محمودی با تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی برنامه ها و پروژه های اولویت دار وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد و گفت: عملیاتی نمودن مقررات بهبود ۱۰ پله ای کشور در سهولت کسب و کار، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک، تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری، پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده، پیاده سازی نظام جامع مالیاتی و مولد سازی دارایی های دولت از اولیت ها است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان سهم این استان در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال جاری را ۱۹۵ میلیون دلار اعلام کرد.
به گزارش مهر، سید ناصر محمودی در کمیته اقتصادی ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان گفت: با توجه به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و برنامه های بسته رونق تولید و اشتغال، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به تدوین اقدامات و هماهنگی های لازم به منظور جلب ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال جاری است.
محمودی افزود: در همین راستا در برش استانی این طرح سهم استان همدان با در نظر گرفتن مولفه های میانگین جذب سرمایه گذاری خارجی استان همدان در پنج سال گذشته و سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور و در نظر گرفتن ظرفیت ها و قابلیت های سرمایه پذیری بخش های مختلف اقتصادی استان، ۱۹۵ میلیون دلار معادل ۶۸۱ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان مشخص شده است.
محمودی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک ابر وزارتخانه متولی سیاست های کلی اقتصادی کشور است و به تعبیر مقام معظم رهبری فرماندهی اقتصادی کشور در وزارت اقتصاد مستقر است و از این حیث بسیاری از وظایف و تکالیفی که بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده وظایف حاکمیتی و بیشتر ماموریت های ادارات امور اقصادی استانها نیز فراسازمانی است.
محمودی با تعریف مفهوم اقتصاد مقاومتی برنامه ها و پروژه های اولویت دار وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد و گفت: عملیاتی نمودن مقررات بهبود ۱۰ پله ای کشور در سهولت کسب و کار، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک، تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری، پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده، پیاده سازی نظام جامع مالیاتی و مولد سازی دارایی های دولت از اولیت ها است.
وی ادامه داد: طراحی و ساز و کار بهبود شاخص های رقابت پذیر اقتصاد ایران، توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت، پیاده سازی و توسعه سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی، معرفی ظرفیت ها و فرصت های متقابل اقتصادی سرمایه گذاری جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، توانمند سازی صنعت بیمه، طرح توزیع سود سهام عدالت و استقرار کامل ساماندهی صنعت بیمه از دیگر پروژه های اولویت دار وزارت اقتصاد است.
محمودی در ادامه افزود: تعداد کل پروژه های اولویت دار ۱۳ پروژه است که ۷ پروژه ملی و ۶ پروژه دارای برش استانی است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در ادامه به تشریح عملکرد اداره کل در راستای پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی و بسته ۵ گانه رونق تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۶ پرداخت.
محمودی به پروژه شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت اشاره کرد و افزود: شناسایی و مستند سازی فرایندهای موجود خزانه معین استان، آموزش ذیحسابان و نمایندگان مالی دستگاه های اجرایی، مشارکت در طراحی و ابلاغ سرفصل های حسابداری خزانه معین استان ها، مشارکت در طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت مالی خزانه داری از اقدامات این اداره کل است.
