تولید و ایجاد صنایع تبدیلی باعث ایجاد شغل شود. اما با وجود آنکه تفاهمنامه‌ای بین سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل منابع طبیعی زیر نظر معاون عمرانی استانداری همدان صورت گرفته، هنوز در برخی از مواقع اختلاف و تنش وجود دارد. مدیران دولتی از این تفاهمنامه راضی هستند، اما نمایندگان بخش معدن می‌گویند در همه امور این تفاهمنامه کارا نبوده است.
تفاهم نامه شکایت‌ها از معدنکاران را کاهش داده است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در گفتوگو با فارس با بیان اینکه این اداره کل و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان با بخش معدن مرتبط هستند، اظهار کرد: همواره اختلاف نظر‌هایی در باره چگونگی برداشت از معادن بین متولیان وجود داشته است.
اسفندیار خزایی با اشاره به اینکه همواره ما در بخش معینی مجوز بهره‌برداری صادر می‌کردیم، افزود:، اما در عمل مساحت وسیع‌تری مورد برداشت قرار می‌گرفت که مسائل و مشکلاتی بسیاری برای منابع طبیعی و معدن‌دار به وجود میآورد.
وی تصریح کرد: به طوری که معدن‌دار فعالیت خود را آغاز می‌کرد و پس از آن ما به عنوان متولی حفاظت از منابع طبیعی از وی شکایت می‌کردیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ادامه داد: از سال ۹۳ به مباحث تفاهمی و توافقی ورود کردیم به طوری که در استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان و معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نشست‌های بسیار تخصصی برگزار کردیم و به توافقاتی رسیدیم.
وی با بیان اینکه این توافقات در چند استان انجام شد و در سطح کشوری به توافق کلی رسید، خاطرنشان کرد: امروز این تفاهمنامه در حال اجراست به طوری که محدودیت‌های صدور پروانه‌های معدنی بسیار کم شده و تنها در مناطق فرسایشی، جنگلی و مهم پروانه صادر نمی‌شود.
خزائی ادامه داد: در بقیه مناطق به صورت محدود به اندازه پنج سال استعلام آورده می‌شود و سین کار در کارگروهی بررسی می‌شود و در نهایت پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود.
وی گفت: معادنی که ماده معدنی آن برداشت می‌شود، پایان عمرش اعلام می‌شود و در حوزه اصلاحیه قرار می‌گیرد به طوری که دو معدن در ملایر طی سال گذشته شامل این مسأله شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تأکید کرد: با این هماهنگی‌ها و تفاهمنامهها شکایت‌ها و اختلاف نظر‌ها به حداقل رسیده و شکایتی از هم نداریم و در کنار این هم معدن‌دار با آسودگی فعالیت می‌کند و اگر معدن‌داری تخلف کرد هر دو سازمان به تخلف آن رسیدگی می‌کنند.
تعادل بین نیاز انسان و طبیعت
معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در گفتوگو با فارس نیز اظهار کرد: هر فعالیت عمرانی نیاز به تغییر در طبیعت دارد و تنها به معدن محدود نمی‌شود، تنها باید یک تعادل بین هر دو این مهم که برای انسان و پیشرفت ضروری است حفظ شود.
محمد خاکی با بیان اینکه همواره به معدنکاران تأکید داریم که با همکاری منابع طبیعی به ایجاد فضای سبز اقدام کنند، افزود: در کل دنیا همواره چالشی بین معدن و منابع طبیعی وجود دارد، اما در کشور‌های توسعه‌یافته پس از استخراج، معادن توسط متولیانی، چون منابع طبیعی یا محیط زیست انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: در کشور و استان ما هم چند سالی است که این مسأله در نظر گرفته می‌شود و معادن پس از پایان بهره‌برداری تعطیل اعلام شده و اصلاحات آن آغاز می‌شود.
تفاهمنامه همیشه فصل‌الخطاب نبوده است
رئیس خانه معدن استان همدان نیز در گفتوگو با فارس با بیان اینکه تفاهم نامه منعقده شده در بسیاری مواقع راهگشا بوده است، اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد نیز تأثیر مثبتی نداشته است.
رحیم مرتضایی با تأکید بر اینکه همه مشکلات با گفتوگو و تعامل دوطرفه قابل حل است، افزود: اگر هر دو طرف به تفاهم نامه اهمیت بدهند و مفاد آن را در نظر بگیرند، کار پیش می‌رود.
وی با بیان اینکه دولت باید در جایی که منابع طبیعی از آن بکری خاص برخوردار نیستند، منعطف‌تر باشند، تصریح کرد: در برخی از مناطق برای توسعه معدن باید شاهد تخریب یک جنگل باشیم که هرگز این مسأله برای ما قابل قبول نیست.
رئیس خانه معدن استان همدان ادامه داد: اگر به دنبال این هستیم که در کشور توسعه و پیشرفت را در پیش بگیریم گاهی در مناطقی که امکان بازسازی و ترمیم وجود دارد نباید سختگیری کرد، چون توسعه این معادن با اقتصاد و در نتیجه اشتغال و تولید ثروت در جامعه مواجه است.
وی با اشاره به اینکه از بهره‌برداران برای کاشت و ایجاد فضای سبز تعهد اخذ شود، و اجازه کار داده شود، خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن دوره‌های آموزشی ویژه بهره‌برداران برای حفظ طبیعت از بگیر و ببند و ندادن مجوز و شکایت مفیدتر خواهد بود.
مرتضایی با بیان اینکه در نظر گرفتن برنامه پنج ساله برای صدور مجوز ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، گفت: این تفاهمنامه به طور کامل همه مشکلات را حل نکرده است و راهگشا نیست.
وی اظهار کرد: مواردی وجود داشته که مسأله در کمیسیون مورد نظر بررسی و به نتیجه نهایی رسیده، اما در عمل اداره کل منابع طبیعی نظر دیگری را ارائه می‌دهد و حاضر به پذیرفتن رأی کمیسیون نیست.
رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه سخت‌گیری‌ها را باید کاهش یابد، افزود: در کشور‌های توسعه یافته که محیط زیست و منابع طبیعی را با جدیت دنبال می‌کنند افراد متخصص بسیاری در قالب شرکت‌های تخصصی در حال مشاوره دادن به دولت و بهره‌برداران فنی و عمرانی هستند تا کمترین آسیب ممکن به طبیعت وارد آید.
وی با بیان اینکه توسعه معادن با توجه به شرایط اقتصادی امری ضروری و لازم است، تصریح کرد: در کشور ما وجود چنین شرکت‌های مشاوره‌ای خالی است که به خدماتی در حوزه منابع طبیعی ارائه دهند که خودش باعث ایجاد شغل بسیاری می‌شود.
مرتضایی ادامه داد: منابع طبیعی می‌تواند به ارائه مشاوره به بهره‌برداران بپردازد و آنان را ملزم به بازسازی طبیعت کند و نه اینکه با پافشاری بر مواضع خود بماند و مانع از پیشرفت معادن شود.
وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی در حوزه معدنی اعتقاد کامل دارند که باید شرایط حفظ منابع طبیعی برقرار و از وارد کردن صدمه به طبیعت خودداری کرد.
اما به راستی برای حل این معضل چه باید کرد، به نظر می‌رسد حل این مشکل و اختلافات باید به صورت قانونی و از سوی نمایندگان برطرف شود و ورود جدی خانه ملت را طلب می‌کند.
به گزارش فارس، پس از آنکه پیشرفت و تکنولوژی در حال بلعیدن طبیعت بود، انسان یکباره به خود آمد که بخشی از محیط زیست زندگی خود را نابود کرده است و باید به فکر احیا و حفظ آن برای نسلهای آینده نیز باشد. تقابل یا رابطه پیشرفت و منابع طبیعی فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشت، مدتی بدون رویه انسان از طبیعت مواد معدنی را برداشت کرد، در یک دوره سخت‌گیری‌هایی تعریف شد و دولت‌ها در مقام وکیل مدافع طبیعت برآمدند تا از آن حفاظت کنند. اما هنوز مشکل وجود داشت چراکه انسان برای راهی که آغاز کرده بود نیاز به موادی داشت که خداوند در دل طبیعت و کوه‌ها قرار داده است.
در نهایت هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که بشر برای اینکه حرکت کند باید این راهی را که طی کرده ادامه دهد، اما برای حفظ طبیعت نیز تدابیری اندیشید و سعی کردند که از در دوستی با آن وارد شود و اگر آسیبی به آن می‌زند درصدد جبران برآید. فعالان بخش خصوصی معتقدند که اگر متولیان دولتی و بهره‌برداران معدنی به تفاهم ایمان داشته باشند و برای آن ارزش قائل شوند می‌توانیم یک روند مطلوب که اکثر منافع تأمین شود، را در پیش بگیریم.
بخش معدن امروز برای ما از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است چراکه می‌تواند ضمن افزایش تولید و ایجاد صنایع تبدیلی باعث ایجاد شغل شود. اما با وجود آنکه تفاهمنامه‌ای بین سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل منابع طبیعی زیر نظر معاون عمرانی استانداری همدان صورت گرفته، هنوز در برخی از مواقع اختلاف و تنش وجود دارد. مدیران دولتی از این تفاهمنامه راضی هستند، اما نمایندگان بخش معدن می‌گویند در همه امور این تفاهمنامه کارا نبوده است.
تفاهم نامه شکایت‌ها از معدنکاران را کاهش داده است
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در گفتوگو با فارس با بیان اینکه این اداره کل و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان با بخش معدن مرتبط هستند، اظهار کرد: همواره اختلاف نظر‌هایی در باره چگونگی برداشت از معادن بین متولیان وجود داشته است.
اسفندیار خزایی با اشاره به اینکه همواره ما در بخش معینی مجوز بهره‌برداری صادر می‌کردیم، افزود:، اما در عمل مساحت وسیع‌تری مورد برداشت قرار می‌گرفت که مسائل و مشکلاتی بسیاری برای منابع طبیعی و معدن‌دار به وجود میآورد.
وی تصریح کرد: به طوری که معدن‌دار فعالیت خود را آغاز می‌کرد و پس از آن ما به عنوان متولی حفاظت از منابع طبیعی از وی شکایت می‌کردیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ادامه داد: از سال ۹۳ به مباحث تفاهمی و توافقی ورود کردیم به طوری که در استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همدان و معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نشست‌های بسیار تخصصی برگزار کردیم و به توافقاتی رسیدیم.
وی با بیان اینکه این توافقات در چند استان انجام شد و در سطح کشوری به توافق کلی رسید، خاطرنشان کرد: امروز این تفاهمنامه در حال اجراست به طوری که محدودیت‌های صدور پروانه‌های معدنی بسیار کم شده و تنها در مناطق فرسایشی، جنگلی و مهم پروانه صادر نمی‌شود.
خزائی ادامه داد: در بقیه مناطق به صورت محدود به اندازه پنج سال استعلام آورده می‌شود و سین کار در کارگروهی بررسی می‌شود و در نهایت پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود.
وی گفت: معادنی که ماده معدنی آن برداشت می‌شود، پایان عمرش اعلام می‌شود و در حوزه اصلاحیه قرار می‌گیرد به طوری که دو معدن در ملایر طی سال گذشته شامل این مسأله شدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تأکید کرد: با این هماهنگی‌ها و تفاهمنامهها شکایت‌ها و اختلاف نظر‌ها به حداقل رسیده و شکایتی از هم نداریم و در کنار این هم معدن‌دار با آسودگی فعالیت می‌کند و اگر معدن‌داری تخلف کرد هر دو سازمان به تخلف آن رسیدگی می‌کنند.
تعادل بین نیاز انسان و طبیعت
معاون امور معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در گفتوگو با فارس نیز اظهار کرد: هر فعالیت عمرانی نیاز به تغییر در طبیعت دارد و تنها به معدن محدود نمی‌شود، تنها باید یک تعادل بین هر دو این مهم که برای انسان و پیشرفت ضروری است حفظ شود.
محمد خاکی با بیان اینکه همواره به معدنکاران تأکید داریم که با همکاری منابع طبیعی به ایجاد فضای سبز اقدام کنند، افزود: در کل دنیا همواره چالشی بین معدن و منابع طبیعی وجود دارد، اما در کشور‌های توسعه‌یافته پس از استخراج، معادن توسط متولیانی، چون منابع طبیعی یا محیط زیست انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: در کشور و استان ما هم چند سالی است که این مسأله در نظر گرفته می‌شود و معادن پس از پایان بهره‌برداری تعطیل اعلام شده و اصلاحات آن آغاز می‌شود.
تفاهمنامه همیشه فصل‌الخطاب نبوده است
رئیس خانه معدن استان همدان نیز در گفتوگو با فارس با بیان اینکه تفاهم نامه منعقده شده در بسیاری مواقع راهگشا بوده است، اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد نیز تأثیر مثبتی نداشته است.
رحیم مرتضایی با تأکید بر اینکه همه مشکلات با گفتوگو و تعامل دوطرفه قابل حل است، افزود: اگر هر دو طرف به تفاهم نامه اهمیت بدهند و مفاد آن را در نظر بگیرند، کار پیش می‌رود.
وی با بیان اینکه دولت باید در جایی که منابع طبیعی از آن بکری خاص برخوردار نیستند، منعطف‌تر باشند، تصریح کرد: در برخی از مناطق برای توسعه معدن باید شاهد تخریب یک جنگل باشیم که هرگز این مسأله برای ما قابل قبول نیست.
رئیس خانه معدن استان همدان ادامه داد: اگر به دنبال این هستیم که در کشور توسعه و پیشرفت را در پیش بگیریم گاهی در مناطقی که امکان بازسازی و ترمیم وجود دارد نباید سختگیری کرد، چون توسعه این معادن با اقتصاد و در نتیجه اشتغال و تولید ثروت در جامعه مواجه است.
وی با اشاره به اینکه از بهره‌برداران برای کاشت و ایجاد فضای سبز تعهد اخذ شود، و اجازه کار داده شود، خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن دوره‌های آموزشی ویژه بهره‌برداران برای حفظ طبیعت از بگیر و ببند و ندادن مجوز و شکایت مفیدتر خواهد بود.
مرتضایی با بیان اینکه در نظر گرفتن برنامه پنج ساله برای صدور مجوز ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد، گفت: این تفاهمنامه به طور کامل همه مشکلات را حل نکرده است و راهگشا نیست.
وی اظهار کرد: مواردی وجود داشته که مسأله در کمیسیون مورد نظر بررسی و به نتیجه نهایی رسیده، اما در عمل اداره کل منابع طبیعی نظر دیگری را ارائه می‌دهد و حاضر به پذیرفتن رأی کمیسیون نیست.
رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه سخت‌گیری‌ها را باید کاهش یابد، افزود: در کشور‌های توسعه یافته که محیط زیست و منابع طبیعی را با جدیت دنبال می‌کنند افراد متخصص بسیاری در قالب شرکت‌های تخصصی در حال مشاوره دادن به دولت و بهره‌برداران فنی و عمرانی هستند تا کمترین آسیب ممکن به طبیعت وارد آید.
وی با بیان اینکه توسعه معادن با توجه به شرایط اقتصادی امری ضروری و لازم است، تصریح کرد: در کشور ما وجود چنین شرکت‌های مشاوره‌ای خالی است که به خدماتی در حوزه منابع طبیعی ارائه دهند که خودش باعث ایجاد شغل بسیاری می‌شود.
مرتضایی ادامه داد: منابع طبیعی می‌تواند به ارائه مشاوره به بهره‌برداران بپردازد و آنان را ملزم به بازسازی طبیعت کند و نه اینکه با پافشاری بر مواضع خود بماند و مانع از پیشرفت معادن شود.
وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی در حوزه معدنی اعتقاد کامل دارند که باید شرایط حفظ منابع طبیعی برقرار و از وارد کردن صدمه به طبیعت خودداری کرد.
اما به راستی برای حل این معضل چه باید کرد، به نظر می‌رسد حل این مشکل و اختلافات باید به صورت قانونی و از سوی نمایندگان برطرف شود و ورود جدی خانه ملت را طلب می‌کند.
