در کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان مطرح شد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط زیست شورا خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی این قشر از جامعه تهیه و به شهرداری ارسال شده است، اما به علت بازخورد‌های اجتماعی اجرایی نشد هر چند در حال حاضر باید این طرح‌ها اجرایی شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط زیست شورای اسلامی شهر همدان گفت: دستفروشی بخشی از اقتصاد کشور محسوب می‌شود بنابراین حذف دستفروشان در برنامه شورا و شهرداری نیست بلکه مدیریت شهری، ساماندهی آن‌ها را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایسنا، کامران گردان در کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط زیست شورا اظهار کرد: دستفروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، سابقه‌ای دیرینه و در قالب پیله‌وری دارد که ساماندهی آن‌ها در شهر همدان از سال‌های گذشته آغاز شده و اقداماتی هم در این زمینه انجام شده است.
به گفته وی، در اوایل بحث ساماندهی دستفروشان، قرار بر این بود پس از تغییر زمان فعالیت آن‌ها از روز به شب، محدودیت‌هایی همچون متراژ و نوع اجناس عرضه شده نیز اعمال شود که متأسفانه پس از تغییر زمان، اقدامات لازم انجام نشد و طرح نیمه‌تمام باقی ماند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط زیست شورا خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی این قشر از جامعه تهیه و به شهرداری ارسال شده است، اما به علت بازخورد‌های اجتماعی اجرایی نشد هر چند در حال حاضر باید این طرح‌ها اجرایی شود.
گردان با بیان اینکه ضمانت اجرایی این طرح، رعایت قانون، همراهی افکار عمومی، رسانه‌ها و مسئولان است، یادآور شد: با شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر وجود دارد، باید محلی برای کسب درآمد این افراد وجود داشته باشد از این‌رو مدیریت شهری می‌خواهد دستفروشان را با در نظر گرفتن منافع اصناف و کسبه ساماندهی کند.
وی در ادامه بیان کرد: مشکل سد معبر و ساماندهی دستفروشان از موضوعات و مشکلات مهم شهری به شمار می‌آید و افرادی که مانع تردد عابرین پیاده‌رو و خودرو‌ها می‌شوند، باید با تدابیر لازم تذکر داده شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه ساماندهی دستفروشان باید بدون درگیری و منع کاسبی کردن آن‌ها انجام شود، اظهار کرد: اجرای تدابیر لازم در این بخش به تنهایی از عهده شورای شهر و شهرداری برنمی‌آید و برای ساماندهی باید ادارات مرتبط هم به وظایف خود عمل کنند.
گردان تأکید کرد: پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی طرح ساماندهی دستفروشان باید برای تهیه شود تا بتوان این مهم را به درستی عملیاتی کرد.
وی گفت: براساس ماده ۱۶ قانون مستمر محیط کسب و کار، شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایران به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه‌وشهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالا‌های تولید داخل آماده کند.
گردان در زمینه ساماندهی دستفروشان گنجنامه نیز اعلام کرد: در مسیر کتیبه و آبشار گنجنامه باید غرفه‌هایی اجرایی شود تا بتوان این دستفروشان را ساماندهی کرد در غیر این‌صورت ساماندهی موفق نخواهد شد.
شهردار همدان هم در این کمیسیون اظهار کرد: تعیین‌تکلیف وضعیت دستفروشان یک مطالبه اجتماعی است که باید به آن توجه جدی شود.
عباس صوفی با اشاره به اینکه این موضوع از حساسیت‌های زیادی برخوردار است، افزود: از یک طرف با اصنافی مواجه هستیم که نسبت به حضور دستفروشان معترضند و از سوی دیگر دستفروشانی داریم که از این محل امرار معاش می‌کنند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه شناسنامه‌دار کردن این قشر از جامعه ضرورت دارد، اضافه کرد: حذف دستفروشان جزء سیاست‌های مدیریت شهری نیست، اما باید ساماندهی به صورت علمی و منطقی از سوی شهرداری همدان ساماندهی شود.
صوفی با تأکید بر اینکه بحث حذف دستفروشان امکان ندارد و ساماندهی در دستور کار است، ادامه داد: تعداد دستفروشان روز به روز در همدان افزایش می‌یابد که می‌طلبد برنامه ویژه‌ای برای این منظور داشته باشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: گنجنامه و همچنین سد معبر و دستفروشان سطح شهر جزء ۲ برنامه اصلی ساماندهی در شهرداری همدان است.
شهردار همدان همچنین گفت: ۵ سال پیش در شهر همدان، ۲۰ وانت‌بار وجود داشت که در حال حاضر تعداد آن‌ها به ۷۰۰ دستگاه رسیده و اگر مدیریت نکنیم مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود البته امروز دستفروشان نیز چنین وضعیتی دارند که باید برنامه لازم در این زمینه اجرایی شود.
وی با اشاره به ساماندهی گنجنامه همدان هم اظهار کرد: مجوز از مراجع قضایی گرفته شده که حریم گنجنامه اختصاصی و اطراف آن نرده‌کشی شود که در این صورت، دستفروشان دیگر نمی‌توانند وارد این حریم شوند.
صوفی با تأکید بر اینکه نباید اجازه اضافه شدن به تعداد دستفروشان داده شود، اعلام کرد: برنامه لازم برای ساماندهی دستفروشان به زودی توسط بخش خصوصی و نظارت سازمان‌های مرتبط شهرداری همدان اجرایی می‌شود.
وی با بیان اینکه ساماندهی دستفروشان تنها برای شب عید نبوده و برنامه یک ساله است، اظهار کرد: شناسنامه‌دار کردن دستفروشان ضرورت دارد، اما این موضوع به معنی ایجاد تعهد برای شهرداری همدان نیست بلکه فقط در راستای شناسایی دستفروشان شهر همدان است.
شهردار همدان با اشاره به اینکه برخی از این دستفروشان عوامل واحد‌های صنفی هستند، گفت: در کنار دستفروشان افراد و عوامل کاسبان نیز دستفروشی می‌کنند که باید شناسایی شوند.
علی ضمیر، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری همدان هم در ادامه با تأکید اینکه درصدد برنامه‌ریزی صحیح برای ساماندهی دستفروشان برای شب عید هستیم، ابرازامیدواری کرد: برای اجرای دقیق و منطقی این طرح کمترین حواشی ایجاد شود.
محمدرضا فیض‌منش، رئیس اداره کنترل و نظارت شهرداری همدان هم گفت: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دست فروش در سطح شهر همدان فعال هستند.
به گزارش ایسنا، کامران گردان در کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط زیست شورا اظهار کرد: دستفروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، سابقه‌ای دیرینه و در قالب پیله‌وری دارد که ساماندهی آن‌ها در شهر همدان از سال‌های گذشته آغاز شده و اقداماتی هم در این زمینه انجام شده است.
به گفته وی، در اوایل بحث ساماندهی دستفروشان، قرار بر این بود پس از تغییر زمان فعالیت آن‌ها از روز به شب، محدودیت‌هایی همچون متراژ و نوع اجناس عرضه شده نیز اعمال شود که متأسفانه پس از تغییر زمان، اقدامات لازم انجام نشد و طرح نیمه‌تمام باقی ماند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک و محیط زیست شورا خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی این قشر از جامعه تهیه و به شهرداری ارسال شده است، اما به علت بازخورد‌های اجتماعی اجرایی نشد هر چند در حال حاضر باید این طرح‌ها اجرایی شود.
گردان با بیان اینکه ضمانت اجرایی این طرح، رعایت قانون، همراهی افکار عمومی، رسانه‌ها و مسئولان است، یادآور شد: با شرایط اقتصادی سختی که در حال حاضر وجود دارد، باید محلی برای کسب درآمد این افراد وجود داشته باشد از این‌رو مدیریت شهری می‌خواهد دستفروشان را با در نظر گرفتن منافع اصناف و کسبه ساماندهی کند.
وی در ادامه بیان کرد: مشکل سد معبر و ساماندهی دستفروشان از موضوعات و مشکلات مهم شهری به شمار می‌آید و افرادی که مانع تردد عابرین پیاده‌رو و خودرو‌ها می‌شوند، باید با تدابیر لازم تذکر داده شود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه ساماندهی دستفروشان باید بدون درگیری و منع کاسبی کردن آن‌ها انجام شود، اظهار کرد: اجرای تدابیر لازم در این بخش به تنهایی از عهده شورای شهر و شهرداری برنمی‌آید و برای ساماندهی باید ادارات مرتبط هم به وظایف خود عمل کنند.
گردان تأکید کرد: پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی طرح ساماندهی دستفروشان باید برای تهیه شود تا بتوان این مهم را به درستی عملیاتی کرد.
وی گفت: براساس ماده ۱۶ قانون مستمر محیط کسب و کار، شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایران به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه‌وشهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالا‌های تولید داخل آماده کند.
گردان در زمینه ساماندهی دستفروشان گنجنامه نیز اعلام کرد: در مسیر کتیبه و آبشار گنجنامه باید غرفه‌هایی اجرایی شود تا بتوان این دستفروشان را ساماندهی کرد در غیر این‌صورت ساماندهی موفق نخواهد شد.
شهردار همدان هم در این کمیسیون اظهار کرد: تعیین‌تکلیف وضعیت دستفروشان یک مطالبه اجتماعی است که باید به آن توجه جدی شود.
عباس صوفی با اشاره به اینکه این موضوع از حساسیت‌های زیادی برخوردار است، افزود: از یک طرف با اصنافی مواجه هستیم که نسبت به حضور دستفروشان معترضند و از سوی دیگر دستفروشانی داریم که از این محل امرار معاش می‌کنند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه شناسنامه‌دار کردن این قشر از جامعه ضرورت دارد، اضافه کرد: حذف دستفروشان جزء سیاست‌های مدیریت شهری نیست، اما باید ساماندهی به صورت علمی و منطقی از سوی شهرداری همدان ساماندهی شود.
صوفی با تأکید بر اینکه بحث حذف دستفروشان امکان ندارد و ساماندهی در دستور کار است، ادامه داد: تعداد دستفروشان روز به روز در همدان افزایش می‌یابد که می‌طلبد برنامه ویژه‌ای برای این منظور داشته باشیم.
وی در ادامه اظهار کرد: گنجنامه و همچنین سد معبر و دستفروشان سطح شهر جزء ۲ برنامه اصلی ساماندهی در شهرداری همدان است.
شهردار همدان همچنین گفت: ۵ سال پیش در شهر همدان، ۲۰ وانت‌بار وجود داشت که در حال حاضر تعداد آن‌ها به ۷۰۰ دستگاه رسیده و اگر مدیریت نکنیم مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود البته امروز دستفروشان نیز چنین وضعیتی دارند که باید برنامه لازم در این زمینه اجرایی شود.
وی با اشاره به ساماندهی گنجنامه همدان هم اظهار کرد: مجوز از مراجع قضایی گرفته شده که حریم گنجنامه اختصاصی و اطراف آن نرده‌کشی شود که در این صورت، دستفروشان دیگر نمی‌توانند وارد این حریم شوند.
صوفی با تأکید بر اینکه نباید اجازه اضافه شدن به تعداد دستفروشان داده شود، اعلام کرد: برنامه لازم برای ساماندهی دستفروشان به زودی توسط بخش خصوصی و نظارت سازمان‌های مرتبط شهرداری همدان اجرایی می‌شود.
وی با بیان اینکه ساماندهی دستفروشان تنها برای شب عید نبوده و برنامه یک ساله است، اظهار کرد: شناسنامه‌دار کردن دستفروشان ضرورت دارد، اما این موضوع به معنی ایجاد تعهد برای شهرداری همدان نیست بلکه فقط در راستای شناسایی دستفروشان شهر همدان است.
شهردار همدان با اشاره به اینکه برخی از این دستفروشان عوامل واحد‌های صنفی هستند، گفت: در کنار دستفروشان افراد و عوامل کاسبان نیز دستفروشی می‌کنند که باید شناسایی شوند.
علی ضمیر، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری همدان هم در ادامه با تأکید اینکه درصدد برنامه‌ریزی صحیح برای ساماندهی دستفروشان برای شب عید هستیم، ابرازامیدواری کرد: برای اجرای دقیق و منطقی این طرح کمترین حواشی ایجاد شود.
محمدرضا فیض‌منش، رئیس اداره کنترل و نظارت شهرداری همدان هم گفت: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ دست فروش در سطح شهر همدان فعال هستند.
