کد خبر: ۵۶۵۶۷۴
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۸ 13 February 2018

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به عنوان بیست و هشتمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۲۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم کاهش دوماهه فرصت زمانی دیوان محاسبات کشور با توجه به قانون «تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۵ کل کشور»، در موعد مقرر قانونی تهیه و تقدیم گردیده است.

دیوان محاسبات کشور طی ۲۷۰ روز از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان دی ماه سال‌جاری با حسابرسی دستگاه‌های اجرایی، بررسی و تلفیق حدود ۵.۰۰۰ گزارش واصله در خصوص تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و قانون اصلاح آن، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۹۹ تبصره و بند در کارگروه فنی ـ. حقوقی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۲۸۰ صفحه تهیه که در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده است.

اینک خلاصه گزارش تفریغ بودجه کل کشور در قالب ۳ بخش، شامل؛ منابع و مصارف، تبصره‌های ماده واحده و پیشنهاد‌هایی برای بهبود فرآیند بودجه نویسی، به شرح زیر تقدیم می‌شود. 

بخش اول: منابع و مصارف

در این بخش میزان پیش بینی منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و میزان تحقق آن بر اساس گزارش تفریغ ماده واحده قانون مذکور در قالب بند‌های زیر ارائه می‌شود:

۱-۱) منابع

میزان پیش بینی و تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در جدول شماره (۱) آمده است. بر اساس این جدول میزان پیش‌بینی منابع بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر نهصد و هشتاد و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۹۸۲.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که حدود ۹۵% آن محقق شده است.

میزان پیش‌بینی منابع عمومی دولت بالغ بر دویست و نود و چهار هزار و سیصد و نود و چهار میلیارد (۲۹۴.۳۹۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که حدود ۹۷% آن تحقق یافته است.

میزان پیش‌بینی منابع اختصاصی پس از اعمال تغییرات، بالغ بر چهل و یک هزار و یکصد و سی و چهار میلیارد (۴۱.۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که حدود ۷۷% آن محقق شده است.

میزان پیش‌بینی منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از اعمال تغییرات قانونی، بالغ بر ششصد و هشتاد و هفت هزار و چهل و سه میلیارد (۶۸۷.۰۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که میزان تحقق آن حدود ۹۵ درصد است.

                                                                                           خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

* تغییرات منابع اختصاصی دولت ناشی از افزایش بدون مجوز قانونی سقف درآمد، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

** تغییرات قانونی منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه‌های اجرایی مذکور با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
 
منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌باشد که طبق قانون بودجه سهم درآمد‌ها حدود ۵۳%، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۷% و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۲۰% از منابع عمومی می‌باشد؛ در عمل درآمد‌ها حدود ۵۲%، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حدود ۲۶% و واگذاری دارایی‌های مالی حدود ۲۲% از منابع عمومی تحقق‌یافته را به خود اختصاص داده‌اند.

میزان وصولی مالیات‌ها بالغ بر یکصد و چهار هزار و یکصد و هفتاد و دو میلیارد (۱۰۴.۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، یعنی حدود ۳۶% منابع عمومی وصولی، و منابع حاصل از نفت‌خام و میعانات گازی بالغ بر هفتاد و سه هزار و هشتصد و هشتاد و دو میلیارد (۷۳.۸۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، حدود ۲۶% از منابع عمومی وصولی است.

درآمد‌های مالیاتی به عنوان مهمترین بخش درآمد‌ها به شمار می‌رود که میزان تحقق آن 
حدود ۱۰۰% می‌باشد. میزان پیش بینی و تحقق اجزاء تشکیل دهنده درآمد‌های مالیاتی، در جدول شماره (۲) آمده است.
 
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

 منابع حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی به عنوان مهمترین بخش واگذاری 
دارایی‌های سرمایه‌ای به شمار می‌رود که میزان تحقق آن حدود ۹۹% بوده است. میزان پیش بینی و تحقق منابع مذکور به شرح جدول شماره (۳) می‌باشد.

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت و صکوک اجاره، واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به عنوان مهمترین بخش‌های واگذاری دارایی‌های مالی به شمار می‌رود که میزان تحقق آن‌ها به ترتیب حدود ۶۱%، ۴۹% و ۱۰۰% می‌باشد. میزان پیش بینی و تحقق این منابع به شرح جدول شماره (۴) است.
 
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
 ۱-۲) مصارف

میزان پیش بینی و تحقق مصارف بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در جدول شماره (۵) 
درج شده است. بر اساس این جدول میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر یک میلیون و پنج هزار و هشتصد و سه میلیارد (۱.۰۰۵.۸۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده و میزان تحقق آن حدود ۹۱% مبلغ پیش بینی، است.

میزان برآورد مصارف عمومی دولت پس از اعمال تغییرات قانونی، بالغ بر سیصد و هجده هزار و پانصد و هفتاد و نه میلیارد (۳۱۸.۵۷۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که حدود ۸۷% آن تحقق یافته است.

میزان برآورد مصارف اختصاصی پس از اعمال تغییرات، بالغ بر سی و نه هزار و نهصد و سی چهار میلیارد (۳۹.۹۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که حدود ۷۹% آن محقق شده است.

میزان پیش‌بینی مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بعد از اعمال تغییرات قانونی، بالغ بر ششصد و هشتاد و هفت هزار و چهل و سه میلیارد (۶۸۷.۰۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که حدود ۹۵% آن تحقق یافته است.
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

* تغییرات مصارف اختصاصی دولت ناشی از افزایش بدون مجوز قانونی سقف اعتبار اختصاصی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

** تغییرات مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ناشی از اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه‌های اجرایی مذکور می‌باشد که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده است.

 میزان پیش بینی پس از اعمال تغییرات و تحقق مصارف عمومی دولت به تفکیک نوع اعتبار به شرح جدول شماره (۶) تقدیم می‌شود. این جدول نشان می‌دهد که کمترین درصد تحقق مصارف عمومی دولت مربوط به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با حدود ۵۷% بوده است.

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
 ۱-۳) تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر شصت و سه هزار و دویست و نود و سه میلیارد (۶۳.۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که با توجه به میزان درآمد‌های تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل مبلغ پنجاه و هفت هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد (۵۷.۴۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده و عملاً باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی گردیده است.

تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخش‌های مختلف به شرح جدول 
شماره (۷) می‌باشد.
 
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
* دلایل فزونی خالص دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی نسبت به تراز عملیاتی به مبلغ ده هزار و پنجاه و پنج میلیارد (۱۰.۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، به تفصیل در گزارش تفریغ ماده واحده درج شده است.

۱-۴) بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

از مبلغ ششصد و پنجاه و دو هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیارد (۶۵۲.۴۷۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان منابع تحقق یافته شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود ۷۵% صرف مصارف جاری و ۲۵% در بخش سرمایه‌ای به مصرف رسیده است.

۱-۵) کمک زیان پرداختی به شرکت‌های دولتی زیان ده

در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، تعداد ۹ شرکت دولتی تحت عنوان شرکت‌های زیان ده درج شده است. پیش بینی زیان شرکت‌های یادشده از محل منابع عمومی دولت بالغ بر یک هزار و پانصد و چهل و دو میلیارد (۱.۵۴۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که نهایتاً ۷/۹۹% آن بابت کمک زیان به شرکت‌های موردنظر پرداخت شده است.

در عمل تعداد ۱۵۳ شرکت در سال ۱۳۹۵ علاوه بر شرکت‌های فوق الذکر زیان ده شده اند، لیکن از محل منابع عمومی دولت، مبلغ دویست و پانزده میلیارد (۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان کمک زیان به شرکت‌های «آب منطقه ای» و «آب و فاضلاب روستایی» استان‌ها پرداخت شده است.

۱-۶) استفاده از تسهیلات و وام داخلی و خارجی توسط شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مجاز به استفاده از مبلغ بیست و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد (۲۷.۸۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی و مبلغ هفت هزار و ششصد و سی و هفت میلیارد (۷.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان وام‌های خارجی بوده اند که در عمل حدود ۶۷% تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی و ۸% 
وام‌های خارجی جذب شده است که به تفکیک در جدول شماره (۸) تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

* تغییرات قانونی بر اساس اصلاح بودجه مصوب مجامع برخی از دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول فوق با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفته است.

 بخش دوم: تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه

در این بخش وضعیت اجرای تبصره‌ها و عملکرد تعدادی از موضوعات مهم مندرج در احکام تبصره‌ها ارائه می‌شود.

۲-۱) وضعیت اجرای تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مجموعاً دارای ۹۹ تبصره و بند است. در محدوده رسیدگی‌ها، طبق جدول شماره (۹) مشخص است که حدود ۲۰% از احکام قانونی رعایت شده است. احکام قانونی در ۶۵% موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نگردیده و اهداف مدنظر قانون گذار در ۱۹% موارد به‌طور کامل و یا بخشی از آن محقق نشده است. همچنین ۸% احکام فاقد عملکرد می‌باشد.
 
خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

* فزونی تعداد موارد مندرج در جدول فوق نسبت به تعداد کل تبصره ها، بند‌ها و اجزاء (۹۹ مورد)، ناشی از هم پوشانی برخی از عناوین مذکور می‌باشد.

 ۲-۲) خلاصه‌ای از تفریغ مهمترین احکام تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه

در این قسمت عملکرد تعدادی از موضوعات با اهمیتِ مندرج در احکام تبصره‌های ذیل ماده واحده تقدیم می‌شود:

الف) نفت

در سال ۱۳۹۵، مقدار نفت‌خام تولیدی معادل یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون (۱.۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰) بشکه و مقدار میعانات گازی تولیدی معادل دویست و پانزده میلیون (۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰) بشکه بوده است.

از نفت‌خام تولیدی و موجودی ابتدای دوره، مقدار هفتصد و شصت و پنج میلیون (۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰) بشکه به ارزش سی و سه میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۳۳.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار صادر و ششصد و نه میلیون (۶۰۹.۰۰۰.۰۰۰) بشکه تحویل پالایشگاه‌ها شده است. همچنین از میعانات گازی تولیدی و موجودی ابتدای دوره، مقدار دویست و چهار میلیون (۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰) بشکه به ارزش نه میلیارد و چهارصد میلیون (۹.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار صادر و هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) بشکه تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها گردیده و یا در بورس انرژی عرضه شده است.

مازاد وجوه حاصل از صادرات گاز طبیعی نسبت به واردات، بالغ بر ششصد و چهل میلیون (۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار می‌باشد.

جدول شماره (۱۰) میزان تولید، صادرات و فروش داخلی نفت‌خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران را نشان می‌دهد. 

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

* مغایرت میزان تولید و عرضه نفت‌خام حدود هفت میلیون (۷.۰۰۰.۰۰۰) بشکه، نامشخص می‌باشد.

 ارزش ریالی تولید، صادرات و فروش داخلی نفت‌خام و میعانات گازی مطابق بودجه اصلاحی شرکت ملی نفت ایران به شرح جدول شماره (۱۱) می‌باشد.

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

 مبلغ یازده هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیارد (۱۱.۴۷۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی توسط شرکت ملی گاز ایران تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است.

مبلغ چهار هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیارد (۴.۴۷۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک‎ دریافتی، توسط شرکت ملی نفت ایران تاکنون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران، مبلغ هفت هزار و دویست و دو میلیارد (۷.۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بدهکار می‌باشد. همچنین شرکت‌های پتروشیمی، از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران، با احتساب وصولی‌های سال ۱۳۹۶ بابت مانده تسویه‌نشده ارزش خوراک دریافتی سال ۱۳۹۵، مبلغ دویست و شصت و شش میلیارد (۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بدهکار می‌باشند.

مطابق بند (د) تبصره (۱) ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف بوده نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت‌خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل؛ بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران صرفاً مبلغ یک هزار و چهل و سه میلیارد (۱.۰۴۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل افزایش پنج درصد (۵%) قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هواپیما جهت مصارف فوق‌الذکر به شرکت‌های ذیربط اختصاص و پرداخت نموده و مبلغ سیصد و هفتاد میلیارد (۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از عوارض وصول‌شده موضوع این بند در محلی غیر از مصارف موردنظر یعنی هزینه‌های جاری شرکت، مصرف شده است.

به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به وزارت نفت اجازه داده شده است که پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اوراق مشارکت منتشر کند. علی‌رغم ضرورت توجه ویژه به توسعه و بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز و صیانت از حقوق جمهوری اسلامی ایران، از این ظرفیت قانونی استفاده نشده و در نتیجه اهداف قانون‌گذار محقق نگردیده است.

ب) صندوق توسعه ملی

از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت، شامل؛ نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، مبلغ هفت میلیارد و سیصد و دوازده میلیون (۷.۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار به حساب صندوق واریز و مابقی آن به مبلغ یک میلیارد و یکصد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰) دلار به حساب صندوق مزبور واریز نشده است. جدول شماره (۱۲) نشان می‌دهد که مجموع مصارف صندوق به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون (۱۴.۵۶۴.۰۰۰.۰۰۰) دلار است که عمده ارقام آن بابت «تسهیلات ارزی»، «تسهیلات طرح‌های عمرانی»، «تکالیف بودجه‌ای و قانونی» و «سپرده گذاری ریالی و ارزی» پرداخت شده است.

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

 ج) هدفمندکردن یارانه‌ها

منابع تحقق‌یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر چهل و چهار هزار و ششصد و سی میلیارد (۴۴.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان بوده که شامل مبلغ سی و یک هزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد (۳۱.۴۵۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ سیزده هزار و یکصد و هفتاد و دو میلیارد (۱۳.۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است. به عبارتی ۷۰% از منابع پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق یافته و مابقی منابع پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تأمین گردیده است. میزان مصارف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تفکیک بخش‌های مختلف، به شرح جدول شماره (۱۳) می‌باشد. سهم یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص‌یافته به خانوار‌ها حدود ۹۹% مبلغ پیش بینی طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده بوده است. محاسبات نشان می‌دهد که حدود ۹۳% منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و صرفاً ۷% منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است.

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اجرای برنامه‌های تحول نظام سلامت) – ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها

 مطابق بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه خانوار‌های پردرآمد را قطع کند. در اجرای حکم مذکور دولت در آیین‌نامه اجرایی تبصره، نحوه شناسایی خانوار‌های مشمول و معیار‌های مربوط را تعیین نموده، لیکن اقدامی در راستای حذف خانوار‌های مشمول بر اساس سازوکار مقرر در آیین‌نامه مربوط صورت نگرفته و صرفاً مطابق سازوکار مندرج در دستورالعمل سنوات قبل، یارانه تعداد هشتصد و سی و هشت هزار و ششصد و نود (۸۳۸.۶۹۰) نفر قطع گردیده است. شایان ذکر است، اعتراض تعداد پانصد و دو هزار و هفتاد و دو (۵۰۲.۰۷۲) نفر از حذف‌شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته شده و به فهرست یارانه‌بگیران بازگشته‌اند.

د) ابزار‌های تأمین مالی دولت

از مبلغ هشتاد و هشت هزار میلیارد (۸۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان مجوز‌های مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و قانون اصلاح آن جهت صدور اوراق مشارکت، صکوک اجاره و مرابحه و اسناد خزانه اسلامی، دولت بالغ بر ۶۲% آن را منتشر نموده که حدود ۱۹% منابع عمومی دولت می‌باشد، بالغ بر ۹۸% اوراق و اسناد منتشره به طلبکاران واگذار شده است. اطلاعات مربوط به اوراق و اسناد خزانه اسلامی منتشرشده و واگذارشده و اسناد باقیمانده به شرح جدول شماره (۱۴) می‌باشد.

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
در بند (الف) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجازه انتشار ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان اوراق مشارکت به برخی از شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه جهت اجرای طرح‌های مهمی از قبیل: میادین نفت و گاز مشترک، مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل، آبرسانی، فاضلاب و نیروگاه‌های برق داده شده است. علی‌رغم اهمیت طرح‌ها و پروژه‌های مذکور صرفاً چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان معادل ۴% سقف موردنظر برای دو طرح به مرحله انتشار اوراق رسیده که فروش نرفته و هزینه‌های بررسی طرح و کارمزد عاملیت فروش به مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان توسط دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت شده و اهداف قانونگذار محقق نگردیده است.
با احتساب باقی‌مانده مجوز سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۴، مجموعاً در سال ۱۳۹۵ دولت مجاز به استفاده از مبلغ دویست و چهل و نه میلیارد و هفتصد و بیست و دو میلیون (۲۴۹.۷۲۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار فاینانس بوده است که در عمل صرفاً از ۰۹/۰% آن استفاده شده است.
هـ) صندوق نوآوری و شکوفایی 

از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۵ معادل دو هزار و بیست و سه میلیارد (۲.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان یعنی حدود ۶۷% سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین شده است. بالغ بر پانصد و سه میلیارد (۵۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان حدود ۲۵% منابع مذکور در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته و ۷۵% مابقی منابع مذکور بر اساس اساسنامه صندوق یادشده در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است. در قبال سپرده‌گذاری صورت‌گرفته، بانک‌ها اقدام به پرداخت حدود دویست و شصت و شش میلیارد (۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان نمود‌ه‌اند.

 و) تسهیلات ازدواج جوانان

مطابق تبصره (۲۹) ماده واحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم نماید تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدود ۸۱% سهمیه مقرر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و در سال ۱۳۹۵ به تعداد یک میلیون و شش هزار و نود و هفت (۱،۰۰۶،۰۹۷) نفر، معادل مبلغ نه هزار و ششصد و نود و دو میلیارد (۹.۶۹۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است. علی‌رغم پرداخت تسهیلات مذکور، در پایان سال ۱۳۹۵ تعداد پانصد و هفتاد و شش هزار و هشتصد و نود (۵۷۶.۸۹۰) نفر منتظر دریافت تسهیلات ازدواج می‌باشند.

ز) تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت

مطابق تبصره (۳۵) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، حداکثر تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان با رعایت شروط مقرر تسویه نماید. میزان تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع موضوع این تبصره به شرح جدول شماره (۱۵) است.

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

* مطابق مفاد بند (۵) تبصره، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد، از آنجایی‌که در انجام بخشودگی سود تسهیلات، برخی از مفاد تبصره و دستورالعمل ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره، رعایت نگردیده، مبلغ بخشودگی مندرج در این جدول مورد تأیید این دیوان قرار نگرفته، لذا تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ مذکور در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل حساب‌های فوق‌الذکر کسر و ثبت نشده است.

بخش سوم: پیشنهاد‌هایی برای بهبود فرآیند بودجه نویسی 

در آسیب شناسی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از منظر فرآیند بودجه نویسی مواردی به شرح زیر قابل ذکر است: 

۳-۱) جامعیت بودجه: عدم درج بودجه برخی از دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها و تعداد کثیری از شرکت‌های دولتی نشان از نقض اصل جامعیت بودجه کشور دارد.

۳-۲) شفافیت بودجه: با بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می‌توان به موارد متعددی از عدم شفافیت بودجه پی برد که به عنوان نمونه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

پیش‌بینی اعتبارات ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی‌های مالی قانون بودجه به صورت سرجمع و بدون درج در ذیل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط.
تفسیرپذیر بودن بعضی از عبارات مندرج در احکام تبصره‌های قانون بودجه، اجرا و نظارت بر آن‌ها را با ابهام و مشکل مواجه می‌سازد؛ به عنوان مثال در بند (الف) تبصره (۷) به «وصول حق‌انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری» در صورت «سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید» اشاره شده که برداشت‌های متفاوتی از آن به‌عمل می‌آید.
 

۳-۳) بودجه ریزی بر مبنای عملکرد: علی‌رغم صراحت بند (۳۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه‌های پنجساله به ویژه ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه، در خصوص استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، تاکنون برنامه‌ریزی جامع و کاملی برای اجرای این مهم به‌عمل نیامده است؛ بنابراین یکی از مهمترین رویکرد‌های حسابرسی تحت عنوان «حسابرسی عملکرد» که امکان نظارت عملکردی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور را فراهم می‌کند، به کُندی پیش می‌رود.

۳-۴) انضباط بودجه ای: موارد متعددی از نشانه‌های بی‌انضباطی بودجه‌ای می‌توان در قوانین و مقررات بر شمرد که به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می‌شود:

گستردگی دامنه شمول بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به گونه‌ای است که در عمل منجر به صرف بخش قابل توجهی از اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث، جهت اموری نظیر تأمین تجهیزات اداری، خرید یا ساخت ابنیه، تأمین آب شرب و تکمیل طرح‌های عمرانی شده است که مستقیماً ارتباطی با مدیریت بحران ندارد.
اختصاص بخشی از اعتبارات یا بودجه دستگاه‌های اجرایی برای مصارف معین، در حالی که اعتبار لازم می‌بایست در قالب ردیف مشخص ذیل دستگاه مربوط، پیش بینی گردد.
پیش بینی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی ویژه (ملی استانی شده) خارج از اعتبارات استانی.
عدم تصویب به موقع آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و عدم اجرای به موقع احکام بودجه.
 

۳-۵) تنازل اجرای قوانین از طریق بخشنامه‌های دولتی: 

در برخی موارد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دولت به موجب تکلیف مقنن تهیه نموده، موجب عدم تحقق حقوق دولتی شده است. به عنوان مثال در تعیین مصادیق «تولید داخلی، وارداتی و مشترک سیگار» توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تعریف ارائه‌شده توسط سازمان مذکور از تولید مشترک سیگار، موجب شده عملاً تولید سیگار به روش موصوف مصداق و موضوعیتی نداشته باشد.

۳-۶) تصریح اهداف کمّی در احکام تبصره‌ها: به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی منابع اختصاص‌یافته از سوی مجلس شورای اسلامی و امکان رصد و پیگیری میزان تحقق اهداف موردنظر قانون‌گذار در احکام تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی، لازم است اهداف کمّی در احکام مزبور تصریح شود. به عنوان نمونه در بند (د) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است، لیکن به دلیل عدم تصریح اهداف کمّی، امکان ارزیابی دقیق از اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار در اراضی مربوط، میسر نمی‌باشد.

۳-۷) رعایت ادبیات حقوقی در بودجه نویسی: عدم استفاده از ادبیات رایج در وضع احکام، منجر به تشتت در رویه‌های عملی و حقوقی شده است. به طور مثال در قوانین بودجه سنواتی بعضاً از عبارت «مکلف است» و در برخی موارد «موظف است»، استفاده شده است. حال آنکه موضوعات احکام فوق، مشابه یکدیگر بوده و مبنای این عبارت پردازی‌های مختلف، روشن نیست. همچنین در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ عبارت «اجازه داده می‌شود» یا «مجاز است» نیز مکرر به کار برده شده است که به دلیل نبود تعریف مناسبی از آن‌ها، محل مناقشه است.

به منظور تحقق منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ضمن در نظر گرفتن پیشنهاد‌های فوق الذکر و موضوعات محوری برنامه ششم توسعه و چالش‌های پیش رو، برای حوزه‌های اولویت دار همچون اشتغال، آسیب‌های اجتماعی، محیط‌زیست و فناوری‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان، احکام خاصی در قوانین بودجه سنواتی وضع گردد تا امکان تفریغ این موضوعات به طور مشخص توسط دیوان محاسبات کشور میسر گردد.

در خاتمه جا دارد از کلیه همکاران گرانقدرم در مجموعه دیوان محاسبات کشور که با سعی و تلاش وافر در تهیه این گزارش نقش آفرینی نموده‌­اند و نیز از حوصله و دقت نظر شما نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی تشکر نمایم.

والسلام علیکم و الرحمه­ا... و برکاته
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار