محمدرضا طاهری: بنکدران و عمده فروشان خیابان تیموری شیراز طعم رکود را می چشند و این روزها به جهت کسادی بازار پیاده روهای این خیابان فقط از ترافیک کسبه شلوغ است.
کد خبر: ۵۲۰۰۵۸
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۲۵ 05 November 2017
تلبناک فارس به نقل از افسانه:«هرسال در فصل پائیز خیابان تیموری شلوغ تر از هر زمان دیگری بود، اما این روزها بازار محلی برای عبور کسبه شده و مشتری کم به سراغ این راسته می آید» این بخشی از صحبت های یکی از قدیمی ترین کسبه  بنکدار خیابان تیموری است.

در طول سالیان اخیر،فروشگاه های زنجیره ای بارشد قابل توجه روبرو شده اند،موضوعی که به اعتقاد برخی فرصتی ویژه محسوب می شود که دست واسطه ها و دلالان را کوتاه می کند و برخی دیگر معتقدندتعطیلی و ورشکستگی اصناف خُرد از نتایج آن خواهد بود.

شجاعی کسبه قدیمی خیابان تیموری شیراز فروشگاه های زنجیره ای را از عوامل مهم در کاهش مشتری و فروش اجناس در خیابان تیموری می داند.

وی گفت: فروشگاه های زنجیره ای که در شهر راه اندازی شده اند به این دلیل که می خواهند در آمدی کسب کنند و مشتریان و مردم را به سمت خود جذب کنند مجبورند در بسیاری از اجناس دخالت کنند و قیمت و وزن آنها را کاهش دهند.

او ادامه می دهد: به عنوان مثال می بینیم که فروشگاه زنجیره ای که حدود 90 پرسنل دارد ماهیانه هزینه ای بیشتر از ده میلیون به آنها پرداخت می کند. در نتیجه این فروشگاه ها برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد باید طوری فعالیت کند و مواد خود را به فروش برساند که ماهیانه بتواند هزینه دخل و خرجشان را با هم مطابقت دهند.

شجاعی بیان می کند: در نهایت این فروشگاه ها و مجموعه ها در جهت فروش بیشتر و تامین هزینه های خود چند قلم از جنس های خود را ارزان تر از قیمت بازار در اختیار مشتریان قرار می دهند تا مشتریان جذب شوند و در مرحله بعد برای جبران این کاهش قیمت روی اقلام دیگر خود اضافه می کنند.  این کاسب ادامه می دهد: اگر بخواهیم به طور عقلانی و منطقی به فروش و قیمت های این فروشگاه ها توجه کنیم می بینیم که این مجموعه ها اگر چه یک جنسی را با قیمتی ارزان تر در اختیار مردم و مشتریان قرار می دهند اما در عوض برای جبران این ارزانی و جذب مشتری ها مبلغی را اضافه بر سازمان به روی جنس های دیگر خود اضافه می کنند.

شجاعی  از مالیات بر ارزش افزوده که مغازه داران و کاسبان خیابان تیموری باید به اداره مالیات پرداخت کنند انتقاد می کند و می افزاید: اداره مالیات و دارایی برای سه سال از مغازه داران و کسبه خیابان تیموری هر سه سال یک بار مبلغی را به عنوان مالیات و ارزش افزوده دریافت می کند که اگر نگاهی به این هزینه بیندازیم می بینیم که بنده مبلغ 95 میلیون باید برای  مالیات و ارزش افزوده برای سه سال به اداره دارایی و مالیات بپردازم که تاکنون برای کاهش این مبلغ 4 سری با مراجعه به دادگاه تقاضای تجدید نظر کرده ام.

این کاسب می افزاید: با توجه به اینکه 9 درصد از مبلغ هر فاکتوری که مغازه داران و کسبه برای مشتری صادر می کنند  در قالب مالیات بر ارزش افزوده در اختیار اداره مالیات قرار می گیرد، بدین ترتیب اجناسی مانند قند، برنج و ... شامل مالیات و ارزش افزوده نمی شود که کارشناسان اداره مالیات با در نظر این اجناس اقدام به محاسبه مالیات مغازه داران و کسبه می کنند.

شجاعی تصریح می کند: زمانی که مغازه داران برای پرداخت هزینه مالیات به اداره مالیات مراجعه می کنند کارشناسان  طبق یک نظام قانون مند مالیات را محاسبه نمی کنند بلکه آنها طبق فروش سالانه و به صورت توافقی  9درصد از مبلغ کل فروش  را بابت ارزش افزوده کم می کنند و در قالب مالیات از ما دریافت می کنند که متاسفانه خیلی از کسبه این منطقه و خیابان تیموری با این مشکل مواجه هستند.

وی با بیان اینکه اداره مالیات سالانه سه  نمونه مالیات از مغازه داران خیابان تیموری دریافت می کند می گوید: اداره مالیات سالیانه مالیات تجمیع و مالیات بر ارزش افزوده از مغازه داران خیابان تیموری وصنف مواد غذایی دریافت می کند و با یک حساب سر انگشتی متوجه می شویم که مبلغ کل این مالیات ها در سه سال مبلغ زیادی می شود.

  شجاعی خاطر نشان می کند: با یک نگاه دقیق و واقع بینانه به بازار تیموری و مغازه ها متوجه می شویم که حدود 4 الی 5 مغازه هستند که در خیابان تیموری کاسبی خوبی دارند.به گفته او بیشتر اجناسی که در مغازه ها و عمده فروشی های خیابان تیموری وجود دارد همه تولید ایران است و بعضا در حد کم جنس های خارجی در خیابان تیموری به فروش می رسد که آنها هم دارای مجوز هستند.

شجاعی به مشکلات مغازه داران و عمده فروشان مواد غذایی اشاره می کند و می افزاید: بزرگترین مشکل مغازه داران و عمده فروشان مواد غذایی در بخش مالیات و سوء مدیریت هایی است که در اتحادیه و صنف مواد غذایی صورت می گیرد، به طوری که اتحادیه ها سالیانه یک حق عضویتی از کاسبان و مغازه داران دریافت می کنند و هیچ اقدامی در جهت تسهیل امور مغازه داران و صنف مواد غذایی انجام نمی دهند.

وی بیان می کند: اگر بخواهیم میزان هزینه ای را که مغازه داران و کاسبان در بخش صنف مواد غذایی به مالیات می پردازند بررسی کنیم می بینیم که این مغازه داران سالیانه حدود 10 الی 12 میلیون به اداره مالیات پرداخت می کنند.

شجاعی با بیان اینکه از زمانی که اعتبار چک ها کاهش یافت بازار مواد غذایی و مغازه داران خیابان تیموری با یک رکود سنگینی مواجه شد، می گوید: بی ثباتی که در سال های گذشته در بازار چک ایجاد شد سبب شد که کاسبی و فروش در خیابان تیموری با افت شدیدی مواجه شود.

* انتقاد رئیس اتاق اصناف مرکز فارس از موازی کارها

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با انتقاد شدید از برخی موازی کاری های دستگاه های اجرایی و خدمات رسان با اصناف، می گوید: ما امروز در حالی به دنبال یافتن راهکار برای برون رفت کسبه و بازاریان شیراز از رکود فعلی هستیم که موازی کاری برخی دستگاه ها و روی آوردن به تصدی گری به منظور کسب درآمد خارج از شرح وظایف سازمانی مربوطه بدون اخذ جواز کسب به منظور فرار مالیاتی و عدم نظارت و بازرسی و ... از جمله عواملی است که به رکود دامن می زند.

سید محمود هاشمی ادامه می دهد: شاید از نظر آمار و ارقام صدور جواز کسب و ایجاد واحدهای صنفی باعث افزایش آمار اشتغال گردد؛ آماری که اشتغال حبابی و ناپایدار به همراه دارد اما از آن سو ازدیاد موازی کاری ها با توجه به تعدد بسیار واحدهای صنفی بیش از استانداردهای جهانی و مورد نیاز شهر یکی از موارد مهمی است که به رکود اقتصادی دامن می زند و این رویه  باعث شده تا ما از درون تهی اما ظاهری داشته باشیم.وی با بیان اینکه در شرایط خاص امروز برای خروج از رکود دست یاری به سوی دولت و دولت مردان دراز کرده ایم، خاطر نشان کرد:  این چنین موازی کاری ها و علاقه برخی دستگاه ها به کسب درآمد با راه اندازی واحدهای صنفی خارج از ضوابط و خارج از وظایف سازمانی مربوطه همراه با وجود قوانین متعدد و دست و پاگیر مانع از رشد و توسعه اصناف بخصوص صنوف تولیدی شده است، لذا لازم است دولت بهای بیشتری به بخش خصوصی واقعی اقتصاد یعنی اصناف بدهد.

هاشمی مشکلات مطرح شده را تنها گوشه ای از مشکلات عدیده اصناف شیراز دانست و تصریح کرد: با توجه به وضع موجود و رکود حاکم بر بازار و مطالب گفته شده که تنها گوشه ای از مشکلات موجود بود، شاید بر اساس یک تفکر اشتباه در ذهن برخی افراد بدلیل مشکلات امروز باشد که اگر امروز یک کاسب سرمایه خود را به جای راه‌اندازی کسب و کار در بانک سپرده‌گذاری کند، می‌تواند بدون دردسر و پرداخت عوارض و مالیات، سود بیشتری را عاید خود کند که این امر مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی و مانع از تحقق شعار سال خواهد بود و با این تفکر شدیدا مخالفیم.

*شاهد کاهش تقاضا اخذ جواز کسب در شیراز بوده ایم

وی ادامه می دهد: بر اساس مستندات موجود تقاضای اخذ جواز کسب در شهرستان شیراز باوجود برداشته شدن حریم صنفی به منظور ایجاد اشتغال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نه تنها افزایشی نداشته بلکه شاهد کاهش تقاضا در این مهم نیز بوده ایم و بسیاری از اصناف زیرمجموعه ما به علت نداشتن درآمد حتی برای تمدید جواز کسب خود مراجعه نمی کنند.

رئیس اتاق اصناف با تقدیر از دستگاه هایی که حامی قشر عظیم اصناف هستند، اذعان داشت:  چرا کسبه ما باید در زیر بار اجاره‎بهای سنگین، پرداخت عوارض و مالیات و حق بیمه و حامل‌های انرژی کمر خم کنند، در حالی که علاوه بر حضور واحدهای صنفی فاقد جواز کسب بازارچه های بی شمار شهرداری شیراز و مکان های صنفی ایجاد شده توسط برخی نهادها و ارگان ها و نمایشگاه های عرضه کالا در سطح شهر در فصول کار اصناف توسط دستگاه های غیر مرتبط هر روز شاهد حضور کسبه دوره گرد از دیگر شهرها در شیراز باشیم که آنها در روزهای هفته در یکی از محلات فراغ بال از هرگونه نظارت امنیتی، بهداشتی و کنترل قیمت پول هنگفتی را به جیب می‌زنند و در مقابل کاسب ما توان پرداخت اقساط عقب مانده‌اش را ندارد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه خطاب به برخی مدیران استانی و کشوری ابراز داشت: امروز نیاز است که با تمام توان از تمامی صنوف از جمله صنوف تولیدی حمایت قاطع شود و در حال حاضر با نگاه ویژه دولت 12 هزار میلیارد تومان به حمایت از این گروه از صنوف اختصاص یافته هر چه سریعتر عملیاتی و این بودجه به اصناف تزریق شود.

* عوارض شهرداری  عاملی برای رکود بازاریان

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات کسبه، تجار و بازاریان جلسات مختلفی با برخی مدیران ارشد استانی داشتیم که نگاه حمایتی آنان با انعقاد تفاهم نامه با اتاق اصناف مرکز استان فارس در راستای تسهیل امور اصناف جای تقدیر داشت؛ اما متاسفانه تا رسیدن به تحقق مطالبات قانونی اصناف فاصله داریم، افزود: به عنوان مثال یکی از موارد مهمی که کسبه شیراز را دچار تشدید مشکلات در زمان امروز رکود بازار نموده است عوارض شهرداری هاست. عوارض شهرداری ها باید بر اساس فضای کسب و کار باشد و در دیوان عدالت اداری نیز مصوب شد زمانی تابلو عمود بر واحد صنفی در خیابان نصب شود مستلزم دریافت عوارض است و در کجای این اشاره شد که شهرداری ها به علت نصب تابلو بر سردرب مغازه عوارض دریافت کند که باید این موارد برای بهبود فضای کسب و کار در جامعه توسط شهرداری ها مورد بازبینی قرار گیرد که جلسات خود را با شهرداری برای حل مشکل ادامه خواهیم داد.

* نگاه استاندار فارس به اصناف یک نگاه حمایتی است

هاشمی تصریح کرد: بالغ بر بیش از 700 هزار صنوف تولیدی در کشور فعال می باشند و با توجه عدم هیچگونه حمایت مالی از این صنوف امیدواریم در راستای نوسازی و بهسازی چرخه تولید این عزیزان جهادگر صنفی با هدف کاهش حامل های انرژی، بالارفتن بهره وری ، ایجاد اشتغال پایدار و ... هر چه سریعتر تسهیلات لازم از سوی دولت به اصناف پرداخت گردد و شاهد افزایش کمی و کیفی تولیدات در این بخش مهم اقتصادی باشیم.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس اشاره ای نیز به ملاقات خود و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با نماینده عالی دولت در استان فارس داشت و افزود: ابتدا بر خود وظیفه می دانم به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف به عنوان بزرگترین تشکل مدنی کشور حسن انتخاب مهندس تبادار را به عنوان استاندار فارس تبریک بگویم و نشست بسیار خوبی با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با وی و برخی معاونین و مدیران کل استانداری داشتیم که مشکلات کسبه و بازاریان شیراز همراه با ارائه راهکار ارائه شد. هاشمی نگاه استاندار فارس به اصناف را یک نگاه حمایتی و ویژه دانست و ابراز داشت: خوشبختانه نگاه ویژه و حمایتی تبادار، استاندار فارس به کسبه و بازاریان به همراه عزم و اراده وی برای حل مشکلات اصناف که می تواند افق روشنی را برای خروج از رکود بازار و جلب رضایت حداکثری کسبه و بازاریان در چارچوب قانون به همراه ترسیم کند؛ جای تقدیر و تشکر دارد و ماموریت وی به برخی حاضرین در جلسه در راستای تسریع در حل مشکلات نوید روزهای خوبی برای بزرگترین تشکل مدنی کشور دارد.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار