مدیرکل دفتر بازرسی استانداری همدان اضافه کرد: یکهزار و 200 میلیون ریال دیگر از این اعتبارات نیز در اختیار دستگاه های خاص مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و دیگر دستگاه ها که افرادی تحت پوشش آنهاست، قرار می گیرد.
مدیر کل بازرسی و سرپرست امور روستایی و عشایری استانداری همدان گفت: دولت به منظور ایجاد اشتغال و فعال نمودن بخش تولید 14 هزار میلیارد ریال اعتبار از منابع بانکی و صندوق توسعه ملی به استان اختصاص داده است.
به گزارش ایرنا؛ ظاهر پورمجاهد در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری نهاوند که با حضور دهیاران و اعضای شوراهای روستا در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: با توجه به محدودیت استخدام در دستگاه های اداری، دولت برنامه ریزی برای رفع مشکل بیکاری و فعال نمودن بخش تولید را با جدیت دنبال می کند و بر این اساس اعتبارات خوبی را به استان ها اختصاص داده است.
وی گفت: البته مساله اصلی این است که این اعتبارات باید در راه های درست هزینه شود تا بتواند مشکلی از مشکلات مردم که بیشتر در حوزه اشتغال است، حل شود و در همین چارچوب باید عملکردها به صورد دقیق رصد و نظارت شود.
وی گفت: 6 هزار میلیارد ریال از اعتبارات یاد شده استان با سود 16 درصد به طرح های دانش بنیان اختصاص می یابد.
پورمجاهد افزود: سه هزار و 400 میلیون ریال دیگر نیز در اختیار استان قرار دارد که برای اشتغال فراگیر است و می تواند تمامی طرح ها را شامل شود.
وی اضافه کرد: در راستای تخصیص اعتبار برای اشتغال فراگیر نیز اولویت با طرح های دانش بنیان و فناوری های جدید است و سود این تسهیلات بر اساس محرومیت و درجه ایثارگری بین 10 تا 16 درصد است.
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری همدان اضافه کرد: یکهزار و 200 میلیون ریال دیگر از این اعتبارات نیز در اختیار دستگاه های خاص مانند کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بنیاد شهید و دیگر دستگاه ها که افرادی تحت پوشش آنهاست، قرار می گیرد.
پور مجاهد بر ارائه طرح ها به شکل تعاونی تاکید کرد و افزود: به منظور با صرفه بودن و توجیه اقتصادی، وام ها به صورت گروهی و تعاونی داده می شود؛ لذا افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و یا بهزیستی می توانند به صورت گروهی طرحی را معرفی کنند.
وی با بیان اینکه برای ارائه طرح ها 15 اولویت از سوی استانداری اعلام شده است، افزود: با توجه به اولویت های اشتغال و تولید، لازم است که طرح ها در این چارچوب تعریف شوند و متناسب با صنایع جدید و دانش بنیان باشند.
فرماندار نهاوند نیز در این نشست گفت: در بحث پرداخت تسهیلات به فرد حقیقی با مشکل مواجه هستیم و لازم است که افراد در قالب تعاونی و یا گروه های تولیدی تقاضای وام کنند.
کریم حمیدوند افزود: با توجه به اینکه چهار کارخانه تولید مواد لبنی در نهاوند وجود دارد و این شهرستان بخش عمده ای از علوفه خود را به استان قم و سایر استان ها صادر می کند، لذا این ظرفیت و استعداد در شهرستان وجود دارد که روی دامداری نهاوند برنامه ریزی شود.
وی اضافه کرد: در این زمینه نباید برای شهرستان محدودیت ایجاد کرد؛ بلکه نهاوند در این زمینه باید استثنا باشد تا ما بتوانیم تسهیلات لازم را برای توسعه دامداری جذب کنیم.
وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک های شهرستان در زمینه پرداخت تسهیلات، گفت: متاسفانه برخی بانک ها قانون گریزی می کنند و حتی امروز در جلسه مهم و تاثیر گذار کارگروه اشتغال شرکت نکرده اند که ما اسامی این بانک ها را به بازرسی استانداری اعلام می کنیم تا مطابق قانون با آنها برخورد شود.
به گزارش ایرنا، نهاوند با ظرفیت های متعدد و متنوع در بخش های کشاورزی، معدن و گردشگری، از جمله شهرستان هایی است که می تواند سرمایه گذاران زیادی را به خود جذب کند.
این شهرستان با دارا بودن جمعیتی افزون بر 185 هزار نفر در 105 کیلومتری جنوب استان همدان واقع شده است.
