به گزارش تابناک : به گفته این مقام مسئول، رشد سرمایه گذاری، جذب شرکت های سرمایه گذاری و اتصال به زنجیره جهانی به عنوان اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال های گذشته مطرح بوده و هست.
وی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده، از زمان آغاز فعالیت دولت دوازدهم تاکنون 38 طرح به ارزش یک میلیارد و 980 میلیون دلار با خارجی ها تعریف شده است.
بهرامی خاطرنشان کرد: این آمار شامل طرح هایی است که جواز تاسیس گرفته، ضمانتنامه هیات سرمایه گذاری خارجی را دارند، زمین گرفته و خریداری کرده اند.
وی یادآوری کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی مساله ای نیست که یک شبه اتفاق بیفتد، بلکه بتدریج و با پیشرفت طرح جذب می شود؛ در این پیوند 80 قرارداد و تفاهمنامه همکاری دیگر روی کاغذ وجود دارد که ممکن است به جذب سرمایه گذاری خارجی منجر شود و البته در آمارهای پیش گفته، عنوان نشده است.
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در همه سرمایه گذاری های یاد شده موضوعاتی همچون انتقال فناوری های نوین، اتصال به زنجیره تولید جهانی و شرط 30 درصد صادرات محصولات تولید شده در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به افزایش تنوع سرمایه گذاری های خارجی در پسابرجام، گفت: پیش از این عمده سرمایه گذاری ها در حوزه های مواد اولیه، فلزات پایه و پتروشیمی بود، اما امروز به ساخت مواد و محصولات شیمیایی، وسایل نقلیه موتوری، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، ابزار پزشکی و تجارت (کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاه های زنجیره ای) گسترش یافته است.
بهرامی اظهار داشت: پیش از این شاهد بودیم تمرکز سرمایه گذاری ها در استان های توسعه یافته و صنعتی نظیر تهران و اصفهان بود اما این موضوع نیز متنوع تر شده و بیشترین سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در دولت تدبیر و امید در استان های فارس، بوشهر، کرمان و سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده است.
وی توضیح داد: کشورهای آلمان، ترکیه، فرانسه، اتریش و روسیه، به ترتیب پیشتاز کشورهای سرمایه گذار در ایران هستند.
این مقام مسئول وزارت صنعت، همچنین به سرمایه گذاری مجدد و افزایش سرمایه برخی شرکت های خارجی حاضر در ایران از کشورهایی چون آلمان، سوئیس و فرانسه در دوره پسابرجام اشاره کرد و یادآور شد که این شرکت ها در زمان تحریم ها نیز در ایران فعالیت داشتند.
این مقام مسئول پیشتر عنوان کرده بود: در 50 سال گذشته شاهد رشد تنها 30 درصدی صنعتی کشور بودیم؛ در این زمینه شاهدیم تولیدات کشور کمتر بر مبنای برونگرایی، صادرات و نیازهای بازار جهانی استوار بوده است.
به گفته بهرامی، شاید تنها راهکار اساسی در این شرایط، اتخاذ رویکرد استراتژی صادرات باشد، در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی هدایت بخش خصوصی کشور به این سمت و سو است.
گفتنی است، شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
